صدارت-ترامپ با ایران و ایرانیان چه خواهد کرد!؟

علی  صدارت-ترامپ با ایران و ایرانیان چه خواهد کرد!؟

تاریخ تولید و انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۳ = 25-11-2024 دوشنبه

❊❊❊

خلاصه‌ای مختصر:

رسمیت یافتن مقام ریاست جمهوری امریکا در ۲۰ژانویه۲۰۲۵، با مراسم سوگندخوردن، یعنی کمتر از دو ماه، آغاز خواهد شد. پرسش‌های فراوانی در مورد حکمرانی ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری مطرح است. آنچه که به ایران و ایرانیان مربوط می‌شود، ذهن بسیاری را مشغول کرده است.

ولی با گشایش افق دید، ابعاد نگرش را بهتر است به ترامپ محدود نکرد. می‌توان پرسش را به بقیه رئیس جمهورهای امریکا، و یا بهتر، به سایر مقامات دولت امریکا افزایش داد. 

ولی تکلیف بریتانیا، فرانسه، آلمان، و اتحادیه اروپا، و…، و یا سایر دولت‌های غربی چه می‌شود؟ چرا نپرسیم که تک تک آنها، و یا همه‌ی آنها با ایران و ایرانیان چه خواهند کرد؟

چرا افق دید را گسترده‌تر نگردانیم. تکلیف روسیه و چین و اقمار آن‌ها و سایر قدرت‌ها در این سوی دنیا چه می‌شود؟

چرا افق دید باز هم گسترده‌تر نگردانیم و به منافع ایران و ایرانیان در رابطه با همه‌ی دیگر کشورهای دنیا  نیاندیشیم؟

ولی این هم باز، نگرشی با زاویه محدود به «منافع» است. آیا جور دیگری هم می‌توان نگریست؟

 اگر افق دید به منافع محدود شود و ارتباط کشورها به فقط منافع ناچیز گردد، باز هم قدرت را اصیل دانسته‌ایم. بدین ترتیب لاجرم در پیشبرد روابط قوا و «توازن قوا» (بخوانید بی‌توازنی ضعف‌ها!) شرکت جسته‌ایم، و خود را به مشکلی از مشکلات و معضلات جهان امروز مبدل کرده‌ایم. چرا که روابط بین ملت‌ها را، در منافع ایران و ایرانیان در مقابل ضررهای بقیه کشورها و ملت‌ها، تقلیل داده‌ایم. با این دید و در این گونه روابط، رابطه‌ی مادی-مادی تنها راه ارتباطات شناخته شده است. انسان و انسان‌ها و ملت‌ها، در مادیات ناچیز می‌شوند.

ولی می‌توان با احقاقِ حقِ مطلع‌گردانی (احقاقِ حقِ اطلاع‌یابی و احقاقِ حقِ اطلاع‌رسانی) به حقوق اندیشید. می‌توان به حقوقِ جامعه‌ی ملیِ ایران، و حقوق هرجامعه‌ی ملی به‌مثابه عضو جامعه جهانی اندیشید و بدین ترتیب کانون همکاری‌های بین‌المللی را، حقوق قرار داد. با این دید، حقوق بر منافع اولویت پیدا می‌کنند. با این دید و در این گونه روابط، رابطه‌ی حقوقی-مادی راه بهتری برای روابط و ارتباطات شناخته شده است. با این دید و در این گونه روابط، که رابطه‌ی حقوقی-مادی بر روابط مادی-مادی الویت پیدا می‌کند، و با تلاش برای مخرج مشترک قرار دادن حقوق در روابط بین‌المللی، تلاش‌ها برای دست‌آوردهای مادی، هرچه خشونت‌زداتر می‌شوند.

❊

حقوق  هرجامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی

❊❊❊

قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه 

 که  به مردم ایران و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد می‌شود

نویسنده: ابوالحسن بنی صدر (فروردین ۱۳۹۸ = مارچ ۲۰۱۹)

https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/​

فصل دوم

در حقوق  هرجامعه ملی بمثابه عضو جامعه جهانی

    این حقوق راهبر سیاست خارجی دولتی هستند که بر وفق قانون اساسیِ در بردارنده حقوق پنج‌گانه، تشکیل می‌شود:

اصل دویست و بیست و دوم: هر کشور، از جمله، جمهوری ایران، بر آن بخش از مدیریت جهان که در حوزه صلاحیت جامعه بین‌المللی است و بر صلح جهانی و بر سلامت محیط زیست در کره زمین و بر دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه که باید بنابر میزان عدالت، تحت مدیریت جامعه بین‌المللی قرار بگیرند، و بنابراین، بر رشد هم‌آهنگ جامعه‌ها، حق برابر دارد. حقوق پنج‌گانه مشترکات جامعه‌های عضو جامعه جهانی و راهنمای مدیریت جامعه‌ بین‌المللی باید باشند

اصل دویست و بیست و سوم:  رابطه جامعه‌ها بر وفق حقوق ایجاب می‌کند اصل راهنمای سیاست خارجی کشورها، موازنه عدمی باشد. لذا، رابطه کشورها با یکدیگر بر وفق حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق طبیعت برقرار می‌شود. رعایت حقوق طبیعت و رشد هم‌آهنگ انسانها در همه جای جهان، حق و وظیفه هر جامعه و جامعه جهانی است .

اصل دویست و بیست و چهارم: برای این‌که کشورها گرفتار «تعادل وحشت» نگردند و کشورها در رابطه مسلط – زیر سلطه قرارنگیرند، بنابراین، کشورهایی از موضع ضعف، خود را در موقعیت وابسته قرار ندهند، تعمیم دموکراسی، که در آن، شهروندان نقشی روزافزون در اداره مستقیم امور خود را پیدا کنند، حق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی است. از این‌رو، ترک حمایت از رژیم‌های استبدادی و خودداری از برقرارکردن رابطه نزدیک با آنها و نیز دفع تجاوز کشوری به کشور دیگر باید رویه همگانی بگردد.

اصل دویست و بیست و پنجم: با توجه به این واقعیت که زور ویران می‌کند و نمی‌سازد، مداخله نظامی بنام حقوق بشر، ممنوع است. در عوض، کوشش برای ایجاد یک دستگاه قضایی کارآمد در سطح جهان که اصول راهنمای قضاوت  منطبق با حقوق پنج‌گانه را رعایت کند، برای تعقیب قضایی متجاوزان به حقوق انسان و حقوق ملی کشورها و حقوق طبیعت، ضرورت پیدا می‌کند. کشور مورد تجاوز و کشورهای دیگری که شاهد تجاوز هستند و یا آنهایی که از تخریب محیط زیست آگاه می‌شوند، می‌توانند به این دستگاه شکایت برند.

اصل دویست و بیست و ششم: حق بر شفافیت: روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هر کشور با کشورهای دیگر و دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی هر کشور و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی، در همه جای جهان، ایجاب می‌کند که تمامی این روابط و فعالیت‌ها شفاف باشند. لذا جریان آزاد داده‌ها و اطلاعات باید در سطح هرکشور و جهان برقرار باشد و هر رابطه‌ای که از راه قرارداد و توافق – و هر نام دیگری که به آن داده شود- برقرار شود، باید بلادرنگ به اطلاع شهروندان کشورهای طرف رابطه برسد. هر دولت موظف است بطور مداوم شهروندان خود را از تعهدهایی که برعهده می‌گیرد – که نباید ناقض حقوق باشند –، بلادرنگ آگاه کند.

اصل دویست و بیست و هفتم: سیاست خارجی کشورها نمی‌تواند تبعیض آمیز باشد. از این‌رو، هر کشور و مدیریت جامعه جهانی باید بطور مستمر، در زدودن تبعیض‌ها که همواره کشورهای ضعیف قربانیان آنهایند، بکوشند و گزارش‌های ماهانه و سالانه کار خود را در سطح جهان و هر کشور منتشر کنند. 

اصل دویست و بیست و هشتم: سازمان‌های بین‌المللی وظیفه می‌یابند که سیاست خارجی هر کشور را وقتی ناقض حقوق پنج‌گانه می‌شود، به جامعه جهانی گزارش و اقدام لازم را برای تغییر آن سیاست و انطباقش با حقوق پنج‌گانه، بعمل آورند.  

اصل دویست و بیست و نهم: بنابراین که دولت هر کشور همواره باید ملی بمعنای برگزیده ملت و مجری قانون اساسی در بردارنده حقوق باشد، راهنمای سیاست خارجی کشورها، همیشه باید رابطه مستقیم با واقعیت باشد. لذا،

229.1. مخالفت بدون اما و اگر با جنگ بنام دین و مرام. و

229.2. مخالفت با جنگ پیشگیرانه و جنگ ابتدایی و کوشش پی‌گیر در نقد ایدئولوژی‌های تجویز کننده این‌گونه جنگها و خشونت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان. 

229.3. هربار ذهنیاتی که توجیه‌گر رابطه قوا و سودجویی هستند، درکار بیایند، از راه تبلیغ واقعیت آن‌سان که هست، باید آن ذهنیات را زدود: زدودن فکرهای جمعی جبار (که از راه برانگیختن عصبانیت‌های جمعی و توجیه و موجه سازی خشونت و تحمیل نوع زندگی سازگار با سلطه سازندگان این فکرها و  ایجاد ترس و وحشت) که صلح جهانی را به خطر می‌اندازند و  یا روابط مسلط – زیر سلطه را توجیه می‌کنند، کار مداوم دستگاه‌های اداره کننده سیاست خارجی کشورها و مدیریت جامعه جهانی باید باشد. 

اصل دویست و سی ام: دفاع از دموکراسی ایجاب می‌کند دفاع از حقوق اقلیت‌های قومی و ملی و نژادی و مذهبی و زبانی را در همه جای جهان. لذا از اتخاذ سیاستی پرهیز باید کرد که به دولتی امکان بدهد به حقوق اقلیت‌ها تجاوز کند.

230.1. مبارزه با تبعیض جنسی حق و وظیفه هر انسان و هر دولت، در سطح کشور و در سطح جهان است. کوشش برای از میان برداشتن نابرابریها میان زن و مرد، وظیفه هر دولت در سطح جهان است.

اصل دویست و سی و یکم: بنابر این‌که صلح حق هر انسان و حق تمامی ملت‌ها است و کوشش برای دائمی کردن صلح در جهان، باید مداوم باشد، پدید آوردن یک مدیریت جهانی، بر اصل موازنه عدمی، بنابر این، رها از روابط مسلط – زیر سلطه و بر وفق دموکراسی شورایی ضرور است.  

اصل دویست و سی و دوم: از آنجا که تخریب انسان، نیروی محرکهِ نیروی محرکه ساز و نیروهای محرکه که در سطح کشورهای جهان تولید می‌شوند، عامل تخریب محیط زیست و پایان پذیرفتن منابع موجود در طبیعت و محروم ماندن اکثریت بزرگ مردم جهان می‌شود، 

232.1. برای آنکه استعدادها وطن خویش را ترک نکنند، افزون بر این‌که نظام اجتماعی باید باز باشد و هر شهروند و طبیعت از حقوق برخوردار باشند، دانش‌آموختگان می‌باید امکانها و اسباب کار علمی و رشد را در اختیار داشته باشند. وضعیت هر چه باشد، کشور میزبان می‌باید آنچه را که کشور مادر از دست می‌دهد، جبران کند.

232.2. مبادله نیروهای محرکه، باید از راه بازرگانی، برمیزان عدل، انجام بگیرد تا که هرکشور، برابر نیروی محرکه‌ای که صادر می‌کند، نیروی محرکه وارد کند. 

232.3. از آنجا که ماوراء‌ملی‌ها مهار نیروهای محرکه و تولید و توزیع را در اختیار دارند و چند و چون بکارانداختن این نیروها را آنها تعیین می‌کنند و آینده را نیز از پیش متعین می‌سازند، مدیریت جامعه جهانی باید مهار ماوراء‌ملی‌ها را از آن خود کند و با در اختیار همه جامعه‌ها گذاشتن این نیروها، خاصه سرمایه و دانش و فن و کارمایه و مواد اولیه،  رشد هم‌آهنگ جامعه جهانی را تضمین کند.

232.4. جهانی کردن بمعنای سلطه ماوراء ملی‌ها بر نیروهای محرکه و تولید و مصرف در جهان و ایجاد روابط مسلط – زیر سلطه میان جامعه‌ها ناقض برابری جامعه‌ها در حقوق و نیز حقوق پنج‌گانه است. از این‌رو، جهانی کردن رشد انسان و آبادانی طبیعت، بر اصول استقلال و آزادی انسان و حقوق پنج‌گانه، کاری عاجل است.

اصل دویست و سی و سوم:  بنابراین که هرجامعه‌ای حقوق ملی دارد و «مصالح ملی» و «منافع ملی» -که قدرت می‌سنجد و جانشین حقوق می‌‎کند – نباید جانشین این حقوق بگردند، دولت‌ها نه تنها سیاست خارجی خود را باید بر وفق حقوق ملی بسنجند و به اجرا بگذارند، بلکه مبنای روابط هر دولت با دولت‌های دیگر نیز، حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق طبیعت و حقوق هرکشور بمثابه عضو جامعه جهانی باید باشند و نباید با حقوق شهروندی شهروندان هر کشور مغایرت داشته باشند 

اصل دویست و سی و چهارم: بنابر ضرورت دفاع از صلح جهانی، خشونت‌زدایی در سطح جهان نیز موضوع کار مداوم هر دولت باید باشد. 

اصل دویست و سی و پنجم: بنابر‌این که همه زیندگان بر محیط زیست سالم حق دارند، هر جامعه حق دارد براینکه:

235.1. کشور یا کشورهایی تولید و مصرف را دست‌آویز آلودن محیط زیست نکنند و رعایت حق طبیعت در تولید و مصرف، جهان شمول بگردد.

235.2. مبارزه با مواد مخدر که در بر می‌گیرد جلوگیری از تولید و خرید و فروش و درمان معتادان را، و نیز داروهایی که، در تولید آنها، ضابطه حق حیات، در کوتاه و میان و درازمدت رعایت نشده‌اند، موضوع کار یکی از ادارات مدیریت جامعه بین‌المللی است. هر دولت حق و وظیفه دارد برای ممنوع شدن تولید این‌گونه فرآورده‌ها در سطح جهان بکوشد.

اصل دویست و سی و ششم: بنابر این که جهانیان تعادل وحشت و جنگ سرد را تجربه کرده و بهای بسیار سنگین بابت آن پرداخته‌اند، خلع سلاح اتمی و اسلحه کشتار جمعی، از هر نوع و انواع مین‌ها و کاستن از تسلیحات متعارف در سطح جهان، حق جامعه جهانی و جامعه‌های عضو آن‌است.

اصل دویست و سی و هفتم: برای آن‌که رشد جامعه‌ها هم‌آهنگ بگردد، افزون بر رهاکردن دانش و فن و سرمایه و کارمایه و مواد اولیه از انحصار ماوراء‌ملی‌ها، توزیع نیروهای محرکه در سطح جهان، به هر کشور باید امکان بدهد استعدادهایی را که می‌پرورد، بکار بگیرد. لذا هم نظام اجتماعی خود را باید باز بگرداند و انسان و طبیعت از حقوق خویش برخوردار باشند و هم مهاجرت استعدادها کشورهای مقصد را موظف به جبران زیان کشورهای مبدأ، بر مبنای هزینه آموزش و پرورش و ارزش کار هر استعداد، بگرداند. 

اصل دویست و سی و هشتم: بنابراین‌که سلطه‌گری فرآورده سه ضربه، ضربه جنگ یا کودتا و ضربه اقتصادی (تحریم و تخریب و یا تحمیل شیوه تولید و مصرف، بخصوص حاکم کردن مالکیت خصوصی قدرتمدار بر مالکیت شخصی) و ضربه ترور و وحشت است و نظر به این‌که خنثی کردن این ضربه‌ها در سطح جهان، نیازمند شناساندن رابطه مسلط – زیر سلطه و پویایی‌های آن، بمثابه ناگزیر کننده این  ضربه‌های مرگبار و ویران‌گر است، انتشار تحقیق‌ها به زبان‌های مختلف و ترتیب دادن بحث‌های آزاد در این باره‌ها از وظایف دولتها و مؤسسه‌های بین‌المللی و نهادهای جامعه‌های مدنی است. 

اصل دویست و سی و نهم: کوشش مداوم برای برقرارکردن جریان‌های آزاد دانش‌ها و اندیشه‌ها و هنرها و جریان آزاد داده‌ها و اطلاع‌ها، در سطح جهان، از وظایف مؤسسه‌های بین‌المللی و دولتها و نهادهای جامعه‌های مدنی، بخصوص وسائل ارتباط جمعی است. 

اصل دویست و چهلم: کوشش برای برقرارکردن گفتگوی فرهنگ‌ها و مداومت بخشیدن به این گفتگوها، بیشتر در سطح جامعه‌های مدنی و سیاسی و کمتر در سطح دولت‌ها از وظایف مؤسسه‌های بین‌المللی و نهادهای سیاسی و نهادهای جامعه مدنی است.

اصل دویست و چهل و یکم: دقیق کردن «حقوق بین‌المللی»، یعنی دقیق کردن تعریف حق و تبیین حقوق ملی و حقوقی که هر ملت بعنوان عضو جامعه جهانی دارد و  سلطه زدایی از «حقوق بین‌المللی» از وظایف مدیریت جامعه جهانی و نیز دولتهایی است که مرامی جز حقوق پنج‌گانه ندارند.

اصل دویست و چهل و دوم: تصدی بهره‌برداری منابع هر کشور از حقوق ملی مردم آن کشور است. باوجود این، از آن‌جا ‌که بکاربردن منابع پایان‌پذیر و آلاینده بر وفق رابطه حق با حق و رعایت حقوق نسلهای آینده و طبیعت، نیازمند تعاون بین‌المللی است، ممکن کردن تعاونی خالی از ویژگی‌های روابط مسلط – زیرسلطه برعهده مدیریت جامعه جهانی و کشورهای عضو است. برخورداری از منابع کمیاب که در کشور یا کشورهایی وجود دارند و در کشورهای دیگر جهان وجود ندارند، باید با رعایت حقوق ملی آن کشورها و بر میزان عدل، ممکن گردد.

242.1. منابع مشاع با شرکت کشورهای صاحب حق باید بهره‌برداری شوند و یکی از آنها حق ندارد، به زیان دیگری یا دیگران از آنها بهره‌برداری کند.  

اصل دویست و چهل و سوم: همه کشورها، از جمله آنها که به دریاها راه ندارند، بر پاک نگاهداشتن دریاها از آلودگی و منابع دریاها حق دارند. فضای بیرون از محدوده فضاهای کشورها نیز به همگان تعلق دارد. و نیز فضای بیرون از جو زمین باید از آلودگی‌ها مصون بماند. بنابراین، جامعه جهانی حق دارد از کشورهایی که این فضا را از «آشغال» پر می‌کنند، بخواهند آشغال‌زدایی کنند.

اصل دویست و چهل و چهارم: رشد مرامی نیست که کشوری به کشور دیگر تحمیل کند. از این‌رو، رشد انسان و آبادانی طبیعت، بر اصول استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی، اصل راهنمای مدیریت جهانی و تمامی کشورهای عضو است. لذا مخالفت با تصدی رشد کشوری توسط کشور دیگر از راه تحمیل  شیوه رشد خود، حق و وظیفه جامعه جهانی و هریک از اعضای آن است.

اصل دویست و چهل و پنجم: بنابراین که تعاون بین‌المللی در حفظ مداوم صلح و امنیت در جهان بر پایه استقلال و آزادی هر شهروند و هر ملت و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر پایه استقلال و آزادی، راهنمای مدیریت جامعه جهانی و کشورهای عضو این جامعه است، 

245.1. همکاری در مقیاس منطقه‌ای و جهانی برای پایان بخشیدن به روابط بین‌المللی بر اساس زور و خشونت و  مبارزه با تمامی اشکال خشونت (ترور و جنگ )و 

245.2. همکاری در رشد اقتصادی بر وفق اصل 227 . بنابراین، 

245.3. همکاری در سلطه‌زدایی و آماده کردن شرایط برای مدیریت جهانی خالی از بن‌مایه سلطه‌طلبی امور جهان، با شرکت تمامی کشورهای جهان، هدف سیاست خارجی  هر کشور باید باشد.

اصل دویست و چهل و ششم: مردم هیچ کشوری حق ندارند حق ولایت مردم کشور دیگر را در قلمرو کشور خود، محدود کنند. کوشش برای این‌که جامعه‌ها بر اصل موازنه عدمی، از سلطه یکدیگر رها شوند و دولت یا دولتهایی امکان نیابد یا نیابند استقلال و آزادی جامعه‌های دیگر را محدود بگردانند، وظیفه مدیریت جهانی و تمامی جامعه‌ها است.

اصل دویست و چهل و هفتم: بنابراین که هیچ دولتی حق ندارد انجام وظایف خود را به غیرخود بسپارد و به مجرایی تبدیل شود برای انتقال بخشی از حاصل کار شهروندان و طبیعت که بعنوان مالیات اخذ می‌شود، به گروه‌بندی‌هایی که بر محور سود پدید آمده‌اند، اصل خودداری از صدور اجباری نیروهای محرکه و بکار افتادن آنها در باز و تحول‌پذیر کردن نظام‌های اجتماعی، حق همه جامعه‌ها است. 

اصل دویست و چهل و هشتم: بنابراین، تبدیل سازمان ملل متحد از  وسیله تقسیم جهان به مناطق نفوذ و حل و فصل امور به دلخواه قدرتمندترها به سازمانی برای مدیریت مردم سالار جهان به ترتیبی که صلح جهانی پایدار بگردد و شهروندان کشورهای جهان، بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت.

❊❊❊❊❊❊

❊ گزارش، بررسی، و ارزیابی رویدادها ❊

(دوشنبه‌ها ساعت۲۱ به‌وقت ایران به‌صورت زنده)

❊ قطره‌ای از اقیانوس‌های تلاش‌ها برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری ❊‌

❊مطلع‌گردانی(اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی) حقی از حقوق بشر است❊

حقوق‌مدارتر شدن و حقوق‌مدارتر کردن، از پیش‌نیازهای برپایی و پویایی مردمسالاری در هر جامعه‌ای است. برای این کار، یکی از مهمترین راه‌ها، احقاق حق اطلاع‌یابی، و احقاق حق اطلاع‌رسانی است.

برای انجام این مهم، با خودانگیختگی و با احقاق حق استقلال و با احقاق حق آزادی، هر کدام از ما می‌توانیم از استعداد خلاقیت خود بهره بگیریم و در ابتکار راههای مختلف، کوشا شویم.

یک راه آسان برای مشارکت در ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر در اینجا برای شما فراهم شده است: 

لینک مطلب در رسانه‌ها و شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن(follow) و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن(like)، پیاده کردن(download)، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا ابتکار برای سایر روش‌های انتشار و هم‌رسانی:

❊

مطلب را به صورت تصویری در این‌جا ببینید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:

یوتیوب

https://www.youtube.com/watch?v=xpPmWMdMF_g 

❊

مطلب را همچنین می‌توانید به شکل صوتی،  در این‌جا بشنوید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:

اسپاتیفای

https://open.spotify.com/episode/2X6icM2ck85oz6FOZqnQwG 

–

https://podcasters.spotify.com/pod/show/sedarat

❊

کست‌باکس

https://castbox.fm/channel/علی-صدارت-id3317800?country=us

❊

واتساپ

در گروه واتساپ با شناسه «علی صدارت-نظر، خبر، تحلیل» همراه ما شوید و در هم‌رسانی مشارکت بفرمایید:

https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu

❊

اینستاگرام

https://www.instagram.com/reel/DCznqYqyNil/

❊

صفحه  فیس‌بوک:

https://www.facebook.com/Sedarat57/videos/2093393587742662  

–

https://www.facebook.com/Sedarat57/live_videos/

❊

تلگرام

https://t.me/sedaratMD/2763

❊

مستودان mastodon :

https://mastodon.social/@sedarat

❊

بلوسکای BlueSky:

https://bsky.app/profile/sedarat.bsky.social/post/3lbsgxcp4s22q

❊

❊❊❊

مردمسالاری یک فرهنگ است و هر کدام از همه‌ی ما مردم، باید، باید برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردم‌سالاری تلاش کنیم. هر کدام از همه‌ی ما مردم، باید، باید به سهم خود و به نوبه خود، کاری انجام دهیم، هر چقدر هم آن کار در ظاهر به نظر کوچک بیاید.

«مردم» باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟

https://alisedarat.com/1397/08/06/4317/ 

❊

 راههای تماس و ارتباط با ما:

برای دسترسی به سایر تولیدات ما، و سایر رسانه‌های ما، و نیز راههای تماس و ارتباط با ما، لطفا تصویر ذیل را با موبایل خود اسکن کنید، و یا به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://linktr.ee/sedarat 

❊

آدرس مطلب در سایت (سایت علی صدارت : رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت) را در ذیل آورده‌ایم. 

مطالب صوتی/تصویری/نوشتاری را، می‌توانید مستقیما در این آدرس بیابید.

در این آدرس، می‌توان به بعضی دیگر رسانه‌ها که هم این مطلب و نیز برخی دیگر از مطالب سایت در آن‌ها منتشر می‌شوند، دسترسی داشت.

از این راه شما هم می‌توانید به سهم خود و به نوبه خود، برای احقاق حقِ اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، به عنوان یک «کنش‌گر حقوق بشر» فعال شوید. با عضو شدن، و دنبال کردن، و مشترک شدن، و رای‌دادن، و ابراز نظر، و پسندیدن، و پیاده کردن، و به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و با ابتکار برای سایر روش‌های هم‌رسانی، نقش‌آفرین گردید:

https://alisedarat.com/2024/11/25/13784/

❊

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊