حقوق بشر

سفر اخیر ترامپ، مرد هزارچهره، به کشورهای منطقهُ ما، برجسته بودن پرهیز وی از سفر به اسرائیل، طرد نتانیاهو و متزلزل شدن قدرت وی در اسرائیل و در منطقه و در دنیا، همراه با افزایش خشونت‌های اسرائیل در منطقه و جریحه‌دارتر شدن قلب مردم دنیا و افزایش انزجار افکار عمومی، بزرگترین قرارداد نظامی به ارزش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار،… از جمله خبرهای مهم امروز و روزهای اخیر هستند.
رژیم آپارتاید اسرائیل، آخرین نمونهُ استعمار از طریق اشغال‌گری و نسل‌کشی و سایر جنایت‌ها و تجاوزها به حقوق است. این رژیم، پای خود را جای پای رژیم آپارتاید افریقای جنوبی گذاشته و می‌گذارد، و همان راه را به سوی افول و سقوط می‌پیماید.
در دوران پسااستعماری، بسیاری از کشورهای جهان به استقلال دست یافتند، اما هنوز پدیده‌هایی چون استعمار نو و اشغال‌گری نظام‌مند در برخی مناطق ادامه دارد. رژیم استعمارگر و اشغال‌گرِ اسرائیل یکی از آشکارترین نمونه‌های این روند است. این رژیم ساختاری تئولژیک-سیاسی-نظامی که بر پایه اشغال سرزمین‌های مستعمره، تبعیض نژادی و دینی، آپارتاید، و سرکوب هر آن‌که کلیمی نیست، شکل گرفته و تداوم یافته است. این رژیم با بهره‌گیری از حمایت صهیونیسم جهانی، قدرت‌های بزرگ جهانی، به‌ویژه امریکا، اعتراضات و انتقادات بین‌المللی را نادیده گرفته و هر کسی که جرات کند از رژیم اسرائیل انتفاد کند را، به برچسب یهودستیزی، مورد خشن‌ترین حمله‌ها قرار می‌گیرد. رژیم صهیونیستی، با زیربناهای اجتماعی و ساختاری بر پایه اشغال و تبعیض، از سال ۱۹۴۸ تا امروز دوام آورده است؛ اما نشانه‌های افول و بلکه فروپاشی تدریجی آن، اکنون بیش از هر زمان دیگری مشهود است.

مهمترین عامل «حفظ نظام»، رسانه‌های ملیِ تحت تصرف رژیم هستند که مدیریت اصلی جبهه‌های مختلف جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم را به عهده دارند.
منظور از «براندازی» یا «گذار» حقیقتا این است که در واقع «نظام» و ساختار استبدادی و دیکتاتوری براندازی شود و از آن گذار کنیم، نه این که شاه برود و خمینی بیاید، یا خامنه‌ای برود و یک مستبد دیگری مثل او یا بدتر از او بیاید!
برای این منظور، ضروری است که دیوارهای سانسور و خودسانسوری درهم شکسته شوند، و افکار عمومی بتوانند نه به صورت هرمی از بالا به پایین و قدرت‌فرموده، بلکه به صورت افقی و مردمی، هرم مدیریت کشور را از پایین به بالا، با مشارکت و مشاورت هرچه فراگیرتر، با توسل به خردِ جمعی شکل دهند.
با تجربه‌ی چند نسل از ولایتِ مطلقه‌ی پهلوی و ولایتِ مطلقه‌ی فقیه، امروزه شاهدیم که این مفهوم بسیار مهم و حیاتی، به مثابه گفتمانی خودانگیخته و خودجوش، بیش از پیش در جامعه راه خود را باز کرده، و هرچه فراگیرتر شده است.
برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری، ضروری است که گردانندگی و مدیریتِ رسانه‌های ملیِ همگانی، یعنی رسانه‌هایی که با بودجه‌ی دولتی اداره می‌شوند، توسط افرادی انجام شود که مستقیما توسط خود ما مردم انتخاب شده‌اند. در این صورت است که مجبور خواهند بود که مستقیما به ما مردم پاسخگو باشند. بدین ترتیب، در یک قانون اساسی پیشرو و مردمی و حقوقی، در کنار شاخه‌های مقننه، ، قضاییه، و مجریه، لازم است که شاخه‌ی چهارمی هم در نظر گرفته شود: «رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت»
برخی وظایف «رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت» از این قرار هستند:
فراهم آوردن و پیشبرد امکانات و وسایل لازم برای درآمیختن افکار عمومی، جهت استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری
سیر آزاد اخبار، اطلاعات، اندیشه‌ها، نظرها، هنرها،
نظارت مستقل بر سایر شاخه‌های دولتی، و دیوان محاسبات، کارگروه‌های ضد فساد، و همچنین تضمین شفافیت، مقابله با فساد به‌خصوص فسادهای مقامات دولتی چه در کارمندان کشوری و هم در کارمندان لشکری و نیز بخش خصوصی که طرف تعامل‌های مالی\اقتصادی با دولت قرار می‌گیرند، و حمایت از حق دسترسی به اطلاعات مربوطه و تضمین امنیت اطلاع‌رسانان و رسانه‌گران.
تضمین آزادی‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی شهروندان،
آموزش‌های مدنی، آموزش حقوق پنجگانه،
فراهم‌کردن سازوکارهای دائمی برای آگاهی‌های مردمی، و افزایش مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌گیری (مثلاً رفراندوم، بودجه‌ریزی مشارکتی، شوراهای مردمی).
نهادینه کردن و سازماندهی ابزارهای مردمسالاری مشاورتیِ مشارکتیِ مستقیم
احقاقِ حقوقِ نسل‌های آینده با نگهداری و پاسداری از منابع بین‌نسلی (مثل منابع طبیعی، آب‌وهوا، محیط زیست)

«شورای رسانه‌های ملی دوران گذار» به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی
منظور از «رسانه‌های ملی» فقط و فقط آن دسته از رسانه‌ها است که بودجه‌ی آن‌ها از منابع ملی (بودجه‌ی دولتی) تامین می‌شود، و در نتیجه متعلق به مردم هستند.
منحل کردن و از بین بردن رسانه‌های ملیِ به ارث رسیده از رژیم ولایت مطلقه، نابخردانه، و اخراج و بی‌کار کردن کارمندان آن‌ها، تجاوز به حقوق این هموطنان است. این رسانه‌ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصانِ اصحابِ رسانه‌ها، و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران هستند و نباید حیف و میل شوند.
بکارگیری حقوق‌مند این ثروت‌های ملی، در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردم‌سالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر، شاخه‌ی چهارم دولت موقت انتقالی، یعنی «شورای رسانه‌های ملی دوران گذار»  برای رسیدگی و اداره‌ی همه‌ی رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می‌شود.
دوران گذار از استبداد به مردمسالاری، از مدت‌ها پیش شروع شده، و توسط ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)، به قدرت‌ها تحمیل شده است. در این مدت، بسیاری از ما مردم(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود) در «دولتِ مردمیِ موازی» مشغول کار بوده‌ایم، و تا زمانی که فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران را به قدرت‌ها تحمیل کنیم، به همین ترتیب برای تغییر وضعیت فاجعه‌بار کنونی، و برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر فعال خواهیم ماند(هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)!
https://alisedarat.com/2025/04/06/14105/
بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم حاکم بر ایران، با ادامه‌ی کارهای نظری «دولتِ مردمیِ موازی» از سایه بیرون آمده و به صورت «دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران»، به کارهای عملی و علنی خواهد پرداخت. 
این دولتِ موقتِ انتقالی برای مدیریت دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران دارای چهار شاخه است:
اول- شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران (پارلمان، شاخه‌ی مقننه)
دوم- شورای عالی قضائی موقت (شاخه‌ی قضاییه) و هئیت حقیقت‌یاب و صلح همگانی
سوم- حکومت دوران انتقال (شاخه‌ی مجریه)
چهارم- شورای رسانه‌های ملی دوران گذار (شاخه‌ی چهارم، رسانه‌هایِ ملیِ همگانی) (موضوع جلسه‌ی امروز)
–
شناسنامه‌ی دولتِ موقتِ انتقالی، قانون اساسیِ موقت است.
این قانون اساسی موقت، یک سند غیرِ ایدئولژیک است.
این قانون اساسی موقت، یک سند لائیک است.
اندیشه‌ی راهنمای این قانونِ اساسیِ موقتِ غیرِ ایدئولژیک، حقوق است، پنج دسته حقوق است (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ملت ایران در جامعه‌ی جهانی، و ۵-حقوقِ طبیعت)
❊
در جلسه‌ی امروز می‌پردازیم به ادامه‌ی بحث در باره‌ی سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
به این سند، در واقع می‌توان به عنوان قانون اساسی موقت نگریست.

به مناسبت سالگرد قتل سرلشکر شهید محمود افشارطوس ریاست شهربانی کل کشور در زمان دکتر محمد مصدق، در جلسه امروز از جمله به نیروهای انتظامی می‌پردازیم.
❊
ارتشِ مردمیِ جمهوری ایران از ادغام همه‌ی نیروهای مسلح موجود پدید خواهد آمد. نیروهای مسلح منحل نمی‌شوند، بلکه برای احقاق حقوق و دفاع از آن‌ها، در هم ادغام می‌گردند.

از وظایف مهم حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، مهیا کردن اسباب پدیدآوردن ارتش ملی یگانه است. ارتشی که در خدمت مردم و مدافع حقوق است، و نه متجاوز به حقوق آن‌ها.

وفاداری نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، به حقوق پنجگانه (۱-حقوقِ بشر، و ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ایران در جامعه‌ی جهانی و در روابط بین‌الملل، و ۵-حقوقِ طبیعت) و قوانین متذکره در «سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» است.

https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/

وفاداری نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی به مردم و حقوق است، و نه به گرایش‌های سیاسی و عقاید دینی و دنیوی. ضروری است که این نیروها، در کلیه‌ی اختلافات سیاسی داخلی، کاملا بی‌طرف بمانند.

فرماندهی کل قوا با رئیس حکومت (رئیس شاخه‌ی مجریه‌ی موقت، رئیس جمهور موقت) است. برای انجام این وظیفه، وی از همکاری استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد.

جهت برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری، صِرفِ براندازی یک مستبد و یا یک دیکتاتور کافی نیست. ساختارِ استبدادی و دیکتاتوری باید برانداخته شود. لازمه‌ی براندازیِ ساختار استبداد و مشارکت همگان در استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری، از جمله خشونت‌زدایی و اطمینان از زندگی صلح‌آمیز و برخورداری از امنیت و ثبات و آرامش است، که از وظایف اولیه‌ی  نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی است.

انسجام ملی، ضمانتِ تمامیتِ ارضی و یک‌پارچگیِ میهن از مهمترین وظایف اولیه‌ی  نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی است.

هر گونه اقدام مسلحانه‌ای به قصد بازسازی ساختار استبداد، و یا تجزیه‌ی کشور، اکیدا ممنوع و پایان بخشیدن بدان برعهده نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، تحت فرماندهی رئیس حکومت (رئیس شاخه‌ی مجریه‌ی موقت، رئیس جمهور موقت) است.

در دوران موقت، افراد شاغل در نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی، به حالت آماده‌باش می‌مانند، کارمندان و سربازان وظیفه و کادر، به پادگان‌ها باز می‌گردند و برای دفاع از وطن، به حالت آماده‌باش می‌مانند.

ورود نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی به عرصه اقتصاد مطلقا ممنوع است……