علی صدارت: سقوط فیزیکی رژیم، و برخی(۴)اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است.
تاریخ تولید و انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ = 31-03-2025 دوشنبه
❊
توجه!
آنچه در این جلسه مورد بحث قرار گرفته، از جمله از مطلبی بهره گرفته که نتیجه‌ی تحقیق جامعی است که خانم پروفسور فیروزه بنی‌صدر و آقای پروفسور مهران مصطفوی چندین سال پیش منتشر کردند. جزوه‌ی تحقیقی این هموطنان گرامی را در ذیل آورده‌ایم. مطالعه، و مورد بحث قرار دادن، و بازنشر وسیع این تحقیق مهم و تولید مفیدِ این هموطنانِ پرکار و پرتلاش ما، قطعا دارای نقش بسیار بزرگی در خشونت‌زدای و مردمسالاری است. خلاقیت و ابتکارِ روشهای مختلف برای خشونت‌زدایی، از مهمترین عوامل برای استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری است.
❊
مطلب جلسه‌ی را به شکل صوتی، در👇همین‌جا👇بشنوید:
❊❊❊
خلاصه‌ای مختصر، فرازهایی از محتوی و مطالب مرتبط:
در جلسه‌ی امروز می‌پردازیم به ادامه‌ی بحث در باره‌ی سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
به این سند، در واقع میتوان به عنوان قانون اساسی موقت نگریست.
با سپاس فراوان از هموطنانی که با تماس خود، ضرورت بحث در رابطه با برخورد حقوقی با جنایتکاران و متجاوزان به حقوق را گوشزد نمودند، و خواسته‌ی به حقِ بسیاری از ما مردم مبنی بر «نه می‌بخشیم، و نه فراموش میکنیم» را مطرح فرمودند.
اگر به مطالبه‌ی به‌حقِ «نه می‌بخشیم، و نه فراموش میکنیم» از زاویه‌ی خشونت‌زدایی و احقاق حقوق نپردازیم، با دست خویش یک خلاء به‌وجود آورده‌ایم که قدرت‌ها از عدم حضور ما مردم، سوء استفاده کرده و این مطالبه‌ی مطرح در جامعه را، به دست‌آویز و ابزاری برای خشونت‌گستری مبدل خواهند کرد.
به این دلیل، در جلسه‌ی امروز، در روند بررسی و به‌روزرسانی و بحث «سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» تغییری لازم دیده شد. امروز، در خارج از نوبتِ شماره‌ی مفادِ سندِ قانونِ اساسیِ موقت، به بحثی در رابطه با بخش « 4. هیئت حقیقت یاب و صلح همگانی» و «اصل بیست و نهم» این سند می‌پردازیم.
هیئت حقیقت یاب و صلح همگانی:
هیئتی برای یافتن حقیقت‌ها و واقعیت‌ها،
هیئتی برای ترمیم بی‌عدالتی‌ها و تجاوزها به حقوق،
هیئتی برای صلح همگانی،
–
برخی دلایلی که رسیدگی به خشونت‌ها (خشونتهای سیاسی، و فرهنگی، و اجتماعی، و اقتصادی، و فیزیکی، و نیز خشونتهای احساسی\روحی\روانی) و تجاوزهای رژیم به حقوق را در اولویت قرار میدهد، از جمله موارد ذیل هستند، و اینکه اصولا این هیأت برای چیست؟:
برای خشونت‌زدایی،
برای دفع و رفع خشونت‌هایی که توسط این رژیم تحمیل شده،
برای اینکه قربانیان باید توان دادخواهی پیدا کنند، تا که با دردها و رنجهای خویش، تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان عدالت اجتماعی برپا می‌شود، اعتماد بیابند، و امید به حال و آینده و شرکت در جامعه حق‌وند، آنها را از غم گذشته و یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند، برهاند،
برای اینکه بر وفقِ میزانِ عدالتِ ترمیمی، قربانیان و خانواده‌ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه، و از جمله متجاوزان به حقوق، بر ترمیم و جبران حق دارند،
برای اینکه خلاء رسیدگی قضائی بر میزان عدالت ترمیمی را به‌ناچار انتقام‌گیریهای شخصی پر میکند که سبب بسط خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه‌ها توسط زور، و در نتیجه بازسازی استبداد و دیکتاتوری می‌شود،
برای اینکه جهت استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری، ضرورت ایجاب میکند که از همین ابتدای گذار، از انتقام‌ها و خشونتهای زنجیره‌ای جلوگیری شود،
برای اینکه بی‌عدالتی‌ها باید ترمیم شوند، و اینکار با اشاعه کینه‌توزی و خشونت‌گستری غیرممکن خواهد شد،
برای اینکه جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمى‌شود،
برای اینکه قربانی هر جنایت، و هر تجاوز به حقوق، و هر بى‌عدالتى تنها آن یک فرد و بستگان و آشنایان وی نبوده، بلکه در حقیقت تمامی انسانیت هستند،
برای اینکه نه تنها مطالبه حقِ خود از دیگران و هم دفاع از حقِ خود از دیگران، بلکه مطالبه حقِ دیگران، و هم دفاع از حقِ دیگران، وظیفه هر یک از تک‌تکِ همه‌ی ما شهروندان است،
برای اینکه تا جرم، بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل محرز نشود، جامعه از جرم و جنایت‌هایى که واقع شده‌اند آگاهی بدون خدشه نمی‌یابد، و آنها را به‌رسمیت نمی‌شناسد، و در نتیجه مسئولیت خویش در وقوع جرائم و جنایت‌ها را نیز نمی‌پذیرد تا بتواند از بازسازی جرم و جنایت‌ها جلوگیری کند،
برای اینکه وژدانِ عمومیِ همگانی غنا پیدا کند، وژدان تاریخی جامعه نیازمند آن است که تاریخ شخصى قربانیان به تاریخ رسمى بدل شود،
برای اینکه همه‌ی افراد جامعه باید آگاه شوند که، خلخالی‌ها، و لاجوردی‌ها، و… چگونه به‌وجود آمدند و اجازه‌ی انجام آن تجاوزها به حقوق و اعمال جنایت‌کارانه را پیدا کردند (احقاقِ حقِ اطلاع‌یابی و احقاقِ حقِ اطلاع‌رسانی)، تا همه به کمک همدیگر از بازسازی آن جنایتکاران پیش‌گیری کنیم (و وای به آن روز که خود ما تبدیل به خلخالی‌ها، و لاجوردی‌های آینده بشویم!)،
برای اینکه برخی از خودِ ما مخالفان رژیم تبدیل به خلخالی‌ها، و لاجوردی‌ها، و… در دوران گذار و بعد از فروپاشی این رژیم نشویم،
برای اینکه برخی از خودِ ما مخالفان رژیم تبدیل به عوامل اصلی برای حفظ ساختار رژیم سرکوبگر و متجاوز به حقوق نشویم، و خودمان مسئول بازسازی دیکتاتوری و استبداد در شکل جدیدی نگردیم،
برای اینکه از همین ابتدای کار، خودِ ما تبدیل به موجوداتِ جنایت‌کاری مانند خلخالی‌ها، و لاجوردی‌ها و سایر سرکوبگران این رژیم در حذف دگراندیشان و دگرکیشان نشویم،
برای اینکه اگر هر یک از ما شهروندان خود را در محنت دیگری و دیگران شریک ندانیم و مسئول و موظف به زدودن محنت او و دفاع از حقوق او ندانیم و مبارزه با بى‌عدالتى را حق و وظیفه‌ی خویش نشماریم و به این حق و وظیفه‌ی خود عمل نکنیم، دمکراسى که یکى از ارکان آن برابرى همگان در برخورداری از حقوق و امکان‌های لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرار و استمرار نمى‌یابد،
برای اینکه…،
–
بنابراین، همه‌ی تک‌تکِ ما مردم (با تاکید: همه‌ی تک‌تکِ ما مردم، یعنی نه دیگری و دیگران، یعنی من، و تو، و همه‌ی تک‌تکِ ما مردم– هر کدام به سهم خود و به نوبه‌ی خود)، به کمک همدیگر از همین الان (با تاکید: از همین الان!) باید به مشارکت و همکاری در مواد ذیل بپردازیم:
جمع‌آورى اسناد و مدارك در باره جنایت‌های سیاسی\عقیدتی که در هر دو رژیم ولایت مطلقه‌ی پهلوی و ولایت مطلقه‌ی فقیه انجام گرفته‌اند. موارد نقض حقوق انسان مى‌توانند توسط مقامها و مأموران دولت، و یا اعضای احزاب و سازمان‌هاى سیاسى و یا عقیدتى، حتی در «آپوزیسیون» ارتکاب یافته باشند،
جمع‌آورى و دسته‌بندى کلیه‌ی شکایت‌ها از همه‌ی مسئولانی که تصمیم‌های و عمل‌کردهاى آنها منجر به جنایت و تجاوز به حقوق شده است. هدف از این کار، یافتن حقیقت و گزارش نهایی آن به مردم ایران است،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای اینکه ما ایرانیان بتوانیم از انواع جنایت‌ها و تجاوزها به حقوق آگاه شویم، شرح حال کلیه قربانیان را توسط خود آنها و بستگان و نزدیکان قربانیان بشنویم،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای انجامِ وظیفه‌ی کشف حقیقت و ترمیم و جبران جنایت‌ها، و تجاوزها به حقوق، و زیان های وارده، و همکاری با هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» که تمامی مقامها و مأمورانی که حاضر به اعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند احضار شوند و به گفته‌هاى آنان شنیده شوند، و به شکل مستند در تاریخ ثبت شوند،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای اینکه هیأت «حقیقت یابی و صلح» اصل را بر برائت بگذارد و با رعایت اصول راهنمای قضاوت، هدف را ترمیم و جبران زیانها و بازگویى حقیقت بشناسد،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای اینکه مظنونان تا مدت معینی بعد از تشکیل هیأت، حق داشته باشند خود را معرفی و تقاضا کنند هیأت اعتراف به عمل ارتکابی را از زبان آنها بشنود و تقاضای عفو کنند، و همکاری خود را برای بررسی و شناسایی و شفاف‌گردانی شرایط و سازوکارهایی که منجر به بوجود آمدنِ خودِ آنها و سایر متجاوزان به حقوق شد را در عمل ثابت کنند،
فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای اینکه کلیه جلسات هیأت «حقیقت‌یابی و صلح» در رابطه با قربانیان و متهمین علنی باشند (به‌غیر از مواردی که به درخواست خانواده قربانیان بوده و یا به تشخیص هیأت به لحاظ تأمین امنیت)، و کلیه وسایل ارتباط جمعی حق حضور در جلسه‌ها را داشته باشند، و بازگویی‌ها و اظهارات قربانیان و مرتکبان، شفاف و در وقت مقتضى در اختیار مردم قرار بگیرند حتی اگر پخش زنده و مستقیم به ملاحظه حفظ امنیت و یا خواست خانواده‌ها بلافاصله انجام نگیرد،
–
شرایط و ضوابط عفو:
عفو موکول است به اعتراف به حقیقت. عفو نمیتواند بدون اعتراف به حقیقت بعمل‌آید. در صورت کتمان حقیقت از سوى مرتکب جرم و جنایت، آن فرد و سایر افرادی که برای حقیقت‌یابی، و خشونت‌زدایی، و صلح همگانی، حاضر به همکاری‌های لازم نمی‌شوند، به شاخه‌ی قضائیه رجوع داده می‌شوند، و در آنجا در باره‌ی مرتکب یا مرتکبان هر جرم یا جنایت، قضاوت و بر وفق قانون در باره آنها، حکم صادر میگردد،
عفو به صورت فردی است،
عفو نمیتواند جمعی و گروهی باشد،
عفو مشروط است،
عفو منوط به ترمیم و جبران است،
عفو در رابطه با جرائمی که جبران‌پذیر هستند (مانند دزدى، سؤ استفاده‌هاى مادى و رشاء و ارتشاء و…) صادر نمى‌شود،
عفو در رابطه با جرائمی که جبران‌ناپذیر بوده اما قابل ترمیم هستند (مانند قتل، شکنجه، حبس‌کردن و… که در رابطه با مسائل عقیدتى\سیاسى\دینى ارتکاب شده‌اند) صادر مى‌شود،
هیأت حقیقت‌یاب و صلح همگانی، میتواند متجاوزان به حقوق، و متخلفان، و جنایتکاران را از مناصب دولتى و انتخابى محروم کند،
هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» به غیر از صدور حکم عفو با شرایط بالا، حق محاکمه ندارد،
بعد از گذشت دوازده ماه، هیأت، اطلاعات و اسناد و مدارک جمع‌آوری شده در باره کسانی که عفو نشده‌اند را، به تدریج در اختیار دستگاه قضائى قرار میدهد،
از وظایف هیأت حقیقت‌یاب، و ترمیم، و جبران، و صلح همگانی، تهیه‌ی فهرست کاملی از قربانیان است. این هیأت فهرستى نیز از وابستگان قربانیان و پیشنهادهای لازم برای ترمیم یا جبران مادى و معنوىِ ستم‌هایِ روا رفته بر قربانیان و وابستگان آنان را ارائه میکند،
این هیأت تا زمانی که رسیدگی به تمامی موارد را به پایان نبرده است، بکار خود ادامه میدهد. مگر این که، در پی استقرار دولت حقوق‌مدار، هیأت گزارش کار خود را به مجلس تقدیم کند و مجلس به ادامه کار آن رأی ندهد،
دوران مورد رسیدگى این هیأت، هم دوران رژیم ولایت مطلقه‌ی پهلوی، و نیز رژیم ولایت مطلقه‌ی فقیه است،
حداکثر مدت کار این هیأت چهار سال است. بعد از پایان مدت چهار ساله، هیأت گزارش کامل خود را به مردم ارائه میکند. این گزارش به‌عنوان سند رسمى منتشر مى‌شود، باشد که با ثبت شدن آن در تاریخ، زمینه‌های تکرار این جنایت‌ها، از بین برود. مجلس منتخب مردم میتواند بعد از پایان دوره چهار ساله، مأموریت هیأت را تمدید کند.
❊❊❊
توضیح ضروری و مهم:
مطالب فوق از حاصل یک همکاری جمعیِ طولانی، با عنوان سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
برگرفته شده و «بخش 4. هیأت حقیقت یاب و صلح همگانی»، و «اصل بیست و نهم» آن ویراستاری شده است.
در واقع میتوان به این سند، به عنوان قانون اساسی موقت برای تدبیر امور ایران و ایرانیان در دوران انتقالی نگریست.
این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردمسالاری را، فقط خودِ ما مردم می‌توانیم، و فقط خودِ ما مردم باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!
❊❊❊
❊گزارش، بررسی، و ارزیابی رویدادها❊
(دوشنبه‌ها ساعت۲۱ به‌وقت ایران به‌صورت زنده)
❊❊❊
❊از تولیدات گروه سایت (سایت علی صدارت: رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت)❊
❊قطره‌ای از اقیانوس‌های تلاش‌ها برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری❊
❊
❊اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، حقی از حقوق بشر است❊
حقوق‌مدارتر شدن و حقوق‌مدارتر کردن، از پیش‌نیازهای برپایی و پویایی مردمسالاری در هر جامعه‌ای است. برای این کار، یکی از مهمترین راه‌ها، احقاق حق اطلاع‌یابی، و احقاق حق اطلاع‌رسانی است.
برای انجام این مهم، با خودانگیختگی و با احقاق حق استقلال و با احقاق حق آزادی، هر کدام از ما می‌توانیم از استعداد خلاقیت خود بهره بگیریم و در ابتکار راههای مختلف، کوشا شویم.
یک راه آسان برای مشارکت در ساختن سرنوشتی خوب و خوب‌تر در اینجا برای شما فراهم شده است:
لینک مطلب در رسانه‌ها و شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن(follow) و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر، پسندیدن(like)، پیاده کردن(download)، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا ابتکار برای سایر روشهای انتشار و همرسانی:
❊
مطلب را به صورت تصویری در این رسانه‌ها ببینید و در همرسانی مشارکت بفرمایید:
https://www.facebook.com/Sedarat57/videos/682037440994342
❊
https://www.instagram.com/reel/DH35uLmJsXJ/
❊
https://www.youtube.com/watch?v=ilNSsRUViVY
❊
مطلب را همچنین می‌توانید به شکل صوتی، در این رسانه‌ها بشنوید و در همرسانی مشارکت بفرمایید:
https://open.spotify.com/episode/01UsP78kHfqvuyopt5Cr8x
❊
https://castbox.fm/channel/علی-صدارت-id3317800?country=us
❊
در گروه واتساپ با شناسه «علی صدارت-نظر، خبر، تحلیل» همراه ما شوید و در همرسانی مشارکت بفرمایید:
https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu
❊
❊
برخی دیگر رسانه‌ها:
❊
https://mastodon.social/@sedarat
❊
https://bsky.app/profile/sedarat.bsky.social
❊
سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، قانون اساسی موقت برای دوران انتقالی:
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
❊
قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه
https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/
❊
❊❊❊
مردمسالاری یک فرهنگ است و هر کدام از همه‌ی ما مردم، باید، باید برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری تلاش کنیم. هر کدام از همه‌ی ما مردم، باید، باید به سهم خود و به نوبه خود، کاری انجام دهیم، هر چقدر هم آن کار در ظاهر به نظر کوچک بیاید.
«مردم» باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟
https://alisedarat.com/1397/08/06/4317/
❊
❊❊❊❊❊❊❊
توجه!
آنچه در ذیل می‌خوانید، نتیجه‌ی تحقیق جامعی است که خانم پروفسور فیروزه بنی‌صدر و آقای پروفسور مهران مصطفوی چندین سال پیش منتشر کردند. مطالعه، و مورد بحث قرار دادن، و بازنشر وسیع این تحقیق مهم و تولید مفیدِ این هموطنانِ پرکار و پرتلاش ما، قطعا دارای نقش بسیار بزرگی در خشونت‌زدای و مردمسالاری است. خلاقیت و ابتکارِ روشهای مختلف برای خشونت‌زدایی، از مهمترین عوامل برای استقرار، و استمرار، و پیشبرد مردمسالاری است.
❊
❊
رسيدگی به جنايات سياسی- عقيدتی پیشنهادی برای ایران
انتقام، عفو عمومی، عفو مشروط، بخشش، حقيقت تاريخی و رشد و ترميم فرد و جامعه
فيروزه بنی‌صدر و مهران مصطفوی
❊
فهرست
مقدمه 2
ا- تجارب تاريخی 3
1 -1 – تجربه ايران
3
1- 2 تجربه دادگاه نورنبرگ
9 1-3 برخورد آلمان با جنايتكاران نازی 10
1- 4 محاكمه آيشمن در بيت المقدس 10
1-5 تجربه آرژانتين 11
1-6 تجربه اروگوئه 13
1-7 تجربه شيلی 13
1-8 تجربه آفريقای جنوبی 14
1-9 تجربه رواتدا 21
2- نقد مباحث 21 2-1- حكومت قانون، مسئوليت و حقوق انسان 21
2-2- انتقامجوئی 22
2-3- عفو عمومی 23
2-3-1- تقدم حال و آينده نسبت به گذشته 24
2-3-2- تقدم صلح و امنيت بر عدالت 25
2-3-3 – مسئولیت فردی و جمعی 26
2-3-4 – مشروعیت دادن به رژیم گذشته 26
2- 4- بخشايش 27
2- 5- قضاوت بر اصل ترميم 32
2-5-2- حقيقت خود ترميم و پيشگيری از جرم است
33 2-5-1- دست يافتن به حقيقت كم هزينه می‌شود 34
2-5-3- ندادن تصوير شيطانی از مجرم 35
2-5-4- اعتراف و توبه، برقراری ارتباط بين مجرمين و قربانيان را امكانپذير میكند 35
2-5-5- روح و احساس امكان بيان پيدا میكنند 35 2-5-6- ادغام مجدد مجرم در جامعه امكانپذير می‌شود 36
2-5-7- اعتراف به جرم و جنايت، مجرم را از مقام فوق انسانی به مقام انسانی میبرد 36
2-5-8- همزيستی مسالمتآميز و ايجاد حافظه جمعی و مشترك را امكانپذير میكند 36
3- نتیجه گیری : پیشنهادی برای ایران 37 37
رسيدگی به جنايات سياسی- عقيدتی پیشنهادی برای ایران
انتقام، عفو عمومی، عفو مشروط، بخشش، توبه، حقيقت تاريخی و رشد و ترميم جامعه
مقدمه
متنی كه در دست داريد تلاشی است در جهت پاسخ دادن به يكی از اولين مسائلی كه هر جامعه‌ای، در صورت براندازی نظام استبدادی، با آن روبرو می‌شود: با متصديان قدرت چه آنها كه صاحب عنوان و مقام بودهاند و چه آنها كه در اپوزيسيون قرار داشتهاند و مظنون به ارتكاب جنايات سياسی – عقيدتی هستند، چه رفتاری بايد در پی گرفت؟ با مسببان رفتارهای خلاف حقوق بشر و با مسئولان اختناق، سركوبها و جنايتها چگونه بايد برخورد كرد؟ حق قربانيان و حق جامعه چيست؟ برای اينكه تجارب تلخ استبداد و دور خشونت تكرار نشوند، چه راه حلهايی را بايد در پيش گرفت؟ نوع پاسخ نظام جانشين بسيار تعيين كننده هستند زيرا بيانگرمیزان رعایت اصول مردمسالاری و احترام به حقوق بشر و همچنین اهمیت دادن به بیان حقیقت و ترمیم جامعه و رشد از سوی حاکمیت جدید می باشد.
برای دست يافتن به پاسخی مناسب، در قسمت اول اين نوشته به بررسی تجربههای تاريخی پرداخته می‌شود. بررسی تحول بعد از براندازی قدرتهای استبدادی مملو از درس و عبرتند و مطالعه آنها، مطالعه تجربههای بشريت است كه طی تاريخ نيروها و منابع انسانی و مادی مهمی صرف بدست آمدن آنها شده است و نظر نيانداختن به آنها چشم پوشی از گنجينه ارزندهای از تجربه بشری است. از اينرو تجربه آلمان بعد از جنگ، دادگاه نورنبرگ، كشورهای آمريكای لاتين (آرژانتين، شيلی، اروگوئه)، دادگاه آيشمن، و تجربه آفريقای جنوبی و روآندا را مد نظر قرار ميدهيم. بخشی از اين تجربه نيز در تاريخ معاصر میهنمان ايران، انجام گرفته است. از اينروست كه بخش اول را با بررسی اجمالی آنچه در ایران گذشت آغاز ميكنيم.
در قسمت دوم اين مطالعه به بررسی مباحث مهمی چون انتقام، عفو عمومی، عفو مشروط، بخشش، ترميم جامعه و بيان حقيقت میپردازيم. بررسی اين نظرات، هر چند بصورت اجمالی، افق ديگری برای یافتن پاسخی مناسب به سئوالهای بالا در دسترس ما قرار خواهد داد.
در پايان سخن، در پرتو اين دو مطالعه، روابط و ضوابط فضائی ارائه خواهد شد كه میتواند در نقطه عطف تاريخ ايران طرحی رفتاری برای نيروی جانشين استبداد كنونی قرار گيرد.
فیروزه بنی صدر و مهران مصطفوی
پاریس تابستان 1383
ا- تجارب تاريخی
1 -1 – تجربه ايران
متاسفانه، بعد از انقلاب 57، سران رژيم گذشته نتوانستند در دادگاهی عادلانه شهادت دهند و بدرستی از خود دفاع كنند و مردم ايران و نسلهای آينده نيز از اطلاعاتی كه مقامات رژيم گذشته میتوانستند همانند گنجينهای در اختيار جامعه بگذارند تا جامعه به تاريخ خود و علل شکل گیری استبداد بهتر پی ببرد، محروم ماندند. اندی بعد از پيروزی انقلاب به دستور آقای خمينی دادگاههای انقلاب را تاسيس شد و بروش رژيم سابق و بدتر از آن، عدهای از سران رژيم را در دادگاههای غير علنی و با زير پا گذاشتن حقوق اوليه انسانی به جوخههای اعدام سپرد. در واقع، دادگاهها وسيله ابلاغ و نمايش اقتدار حاکمیت جدید بود و نه وسيله كشف حقيقت و اجرای عدالت. 50 صفحه از كتاب خاطرات آقای خلخالی، اولين حاكم شرع دادگاههای انقلاب، به محاكمه سردمداران رژيم سابق اختصاص دارد. اما در اين كتاب هيچگونه اطلاع جديد و يا سندی در مورد اتهامات طرح شده ارائه نشده است. كتاب او به تنهايی بيانگر شدت و وسعت نقض حقوق اوليه انسان و زير پا گذاشته شدن اصول حاکم بر قضاوت از سوی رژيم جديد است. برای بهتر پی بردن به ميزان فاجعه هيچ چيز بهتر از اين نيست كه از قول خود او بخوانيم
“امام، حكومت و قضاوت شرعيه را به اينجانب محول فرمود تا طبق ضوابط شرعی، مجرمين طاغوتی را محاكمه و به جزای اعمالشان برسانم… اينجانب، پس از دريافت حكم، به محاكمه مجرمين درجه يك پرداختم، اولين كسانی كه در دادگاه محاكمه و به جزای عمل خود رسيدند، عبارت بودند از: نعمت الله نصيری، رئيس سازمان ساواك و خسروداد، فرمانده هوانيروز و ناجی، فرماندار نظامی اصفهان و رحيمی، فرماندار نظامی تهران و رئيس شهربانی كل كشور، اين چهار نفر در شب 24 بهمن ماه 1357، در مدرسه رفاه اعدام شدند و حكم اعدام آنها را اينجانب صادر كردم. در آن شب، من تعداد 24 نفر را محكوم كرده بودم كه به علت دخالتها، فقط دستور اعدام چهار نفر ياد شده را صادر كردم. آنها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و اين اولين اعدام ما بود. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم در جا همان 24 نفر را به تدريج اعدام كنم… ”
برای اين سئوال كه چرا آقای خلخالی اصرار داشته است به آن سرعت و بدين ترتيب افراد به جوخههای اعدام سپرده شوند، پاسخی يافت نمیشود. چرا جرمهائی كه برای آنها شناخته است بايد از مردم مخفی میماند و چرا آنها حق آنرا پيدا نكردند تا از خود دفاع كنند، پاسخی جز اينكه آقای خلخالی مدعی داشتن رسالتی بوده است كه تقاص مردم را بگيرد نمیتوان يافت. او چنين مینويسد
“افرادی كه در دادگاههای انقلاب با حكم اينجانب اعدام شدند، از مهرههای اصلی دستگاه و نظام شاهنشاهی بودند و من هيچگونه رحمی به آنها نكردم، زيرا ترحم بر پلنگ تيزدندان، ستمكاری بود بر گوسفندان. من رنج حرمان ملت ايران را كه به دست همين سفاكان بر آنها تحميل شده بود ديده بودم…”
آقای خلخالی شرح عملكرد خود را چنين بيان ميكند
“البته همانطور كه گفتم، من میخواستم در آن شب تعداد 24 نفر را اعدام كنم. چشم همه آنها را بسته بوديم، اما اين آقايان، دائماً اين پا و آن پا كردند و میرفتند و میآمدند و من هم خون و دل میخوردم. اين آقايان حتی برای وقت گذرانی و ايجاد فرصت برای جلوگيری از اعدام آنها، كاغذهايی تهيه كرده و گفتند كه میخواهيم نام متهمين را با خط درشت روی آن بنويسيم و به سينه آنها بچسبانيم، من وضع را ناجور ديدم و متوجه شدم كه ابراهيم يزدی در آنجا حضور ندارد. حس كردم كه ممكن است خدمت امام رفته باشد. در همين موقع، از مقر امام مرا خواستند… با كمال تعجب ديدم كه آقايان: ابراهيم يزدی و مطهری و دكتر بهشتی و احمد آقا خمينی در خدمت امام هستند. عرض كردم: ای امام! ما حاضر نيستيم كه به جهنم برويم. امام فرمود: مگر جهنمی در كار است؟
عرض كردم: بله، اگر اين 24 نفر را اعدام نكنيم، همه ما به جهنم میرويم و خلاصه، خيانت به انقلاب است.
امام ما را به بردباری دعوت كرد و فرمودند: تعداد اعدامها امشب چهار يا پنج نفر بيشتر نباشد، بحث شد كه نفر پنجم چه كسی باشد. عدهای گفتند: سالارجف و من گفتم: ربيعی، فرمانده نيروی هوايی…”
همانطور كه خلخالی توصيف ميكند اين افراد در اصل محاكمه نشدند، بلكه فقط اعدام شدند. آنها در ذهن خمينی و خلخالی از قبل اعدامی بودند. وقتی هم كه به اعدام آنها اعتراض شد آقای خمينی پاسخ داد: “آنها احتياج به محاكمه ندارند فقط احراز هويت از اينها كافيست.” مورد مهم ديگر از “محاكمه سران رژيم سابق” مربوط به محاكمه امير عباس هويدا است. خلخالی در همان كتاب در اینباره مینويسد :
“يكی از پر دردسرترين و جنجالیترين محاكمات ما، همان محاكمه هويدا بود. ما در دادگاه مرتباً با كارشكنیهای دولت موقت بازرگان روبرو بوديم، زيرا اعضای اين دولت با اعدام هويدا مخالف بودند… من به چشم خود ديدم كه هويدا را در يكی از اتاقهای بند يك، به اصطلاح، سين جيم میكردند و موضوع ديگر اينكه، مشاهده كردم جيبهای هويدا پر از مدارك است. من به “رخ صفت” كه متصدی حفاظت از بند يك بود، گفتم: برو و هويدا را به كناری بكش و همه مدارك را بررسی كن تا ببينم موضوع چيست. او هم رفت و همه مدارك را ديد و معلوم شد كه آن مدارك را همين بازجوهای پير دادگستری برای او میآورند و او هم دل خوش كرده بود. اولين جلسه محاكمه هويدا، قبل از رفراندوم بود كه بر اثر فشار دولت موقت تعطيل شد. البته، من متوجه شدم، افرادی را كه برای بازجويی هويدا انتخاب كرده بوديم، ورزيده نيستند و در واقع، هويدا در دادگاه، حاكم و بازپرسها محكوم شده بودند و اين برای من خيلی ناگوار بود… محاكمات، قبل از رفراندوم تغيير رژيم موقتاً تعطيل شد و من به دستور امام به رشت و اردبيل و خلخال و كيوی و تبريز رفتم… چند روزی نگذشته بود كه در زندان قصر، پاسداران اعتصاب كردند، آنها رژه میرفتند و فرياد میزدند: خلخالی كجايی؟ دادگاه خلخالی ايجاد بايد گردد، هويدای لامذهب اعدام بايد گردد. سرانجام، به قم آمدند و مصرانه از امام خواستند كه مرا به دادگاه برگردانند. امام به من فرمود: شما به حرف بازرگانیها گوش نكن ناهار را در قم خوردم و به طرف تهران و زندان قصر حركت كردم. به مجرد ورود من به قصر، شور و هيجانی به وجود آمد و صدای پايكوبیها در قصر پيچيد، آن چنان كه هويدا و همپالگیهايش شوكه شدند. آنها متوجه شدند كه به قول خودشان، خلخالی جلاد، به قصر برگشته است!…
افراد مسلح، قسم خورده بودند كه نگذارند من از زندان بيرون بروم و در واقع، همين كار را هم كردند و چند مرتبه كه میخواستم برای كارهای ضروری، به خارج از زندان بروم، آنها مانع شدند… وقتی كه من تصميم گرفتم هويدا را اعدام كنم، قبل از هر كار، به آقای هادوی اخطار كردم كه وضع خودش را مشخص كند و به قم و خدمت امام برود؛… من سپس، نامهای نوشتم و به داخل بند فرستادم. در نامه قيد كردم كه هويدا را برای پارهای از توضيحات و سئوال و جواب، به دادگاه بفرستيد. آنها نزديك ظهر بود كه هويدا را آوردند… خبرنگاران زيادی در داخل دادگاه پرسه میزدند و میدانستند خبر مهمی است، ولی نمیدانستند كه كدام يك از مجرمين را میخواهيم محاكمه كنيم… من به پاسداران گفتم: هركس كه میخواهد از در زندان قصر و يا در دادگاه به داخل بيايد، مانعی ندارد، ولی از بيرون رفتن آنها جلوگيری نماييد.
اين دستورات از ساعت دو بعد از ظهر به مرحله اجرا درآمد. چهار يا پنج دستگاه تلفن وجود داشت كه میشد توسط آنها با خارج تماس برقرار كرد. اما من همه تلفنها را قطع و گوشیها را در يخچال گذاشته و در آن را قفل كردم تا كسی نتواند با خارج تماس بگيرد. به ساعت شروع محاكمه كه ساعت 3 بعد از ظهر بود، نزديك میشديم… همان طور كه قبلاً عرض كردم تقصير از خود بازرگان بود. آنها همگی مخالف اعدام هويدا و مقدم بودند. آنها دستور داده بودند برای محاكمه هويدا مسجد زندان قصر را آماده كنند و متين دفتری، نوه دختری مصدق، كه به زبان فرانسه تسلط داشت، به عنوان وكيل مدافع هويدا در كنار او قرار گيرد تا شايد از اين رهگذر بتواند هويدا را تبرئه كنند و يا لااقل به عناوين مختلف و با سياست بازی بتوانند دادگاه را تا ده سال به تاخير بياندازند و هويدا را مانند ذوالفقار علی بوتو، نخست وزير معدوم پاكستان، به مدت دو سال، همچون استخونی در حلقوم ملت ايران نگاه دارند تا شايد از اين ستون به آن ستون فرجی باشد… ما هم شش دانگ حواسمان جمع بود و نمیخواستيم كه كلاه سر ما بگذارند. لذا با كمال جديت، قصدم اين بود كه تا پايان محاكمه و حتی اعدام هويدا، كسی در خارج از زندان از سرنوشت او مطلع نشود.
هويدا رأس ساعت سه بعد از ظهر، جلوی ميز محاكمه قرار گرفت. خبرنگاران كه متوجه جريان شده بودند، به طرف تلفنها و در ورودی زندان هجوم بردند، تا خبر را به خارج اطلاع دهند. ولی با پيش بينی و اقداماتی كه قبلاً شده بود، موفق نشدند. اگر خبر به بيرون، به ويژه به كابينه بازرگان درز میكرد، آنها بدون فوت وقت دست به كار میشدند و به هر وسيلهای كه بود جلوی محاكمه را میگرفتند…
خلاصه، جرمهای ديگر او را يكی پس از ديگری، از جمله، ارتباط او با اسرائيل و تعمير مقبرههای عكا و حيفا را شمردم. او تقريباً گيج شده بود، مانند كسی كه سرسام گرفته باشد. گفت: تكليفم چيست؟
گفتم: تكليف اين است كه آخرين دفاعيات خود را بكنی.
مثل اين كه متوجه منظورم شد، لذا گفت: من نمیگويم بی تقصير بودم، كارهای مفيد هم كردم. سبك سنگين بكنيد. میخواهم تاريخ 25 ساله ايران را بنويسم. به من مهلت بدهيد تا در فراغت بتوانم تاريخ را بنويسم…
من گفتم: كسانی كه در روی زمين فساد و تباهی را گسترش میدهند، جزای آنها مرگ است…
آقای جنتی و آقای آذری و آقای محمدی گيلانی و ديگران هم به عنوان حكم حضور داشتند. من از همه خواستم كه جلسه به هم بخورد. هويدا را از جلسه بيرون برده و از پلهها پايين آورديم و به طرف حياط مجاور حركت داديم… هويدا حاضر به نوشتن وصيت نشد تا شايد دستور اعدام او به تاخير افتد و روی همين فرجه حساب میكرد و شايد تصور میكرد، دستی از غيب برای نجات او بيرون بيايد. ولی چارهای نداشتيم و سرانجام حكم را اجرا كرديم… خبر به جهان مخابره شد و مانند بمب در سراسر جهان صدا كرد. وقتی كه خبر به مهندس بازرگان و يزدی و صباغيان رسيد، آنها مانده بودند كه جواب “له بلان“، (وكيل فرانسوی) را چگونه بدهند. گويا آنها وكيل مدافع، از فرانسه خواسته بودند و او در راه بود. وكيل ياد شده، پس از شنيدن خبر، از تركيه به فرانسه برگشت.”
نوشته خلخالی به توضيح زيادی احتياج ندارد و به روشنی نشان ميدهد كه رژيم جديد چگونه با افراد رژيم سابق برخورد كرد. لازم به يادآوری است كه يكی از دلايل موفقيت انقلاب 57 اين بود كه خمينی در پاريس به سران ارتش قول كتبی داده بود كه اگر به ملت بپيوندند با آنها بدرفتاری نخواهد شد. رفتاری كه خمينی بعد از رسيدن به قدرت با آنها انجام داد به هيچوجه قابل توجيه نيست و خلاف حتی گفتههای خود او در پاريس بود. روش انتقامجويانه كور خلخالی محدود به زندگان نشد، او حتی از نبش قبر بازماندگان رژيم سابق (رضا شاه، ناصرالدين شاه، عليرضا پهلوی، فضل الله خان زاهدی) نيز ابا نداشت. و البته او بارها اعلام كرد كه حامی اش خمينی بود. از جمله در كتابش میخوانيم:
“بنی‌صدر دست بردار نبود و در هر فرصتی، اينجا و آنجا، پشت سر ما حرف میزد. او از همان اول میگفت كه خلخالی قاتل است و نه قاطع! اما، امام امت بيان داشت كه كارهای خلخالی در رابطه با تخريب مقبره پهلوی خيلی خوب و به جا بوده است….”
اين برخورد به بازماندگان رژيم سابق محدود نشد و هشدار و مخالفت بنی‌صدر بعد از اولین اعدامها در مدرسه رفاه “اول از بدترينها شروع ميكنند و بعد به بهترينها تمام ميكنند” را كسی درنيافت، تا كار بجائی رسيد كه رژيم جديد از همان سالهای اول در نقض حقوق بشر گوی سبقت را از رژيم سابق برد و اولين رئيس جمهوری در 28 ابان 1359(روز عاشورا) در سخنرانیش در ميدان آزادی چنين گفت :
“در قانون اساسی ما مگر شكنجه حرام نشده است ممنوع نشده، در كجای دنيا در كدام دين و در كجای اسلام و كشور اسلامی و حكومت اسلاميش شش نوع زندان وجود دارد چرا اينها تعطيل نمی‌شوند؟ چرا بايد هر كسی و هر نهادی يك زندان داشته باشد؟ اينها بايد تعطيل شوند. جو اسلامی، جو اعتماد است. اينهمه دستگاههای ترسناك و مخوف درست نكنيد چرا هئيتی تشكيل نمیشود و به كار اين زندانهای گوناگون نمیرسد. چرا در رژيم اسلامی انسان و جان او اينهمه بی منزلت شده است كه بتوان مثل آب خوردن محكوم كرد و بدون اينكه كسی بفهمد كار او را تمام كرد. چه طور می‌شود كه اشخاص را میگيرند زندان ميبرند و ماهها جز فراموش شدگان می‌شوند؟ بس كنيد اين كارها را. دستگاه قضائی ما بايد بيطرف باشد، مستقل باشد و نبايد اجازه داد انواع و اقسام پيدا كند و ابزار قدرت سياسی شود. اگر اينطور شد اين همان است كه حسين به خاطرش قيام كرد و شهيد شد.”
ادامه جريان را میدانيم، اعدامها ادامه پيدا كردند. با “محاكمههايی” از نوع محاكمههای خلخالی نه تنها حقايق روشن نشدند، نه تنها جامعه نتوانست مكانيسمهای بوجود آورنده يك نظام استبدادی را بروشنی دريابد بلكه بر ابهامهای آنها افزوده شد و راه برای بازسازی استبداد جديد هموار گشت. قدم كج رژيم جديد اينسان برداشته شد و برای مردم ايران و ميهن ما هزینه بسيار زیادی بجا گذاشت. قربانيان محدود به افراد رژيم سابق نشدند و تعداد بسیاری از كسانی كه در انقلاب شركت كرده بودند بوسيله جلادان جديد به قتل رسيدند، شكنجه و حبس گشتند و يا مجبور به ترك وطن شدند. اصل راهنمای آنچه در ايران در رابطه با افراد رژيم سابق صورت گرفت انتقام كور بود. هر كس كه در رژيم سابق پست مهمی داشت، طاغوتی و مفسد فی الارض محسوب ميشد و دادگاه تنها وسيله نمايش “اقتدار” بود و قاطعيت همان قاتليت معنی داد.
اما در تاريخ معاصر ايران نمونه ديگری از محاكمه دژخيمان وجود دارد: محاكمه مختاری و احمدی در سال 1320. ایندو در از بين بردن رجال كشور و مخالفان سياسی نامآور بودند.
پس از تبعيد رضا شاه فرصتی پيش آمد كه به اقدامات خلاف قانون او رسيدگی شود. احمدی در زندان رضاخانی پزشك بود و طی سالها با تزريق آمپول هوا و خوراندن سم زندانيان سياسی را میكشت. او بعد از سقوط رضا شاه به بغداد رفت اما بدنبال تلاش خانواده قربانیان از جمله مظفر فيروز به ايران استرداد شد. سرپاس مختاری نيز رئيس شهربانی رضا شاه بود. به مناسبت محاكمه احمدی و مختاری آنچه در دوران اختناق رضاخانی روی داده بود آشكار شد. مردم با خبر شدند كه افرادی چون عشقی، مدرس، تيمورتاش، نصرت الدوله، فرخی يزدی، ارانی و بسياری ديگر چگونه توسط عوامل رضا خان كشته شدند. محاكمه اين افراد باعث روشنگری بسياری در جامعه شد. مختاری در دفاعيات خود را مامور و معذور وا نمود و آمر را شخص ديگری يعنی رضا شاه ميدانست و در آخر هم خطاب به دادرسان امور جنائی چنين گفت:
“در كف شير نر خونخوارهای غير تسليم و رضا كو چارهای؟
وکیل تسخیری پزشک احمدی و مختاری احمد کسروی بود او پایه دفاعیات خود را بر دو امر گذاشت. اول اینکه او مدعی شد که بسیاری از اتهامات وارده درست نیستند. بعنوان مثال به گفته او مدرس و شیخ خزعل و نصرت الدوله از بیماری فوت کرده و به قتل نرسیده بودند و همینطور قتل افرادی چون فرخی و سردار اسد را هم مورد تردید قرار داد. دوم اینکه کسروی معتقد بود که اگر بنا بر محاکمه باشد خیلی ها بایستی محاکمه شوند و دیگران (مانند وزرای دوره های مختلف و نمایندگان مجلس) نیز باید محاکمه گردند و استدلال میکرد که در زمان رضا شاه تقید به قانون وچود نداشته است و مختاری و احمدی نیز مانند بقیه اوامر را به اجرا گذاشته اند.
البته همانطور که در بخش بعدی خواهیم دید استدلالهای کسروی قابل دفاع نیستند. زیرا از سویی مسلمات بسیاری در باره به قتل رسیدن مخالفان رضا شاه وجود دارد و از سوی دیگر قانون هر چه باشد هر انسانی میداند که شکنجه و قتل خلاف حقوق و فطرت انسانی است و بالاخره اینکه اگر در شرایطی نتوان همه مقصران را به محاکمه کشید دلیل این نمی شود که مقصرانی را که محاکمه آنان ممکن است و طی دادگاه آنان میتوان اطلاعات زیادی در اختیار جامعه گذاشت را رها کرد بلکه باید از اطلاعات این محاکمه برای رسیدگی به موارد دیگر و پیگیری آنان کمک گرفت. مجموعه دفاعیات کسروی در کتابی بنام “بخوانند و داوری کنند” در سال 1323منتشر شده است. دادستان دادگاه نیز جلال عبده بود که توانست از طریق کشاوزر صدر دادستان سمنان و عضو جبهه ملی اولین اطلاعات موثق را درباره فتل نصرت الدوله کسب کند و پرونده را به جریان بیاندازد. نصرت الدوله فیروز در زندان سمنان به قتل رسیده بود. مجموعه مباحثات دادگاه عاملان کشتار مدرس، ارانی، فرخی و سردار اسعد در سال 63 در کتابی تحت عنوان (محاکمه محاکمه گران) در ایران چاپ شد.
مختاری و چهار تن ديگر از همكارانش به 8 تا 13 سال حبس محكوم شدند و احمدی قاتل تيمور تاش و فرخی و دهها تن ديگر پس از محاكمه به اعدام محكوم شد و در ميدان سپه به دار آويخته شد. مظفر فيروز از شاهزادههای قاجار كه پدرش نصرت الدواله را رضاخان كشته بود در يادداشتهای خود مینويسد:
“بعد از اخراج رضاخان در هر گوشه مملكت عدهای به تكاپو و جنبش افتادند. ولی من قبل از هر چيز اجرای عدالت و توقيف و محاكمه قانونی رئيس نظميه و همدستان بی شرم و آبروی او را دنبال كردم و لحظهای از ارائه اين فكر به صورت قلمی و قدمی نايستادم و با تفكر و دقت با شناخت و استفاده از فضای باز و سياست وقت استفاده نموده و مشغول تدارك كار شدم. از روزنامه نگاران سرشناس و وكلای كار آزموده و شريف دعوتی به عمل آوردم. شور و راهنمائی دادرسان با وجدان و آگاه بیاندازه مفيد و با ارزش افتاد و برنامهای سالم و برحق بر حسب قانون ريخته شد تا محكمهای صالح و بيطرف تشكيل شود تا همه دست اندركاران اعمال جنايت كارانه آن عصر وحشت بر همه عيان گردد و مشروطيت زندگی از سر گيرد…. اقدام به تعقيب مختاری و دار و دستهاش و قتل پزشك يا صحيحتر بگوئيم جلاد زندان، احمدی، دل و جراتی عجيب به مردم داد و افكار عمومی طوری بسيج شد و شكايتها به جائی رسيد كه در همان ابتدای سلطنت محمد رضا شاه، قوه مقننه كشور رسماً بموجب قانون مصوبه مجلس شورای ملی اعلام داشت كه رضا شاه اموال مردم را به زور ضبط كرده و اين اموال مسروقه محسوب است. و بايد به صاحبان اصلی بازداده شود و محكمه صالحه دادگستری كه ديوان عالی تميز آنرا تائيد و تنفيذ نمود رضا شاه را شريك جرم و بالاتر از آن آمر تمام قتلهای سياسی اعلام داشت.”
اما متاسفانه اين محاكمات تنها در آن دوره كوتاه تاثير گذاشت و پس از آن در استبداد محمد رضا شاه به فراموشی سپرده شد و نسل بعد كوچكترين اطلاعی از اين محاكمات پيدا نكرد. آن تجربه كه با موفقيت نسبی انجام شده بود و در عصر خود توفيقی بزرگ محسوب می‌شود به نسل بعد انتقال داده نشد و اين عدم انتقال تجربه از آن سبب بود كه محمد رضا شاه میخواست از دوران حكومت پدرش چهرهای ديگر بدست دهد. او حتی مختاری را هم آزاد كرد و او سپس رئیس دفتر شمس پهلوی خواهر شاه نیز شد. شايد اگر اين محاكمات در ذهن مردم میبود محاكماتی از نوع خلخالی صورت نمیگرفت و راه به انتفامكشی برده نمیشد.
نمیتوان از تجربه معاصر ايران در زمينه محاكمه قاتلان سخن گفت و از دو محاكمه، يكی محاكمه معروف به ميكونوس و ديگری محاكمه معروف به قتلهای زنجيرهای سخنی به ميان نياورد. در اين نوشته با اينكه هر يك از دو موضوع خود احتياج به نوشتن كتابی دارند به اختصار به اين دو محاكمه میپردازيم زيرا يكی از آن در خارج از ايران صورت گرفت و ديگری توسط خود رژيم و البته هيچكدام در دوره گذار به دمكراسی صورت نگرفتهاند.
جنايت ميكونوس و دادگاه برلين: در واقعه ميكونوس چهار نفر از افراد اپوزيسيون كشته (صادق شرفكندی، فتاح عبدلی، همايون اردلان و نورالله دهكردی) و يك نفر مجروح (عزيزالله طبيب غفاری) شدند. اين جنايت در رستورانی بنام ميكونوس در شهر برلين صورت گرفت. برای اولين بار نام سرتيم اين عمليات در نشریه انقلاب اسلامی در هجرت چاپ شد منبع خبر كه بعدها تحت عنوان شاهد A از او نام برده شد در ايران بسر می برد و اطلاع را به بنی‌صدر داده بود. بعد از درج خبر نام سرتيم، دستگاه قضائی آلمان با بنی‌صدر تماس گرفت. ابوالقاسم مصباحی نيز كه خود از افراد رژيم بود در شرايط خاصی از ايران خارج و به پاكستان آمد و اطلاعاتی را در اين مورد بنی‌صدر از او گرفت و در اختيار دادگاه برلين گذاشت. بعد مصباحی توسط ياران بنی‌صدر به اروپا آورده ميشود و با شهادت بنی‌صدر و مصباحی، بعد از جلسات بسيار، دادگاه برلين رای به محكوميت رژيم ايران داد. آنچه در اين موضوع برای مطلب ما مهم است برخورد نسبت به مصباحی بود. آيا میتوان از شخصی كه برای رژيم كار كرده است كمك گرفت؟ در چه شرايطی؟ در آنزمان عدهای ايراد گرفتند كه چرا با افراد اطلاعاتی رژيم همكاری می‌شود. مسلماً بدون معرفی مصباحی به دادگاه از سوی بنی‌صدر و تلاش ياران بنی‌صدر برای آوردن او به اروپا و بالاخره شهادت او در دادگاه، رای دادگاه بر محكوميت سران رژيم ممكن نمیشد، زيرا شاهد منسوب به A كه برای اولين بار نام سرتيم قتلها را داده بود در ايران بسر میبرد و نمیتوانست به خارج بيايد. موفقيت در تجربه دادگاه برلين نشان داد كه اگر
– حقيقت گفته شود و تنها هدف كشف حقيقت باشد
– از كسانی كه صادقانه برای گفتن حقيقت ابراز آمادگی ميكنند استقبال شود
– هدف استفاده سياسی نباشد و تلاش برای يافتن حقيقت در حوزه حقوقی و قضائی باقی بماند پيروزی ممكن می‌شود. از اين ديد دادگاه برلين و رای آن بر محكوميت سران رژيم نتيجهای بی سابقه بود كه بدست آمد. دادستان آلمانی در اینمورد نوشت که برای اولین بار حق بر قدرت دولتی چیره گشت.
قتلهای سياسی زنجيرهای : دادگاه مربوط به قتلهای منسوب به زنجيرهای تجربهای بود كه در داخل كشور صورت گرفت. زير فشار افكار عمومی رژيم مجبور شد بپذيرد كه افرادی از خود رژيم در قتل پروانه و داریوش فروهر، پوینده و مختاری دست داشتهاند. هر چند تعداد قتلها بسیار بیشتر از این بود اما قتل این چهار تن آنچنان آشکارا توسط حاکمین صورت گرفته بود که راه دیگری جز قبول مسئولیت نبود. اما از آنجا كه تماميت رژيم نگرانی اصلیاش بقای اصل رژيم بود و نه افشای حقیقت ، تمام تلاش خود را كرد كه محاكمه عدهای خودكامه و نه دستورگير صورت بپذيرد و خصوصا جناح اقتدارگرای رژيم تمامی تلاش خود را كرد كه به جريان محاکمه ساختگی هر چه زودتر پايان دهد. در آن زمان بسیاری بر این رای بودند که باید از هر فرصت استفاده کرد و در دادگاه شرکت کرد و تا آنجا که ممکن است به افشاگری پرداخت. عدم پذيرش دادگاه و حكماش از سوی خانوادههای قربانيان كه نه بدنبال انتقام از مامورين كه بدنبال كشف حقيقت و شناخته شدن و افشای دستگاه ترور و آمرين بودند كار پر ارجی بود كه در اين جريان صورت گرفت. اهميت تجربه قتلهای سیاسی زنجیره ای در اين است كه نیک روشن ساخت هيچ دستگاه جنايتكاری محاكمه خود را نمیپذيرد و از اينرو دل بستن به دادگاههايی كه در آنها فقط گوشهای كوچك از حقيقت گفته می‌شود جز مشروعیت دادن به کسانی که با خون قربانیان بازی قدرت میکنند، راه به جائی نمیبرد.
1-2 تجربه دادگاه نورنبرگ
سه فاتح جنگ جهانی دوم، روزولت، چرچيل و استالين تصميم گرفتند افراد رده بالای )كمتر از 50 نفر( رايش سوم را محاكمه كنند. حوزه صلاحيت اين دادگاه سه نوع جنايت بود:
1 – جنايت عليه صلح يعنی تدارك ايجاد و ادامه جنگ تجاوزكارانه و يا زير پا گذاشتن قوانين بينالمللی،
2 – جنايت جنگی به معنی زير پا گذاشتن قوانين جنگ
3 – جنايت عليه بشريت به معنای قتل و قتل عام، به برده درآوردن، انتقال اجباری مردم، هر عمل غيرانسانی عليه مردم عادی و سركوب به علل سياسی، نژادی و يا مذهبی وقتی كه اين جنايات بعد از جنايت عليه صلح و يا در حين جنايت جنگی صورت گرفته باشند. لازم به تذكر است كه برای اولين بار در قضاوت، مبحث جنايت عليه بشريت گشوده شد.
دو علت برای انتخاب شهر نورمبرگ جهت برگزاری دادگاه ذكر ميشود: 1 – هيتلر قوانين تبعيض نژادی نازيسم را در سال 1936 در اين شهر اعلام كرد و
2 – تنها شهر آلمان بود كه ساختمان دادگستری آن تخريب نشده بود. دو سری محاكمه صورت گرفت. در سری اول دوازده نفر به اعدام، سه نفر به حبس ابد و 4 نفر به حبسهای كوتاه مدت محكوم شدند. 4 نفر از محكومان به اعدام، قبل از اجرای حكم و يا قبل از صدور حكم خودكشی كرده بودند. بعد از اين سری، بعلت اختلاف بين 4 كشوری كه اين محاكمات را تصدی ميكردند (فرانسه، شوروی، آمريكا و انگلستان) سری دوم محاكمات را تنها آمريكا تصدی كرد. در اين سری بيشتر محكومان مربوط به پليس آلمان و يا صاحبان صنايع بودند و در حدود همان احكام صادر شدند. اما كليه محكومان به زندان در اين دو سری محاكمه در سال 1958 آزاد شدند.
اين دادگاهها نه تنها تاثير بايسته را بروی مردم آلمان نگذاشت بلكه بسياری از مردم خصوصاً صاحبان مطبوعات و حقوقدانها از اين محاكمات بعنوان “عدالت فاتحان” جنگ ياد كردند. ايراداتی كه به اين دادگاه گرفته ميشود عبارتند از:
1 – تمامی قضات از كشورهای فاتح انتخاب شدند،
2 – قربانيان جنگ نميتوانستند بعنوان شخص شاكی باشند
3 – چيزی بنام جنايت عليه بشريت قبل از محاكمات نورنبرگ وجود نداشت
و بالاخره اينكه چطور ميشد آلمانيها را بخاطر اموری محكوم كرد كه خود متفقين در طی جنگ برخی از آنها را انجام داده بودند. بعنوان مثال دادگاه مجبور شد از يكی از اتهامات وارده به دريادار آلمانی دونيتس صرفنظر كند. او متهم شده بود كه بدون هشدار كشتیهای غيرنظامی را غرق كرده است. دريادار دونيتس در محاكمه ثابت نمود كه ارتشهای آمريكا و انگليس همين عمل را در روز اول جنگ انجام داده بودند. از آنجا كه دادگاه نميخواست اعمال فاتحان جنگ را زير سئوال ببرد از اين اتهام دريادار دونيتس صرف نظر كرد. اين دريادار حتی ثابت كرد چگونه هنگامی كه كشتیهای آلمانی عدهای غرق شده را نجات داده و به صليب سرخ رسانده بودند، آمريكايیها كشتیهای آلمانی نجات دهنده را غرق كردند.
اين مثال نشان ميدهد كه اصل “هدف وسيله را توجيه ميكند” بر اين دادگاهها حاكم بود. زيرا در ديد فاتحان جنگ، آلمانيها هدفی پست و متفقين هدفی نيك داشتند و برای رسيدن به آن هدف اجازه داشتند هر وسيلهای را بكار برند!
در اين دادگاهها به كل جنايت رسيدگی نشد بلكه به جنايات نازيها و آنهم در حدود منافع فاتحين رسيدگی شد. بقول هانا آرنت متفكر آلمانی محاكمه برای يافتن حقيقت است و در اين صورت بايد به تمامی جوانب جنايت رسيدگی شود. هانا آرنت همين ايراد را نيز به محاكمه آيشمن در بيت المقدس گرفت كه دورتر به آن پرداخته می‌شود.
1-3 برخورد آلمان با جنايتكاران نازی
جامعه آلمانی نيز درصدد رسيدگی به جنايات و مسئوليتش در پديد آمدن آن نشد. با اينكه بسياری از جنايات نازيها در خارج از مرزهای آلمان بوقوع پيوسته بود اما در قانون اساسی آلمان غربی مصوب سال 1949 اين اصل آمد كه هيچ آلمانی را نمیتوان به كشور ديگری مسترد كرد. ديوان سالاری آلمان به هر طريق سعی كرد از بار محكوميت متهمين كاسته شود. بعنوان مثال سابقه كيفری محكومين در مدارك ثبت نشد. دستگاه قضايی آلمان غربی با تخفيف بسيار به مسئله جنايتكاران رسيدگی كرد. 90500 نفر به دادگاه فراخوانده شدند و تنها 6500 نفر از آنها محكوم گشتند. قانون نسبت به آمران سختگيری بيشتری نشان ميداد تا نسبت به ماموران. بدين ترتيب به غير از آمران اصلی يعنی هيتلر، هيملر و هاينرش بقيه متهمين مانند ژنرالها و روسای اردوگاهها بعنوان مباشر ساده در نظر گرفته شدند و درباره آنها احكام بسيار سبك صادر شد. در بين متهمان نيز افراد ردههای بالا محكوم نشدند اما افراد درجه بسيار پايين محكوم شدند. بعنوان مثال رئيس پليس نازيها مرينگ كه عليهاش بخاطر شركت در قتل 26600 نفر، حداقل 9 ماه زندان درخواست شده بود عفو گشت. مثال ديگر مربوط به دكتر بورم است كه 6652 نفر معلول را با گاز شيميايی به قتل رسانده بود. دادگاه او را آزاد كرد، زيرا بنابر قول دادگاه او اين جنايات را آگاهانه و با نيت بد انجام نداده بود، بلكه اعتقاد داشت كه عملی خير و انسانی انجام داده است. بسياری از محكومان به حبس نيز بعلل مختلف (پزشكی…) بعد از اندی آزاد شدند.
صدراعظم آلمان، آدناور، پايان محاكمات از نوع محاكمات نورنبرگ را مسئلهای اصولی برای آلمان ميدانست و با آغاز جنگ سرد بين بلوك غرب و شرق از آنجا كه آمريكا به همكاری آلمان نياز داشت، به اين مسئله تن داد. تعداد محاكمات جنايتكاران سال به سال كم شد. در سال 1949، 5288 نفر در سال 19950 ،44 نفر و در سال 1955، تنها 21 نفر محاكمه شدند. رفتار سه قوه دولت آلمان بعد از جنگ چوب لای چرخ محاكمات گذاشتن بود، و در عمل به نوعی دادن عفو عمومی منجر شد هر چند كه خود قوانين نيز در همان جهت تهيه شده بودند. بدين قسم در 9 مه سال 1958 درهای زندان لاندسبرگ بروی 22 نفر از آخرين زندانيان نازی مربوط به محاكمه ايساتزگروپن كه هر يك به تنهايی مسئوليت مرگ يك ميليون نفر را بر عهده داشتند، باز شد.
1- 4 محاكمه آيشمن در بيت المقدس
محاكمه آدلف آيشمن در بيت المقدس نيز از نظر تاريخی يكی از مهمترين محاكمات جنايتكاران جنگی بحساب ميرود. آيشمن طی جنگ جهانی دوم مسئول جنايات بسيار هولناكی عليه بشريت و از مسئولان اول كشتار يهوديان در اروپا بود. او در سال 1934 در سرويس امنيتی آلمان نازی برای هيملر و هيدريش كار میكرد. بعد از اشغال اتريش توسط آلمان نازی، مسئول رسيدگی به “مسئله يهوديان” شد و “پاك كردن” لهستان از يهوديها به عهده او گذاشته شد. بعد از مرگ هيدريش او بطور خودمختار مسئوليت امحای يهوديان در 13 كشور اروپائی را به پيش برد. بعد از شكست آلمان، آيشمن به ايتاليا و سپس به آرژانتين فرار كرد. در سال 1960 سرويسهای امنيتی اسرائيل او را ربودند و در دادگاه بيت المقدس به محاكمه كشيدند و بعد از 144 جلسه، به اعدام محكوم شد. آيشمن در جريان دادگاه اظهار داشت كه مسئوليت مستقيم كشتار را نداشته بلكه كمك و تشويق به جنايت كرده و اين امر را نيز به دستور مافوقهايش انجام داده و اعمالش “اعمال دولتی” محسوب ميشده است. از ديد آيشمن، اطاعت از مافوق يك عمل پسنديده محسوب میشد.
بررسی محاكمه آيشمن را نمیتوان بدون در نظر داشتن شرايط تاريخی آن انجام داد. بعد از جنگ جهانی دوم تشكيل دولت اسرائيل نياز به توجيه داشت. برای بنگورين، نخست وزير وقت اسرائيل، دستگيری و دادگاه آيشمن فرصتی بود برای تقويت پيوند بين يهوديان مشرق و يهوديان بازمانده از جنگ و رابطه برقرار كردن بين گذشته اروپايی يهوديان و آينده خاورميانهای آنان. او همچنین قصد داشت در صحنه بينالمللی برای دولت جوان اسرائيل مشروعيت بوجود آورد و به اسرائيل بعنوان تنها دولت حافظ يهوديها هويت ببخشد و نشان دهد كه اسرائيل تنها مأمن يهوديان است. دادگاه آيشمن بصورت مستقيم از راديو پخش ميشد و مدتها مسائل دادگاه موضوع اصلی گفتگوی مردم بود. برای اولين بار يهوديان احساس اقتدار ميكردند، قربانيان ميتوانستند در دادگاه زجرهای فجيعی را كه ديده بودند بيان كنند و يك مقام رسمی صحبتهای آنان را بپذيرد.
هر چند در اين دادگاه پرونده فجايعی كه در جنگ جهانی دوم نازيها انجام داده بودند بيشتر باز شد. اما ايراد اساسی كه به اين دادگاه گرفته شد اين بود كه آيشمن به جنايت عليه مردم يهود متهم شد و نه به جنايت عليه بشريت. برای هانا آرنت كه اين دادگاه را مورد بررسی عميق قرار داد، كاری كه نازيها و آيشمن انجام داده بودند جنايت عليه آنچه انسان است، عليه آنچه منزلت انسانی است، بود. اسرائيلیها ميگفتند از آنجا كه يهوديها قبل از آن هيچ فرصتی برای محاكمه آنچه بر آنان رفته بود را نداشتند محق بودند كه آيشمن را در اسرايئل و بخاطر جنايت عليه يهوديها محاكمه كنند. اما واقعيت اين است كه جرم جنايت عليه بشريت را متفقين خصوصاً بخاطر آنچه بر قوم يهود رفته بود، بعد از جنگ، درست كرده بودند و دليلی وجود نداشت كه آيشمن به اين جرم محاكمه نشود. بن گوريون كليه انتقادات عليه دادگاه را رد كرد. از اينرو دادگاه آيشمن نيز همانند دادگاه نورنبرگ نوعی دادگاه فاتحان بود و از آن استفاده سياسی شد. بدينخاطر بود كه در اين دادگاه سخنی از همكاری يهوديان و صهيونيستها با نازيها بميان نيامد، بقول هانا آرنت گفته نشد كه شوراهای يهوديان در اروپا با نازيها همكاری كرده بودند، زيرا آنها نيز همان طرز فكر نازيها را داشتند. اگر نازيها هر نوع پيوند با قوم يهود را زشت میدانستند يهوديها هم همين طرز فكر را داشتند و با هرگونه پيوند با غير يهودی مخالف بودند، اگر نازيها آرياييها را ملت برتر میدانستند يهوديان نيز قوم يهود را قوم برگزيده میدانستند. متأسفانه شوراهای يهودی در اروپا حتی بين يهوديان نيز خوب و بد قائل ميشدند و “يهوديان بد” را به دست نازيها سپردند و “يهوديان خوب” را برای ساختن اسرائيل حفظ كردند. اين شد كه در اين دادگاه، جنايت در تمامی ابعادش مورد بررسی قرار نگرفت، بعنوان مثال در دادگاه هرگز امحای كوليهای اروپا و يا مردم لهستان كه آيشمن در آنها دست داشت جزو اتهامات درجه اول او قرار نگرفت.
1-5 تجربه آرژانتين
در سال 1983 سران ديكتاتوری نظامی قبل از واگذاری قدرت جناياتی که بين سالهای 1976 تا 1983 مرتكب شده بودند را مورد عفو قرار دادند. در بيانيهای بنام”متن پايانی” در باره جنگ عليه شورش و تروريسم، سران حكومت نظامی پذيرفتند كه طی “جنگ كثيف” اشتباهاتی که در هر برخورد نظامی روی می دهد، صورت گرفته و در بعضی موارد حقوق بشر نقض شده است. اما در همان متن آمده است كه از ديدگاه قانونی و اداری ناپديد شدگان بايد كشته شده در برخوردها و نه سر به نیست شده در حبس محسوب شوند و اشاره شده که تنها خدا و تاريخ ميتوانند برای اعمال ارتكاب شده دادگاه عالی باشند. در قانونی بنام “آرامش ملی” برای اعمال مرتكب شده از طرف شورشيان و سركوبگران سالهای 73 تا 83 عفو پيش بينی شده بود. اما در 22 دسامبر 83 رائول آلفونسینَAlfonsin قانون عفو را لغو كرد. او سه نوع مسئوليت تعريف كرد:
1- كسانی كه بر خلاف اصول اوليه اخلاقی و مقررات قضائی، روشهای سركوب را تدوين كرده بودند و دستور اعمال آنها را صادر نموده بودند.
2 – كسانی كه بدستور و يا بدون دستور اينگونه اعمال وحشيانه و غير عقلانی را انجام داده بودند.
3 – كسانی كه در جو عمومی ابهام و اجبار، دستورات را بدون اينكه اعمالشان وحشيانه و غير عقلانی باشد، به اجرا گذاشته بودند.
از ديدگاه حكومت جديد، كسانی كه از دستورات پيروی كرده بودند مسئول شناخته نمیشدند مگر اينكه یا در حد اختياراتشان برای آنان امكانی وجود ميداشته كه دستور را به اجرا نگذارند و يا اينكه از غيرقانونی بودن دستور آگاه میبودند.
كمی قبل از لغو قانون “آرامش ملی” ، رئيس جمهوری در عين حال دو لايحه را به اجرا گذاشت كه طبق يكی از آنها 9 تن از سران سه حكومت نظامی و طبق ديگری 7 تن از سران اصلی چريكهای چپ رو تحت تعقيب قرار گرفتند. اين برخورد دوطرفه به برخورد با “دو شيطان” معروف شد كه طبق آن هر دو طرف برخوردها در يك حد از مسئوليت قرار گرفتند. ديگر اينكه هر چند ديكتاتوری نظامی غيرمشروع شمرده ميشد اما اراده سیاسی برای محاكمه كودتای نظامی وجود نداشت.
برای محاكمه مسئولان اختناق، حكومت كار را بعهده دادگاههای نظامی گذاشت. آنها نظر دادند كه مبارزه عليه شورشيان كاملاً مشروع بوده است. در اكتبر 84، دادگاه فدرال در مخالفت با آنها برای رسيدگی به پرونده نظامیان اعلام صلاحيت نمود. طی رسيدگی به 711 مورد جنايت، حبس غيرقانونی و شكنجه، 800 نفر شاهد به دادگاه فراخوانده شدند و در آخر كار 5 نفر از سران نظامی محكوم شدند. ژنرال ويدلا و ماسرا عضو اولين حكومت نظامی به حبس ابد و سه تن ديگر به 4 تا 17 سال زندان محكوم شدند. بقيه متهمان به علت نبود مدرك تحت پيگرد قرار نگرفتند. به موازات رسيدگی قضائی، رئيس جمهوری آقای آلفونسين، كميسيونی دربرگیرنده ده شخصيت معتبر و سه نماينده مجلس در باره مفقودشدگان كه بين 15000 تا 30000 نفر برآورد میشد، تشکیل داد. در سال 84 ، اين كميسيون گزارشی 50000 صفحهای بنام “ديگر هرگز نه” انتشار داد كه در آن ليست موقتی از نام 8961 مفقود و 365 محل حبس مخفی آمده بود. انواع روشهای شكنجه و اختناق و مسئوليتهای نيروهای نظامی نیز قيد شده بود. كميسيون هر چند نظريه دو شيطان را بصورت رقيقتر پذيرفت اما مشخص كرد كه حقوق بشر بدوام از طریق دستگاههای دولتی توسط نيروهای نظامی نقض شده بود و اعلام كرد كه امكان آشتی ملی وجود ندارد مگر با توبه مجرمان و قضاوتی بر مبنای حقيقت.
ارتش از ادامه كار دادگاهها احساس نگرانی كرد و الفونسين در سال 1985 به سران ارتش قول داد كه به آن پايان خواهد داد. اين امر زمانی انجام گرفت كه در اوت 1984 ، 2000 شكايت از نيروهای نظامی توسط مردم شده بود. در دسامبر 86 ، قانون معروف به “نقطه پايان” كه مهلت 60 روزهای برای خاتمه دادن به تعقيب مسئولان خشونت گذاشته بود بتصويب مجلس رسيد. در توجيه رائول الفونسين گفت:
“اين قانون بايد به سوءظن همه گير به نيروهای نظامی بعنوان نهاد دولتی خاتمه دهد و شرايط آشتی ملی را فراهم آورد.”
اين سياست نتيجه معكوس داد: 3000 شكايت از طرف مردم به دادگستری شد كه رسيدگی به آنها به 10 سال نياز داشت. در سال 87 عدهای از نظاميان شورش كردند و خواستار راه حلی سياسی و نه قضايی و پايان دادن به از حيثيت انداختن نيروهای نظامی شدند. از آن پس، قانونی بنام “اطاعت لازم” تصويب گشت كه طبق آن، از اعضای نيروهای امنيتی ردههای پايينی بعلت اينكه توانايی تصميم گيری نداشتند رفع مسئوليت شد. طبق اين قانون مجريان بسياری عفو شدند. در سال 89 كارلوس منمCarlos Menem كه قبل از انتخاب به رياست جمهوری موافق پيگيری مجرمان بود لوايح عفو را امضا كرد و عده كثيری از نظاميان و شورشيان آزاد شدند. حكومت سياست ترميم مالی قربانيان را برای پايان دادن به محاكمات به اجرا گذاشت. اما سازمانهای مدافع حقوق بشر با پيش كشيدن اين موضوع كه سازمان ملل در سال 1984 مفقود كردن را جنايت عليه بشريت شمرده است و جنايت عليه بشريت شامل مرور زمان نميشود توانستند قوانين “نقطه آخر” و “اطاعت لازم” را از طرف دادگاه فدرال خلاف قانون اساسی اعلام كنند و اين قوانين لغو شدند.
در تجربه آرژانتين، حكومتهای بعد از كودتا برای راضی كردن ارتشيها و بعنوان مصلحت حفظ دمكراسی نوزاد، بدنبال كشف كامل حقيقت نشدند. تا تابستان 2003 رسيدگیهای قضائی پايان نيافته است و جامعه آرژانتين نتوانست به يك توافق ملی در اين امر برسد. اما بعد از انتخاب رئيس جمهوری جديد در 2003، مجلس قانون “نقطه آخر” را كنار گذاشت تا دادگاهها بتوانند مسئولان نظامی را محاكمه كنند. قانون جديد، پيروزی بزرگی برای سازمانهای مدافع حقوق بشر و خانوادههای قربانيان محسوب شد.
1-6 تجربه اروگوئه
در اروگوئه، انتقال قدرت از نظاميان به غير نظاميان طی موافقتنامهای در ژوئيه 84 صورت گرفت. با اينكه اپوزيسيون قبل از رسيدن به قدرت در علن خواستار محاكمه مسئولان اختناق بود اما در موافقتنامه، موادی مخفی وجود داشت مبنی بر اينكه از سويی كليه زندانيان سياسی آزاد گردند، و از سوی ديگر نظاميان تحت پيگرد قانونی قرار نگيرند.
در انتخابات رياست جمهوری نوامبر 84 ، سانگينتی پيروز شد. او قانون “آرامش ملی” را فورا تصويب كرد كه طبق آن 16000 نفر تبعيدی ميتوانستند به كشور باز گردند قوانين امنيتی داخلی لغو شدند و تمامی جنايات سياسی و نظامی به غير از قتل عمد كه پس از ژانويه 1962 صورت گرفته بودند، عفو ميشد. شكايات بسياری عليه نظاميان شد اما بخاطر عدم همكاری آنان بدستور وزير دفاع، رئيس جمهوری به دنبال يك راه حل سياسی گشت. او موفق شد 17 تن از ژنرالهای ارتش را راضی كند كه مسئوليت كامل نقض حقوق بشر از جانب زيردستانشان را بعهده گيرند و آنان قول دادند كه ديگر چنين مسائلی تكرار نخواهد شد. سپس رئيس جمهوری اعلام كرد كه” بزرگواری ژنرالها” نياز به پاسخی در همان حد دارد و موفق شد قانونی از مجلس بگذراند كه طبق آن جرايم سياسی مرتكب شده توسط نيروهای نظامی و پليس عفو ميشدند. در فوريه 87 ، مادران و خانوادههای قربانيان و مفقودان و ديگر اعضای اپوزيسيون برای لغو اين قانون، تقاضای رفراندوم كردند. آنها بايد در عرض 10 ماه 550000 امضأ جمع آوری ميكردند. موفق به جمع آوری 634702 امضا شدند. اما دادگاه نظارت بر انتخابات كه به حكومت نزديك بود هزاران امضاء را تائيد نكرد و اعلام نمود كه 22688 امضا كمتر از حد نصاب برای رفراندوم است. 60 درصد از كسانی كه امضای آنان رد شده بود موفق شدند صحت آن امضاءها را ثابت كنند. دولت زير بار رفراندوم رفت و رئيس جمهوری هم اعلام كرد كه از قانون عفو در رفراندوم دفاع خواهد كرد زيرا خطر بازگشت به شرايط درگيری قبل از دمكراسی وجود دارد. 84 درصد مردم در رفراندوم شركت كردند و 57 درصد به قانون عفو رئيس جمهوری رای مثبت دادند. قابل توجه است كه در پايتخت، اكثريت عليه قانون عفو رای داد.
1-7 تجربه شيلی
حكومت ژنرال پينوشه قبل از آنكه قدرت انتقال يابد يك سلسله قوانين به تصويب رساند كه مطابق آنها جنايات مرتكب شده از طرف حكومت و مخالفانش در دوره اختناق بين سالهای 73 تا87 عفو میگشت. عفو شامل قبل و بعد از پيگيری قضائی ميشد. برخی از اعضای دولت پينوشه سعی در حفظ مقامات دولتی داشتند. پينوشه خود را سناتور مادام العمر ناميد تا بدينوسيله برای هميشه مصونيت قضائی داشته باشد.
قبل از انتخاب به رياست جمهوری، پاتريسيو الوين وعده داده بود كه قانون عفو را لغو خواهد كرد. او به علت مخالفت سناتورهای منصوب پينوشه موفق به الغای قانون عفو از طريق مجلس نشد و مجبور شد از طريق قضائی اقدام كند. اما ديوان عالی كشور نيز زير بار نرفت و حتی كسانی را كه در دادگاههای غير نظامی محكوم شده بودند بيگناه اعلام كرد و امر را به دادگاههای نظامی سپرد. در برابر اين مقاومت قضائی، حكومت مصلحت كشور را در اين ديد كه كوتاه بيايد و خود را به قضاوت نمادين در حد ترميم قربانيان اختناق قانع كند. در اوت 93 پس از تظاهرات افراد نيروی زمينی، الوين قانونی برای تسريع كار رسيدگی دادگاهها به مجلس پيشنهاد كرد. مطابق اين قانون قاضیهايی منصوب شدند كه به موارد شكايت شده رسيدگی كنند و تدابيری اتخاذ شد كه سری بودن شهادتهايی كه راه به يافتن حقيقت میبردند را تضمين ميكرد. هدف پی بردن به سرنوشت مفقودان و يافتن جنازههای آنان بود. اما اين طرح قانونی نيز با مخالفت مواجهه گشت و از طرف مجلس رد شد. رئيس جمهوری راه حل را در تشكيل يك كميسيون بنام “حقيقت و آشتی” ديد. در 25 آوريل 1990 اين كميسيون به رياست پل رتيگ تشكيل شد. دو تن از اعضای كميسيون 60 نفره نزديك به نظاميان بودند، گروههای حقوق بشری نيز در آن عضويت داشتند. كميسيون ميتوانست از كليه ادارات تقاضای اطلاعات كند اما قدرت قضائی نداشت. اين كميسيون 9 ماه وقت داشت در باره قتلها و مفقود شدگان بين 11 سپتامبر 1973 (كودتای نظاميان عليه حكومت قانونی آلينده) و 11 مارس 1990 بررسی كند. اين بررسی شامل رسيدگی به اعمال شكنجه نمیشد. كار كميسيون در جامعه شيلی مورد پسند واقع شد و افكار عمومی معتقد بود كه كميسيون كار خود را خوب انجام داده است. كشف قبرهای دسته جمعی توسط كميسيون به اعتبار آن افزود. در فوريه 1991 كميسيون گزارش 2000 صفحهای به رئيس جمهوری ارائه داد كه در آن نام 2115 مقتول (دو سوم قتلها توسط نيروهای امنيتی صورت گرفته بود) كه 1068 تن آنها جزو مفقودان بودند را فهرست كرده بود. در گزارش مسئوليت نهاد نظامی و مسئوليت اخلاقی دولت بعنوان عامل اصلی خشونت شناخته شد. با اينحال كميسيون نظر داد كه حكومت آلينده كشور را دو قطبی كرده بود و جوی مناسب برای جنگ داخلی ايجاد شده بود كه با كودتا از بين رفت. گزارش كميسيون راه را برای ترميم قربانيان خشونت دولتی باز كرد و بر يك قضاوت سمبولیک با سهيم كردن انجمنهای دفاع از قربانيان تصريح داشت. در پی تلاش كميسيون، در سپتامبر 1990 تشيع جنازه سالوادور آلينده صورت گرفت و مراسم رسمی بزرگداشت برای قربانيان اختناق برگزار شد و بنيادی برای يادمان زندانيان مفقود شده و يا به قتل رسيده تشكيل شد. خانوادههای قربانيان مبلغ 400 يورو در ماه بعلاوه بيمه پزشكی از دولت گرفتند و فرزندان قربانيان از خدمت نظام وظيفه معاف شدند و بورس تحصيلی دريافت كردند.2300 خانواده شامل اين كمكها شدند.
كليه تلاشهای حكومت برای پيگيری قضائی جنايات شكست خوردند. اما يك قاضی اسپانيایی زمانی كه پينوشه در اكتبر 98 در لندن بسر میبرد تقاضای استرداد او را كرد. انگليس به بهانه بيماری، پينوشه را آزاد كرد و او در 3 مارس 2000 به شيلی باز گشت. در 6 مارس قاضی اسپانيايی از دادگاه سانتياگو درخواست لغو مصونيت پينوشه را كرد و فردای آنروز حكومت شيلی نيز همين تقاضا را داد. بالاخره در 5 ژوئن دادگاه مصونيت او را لغو كرد و دادگاه عالی نيز اين حكم را چند ماه بعد تائيد نمود. در ماه دسامبر سال 2000 پينوشه به عنوان طراح و همكار در جنايت عليه زندانيان متهم شد. بعد از مبارزات قضائی پيچيده دادگاه عالی شيلی بعلت بيماری از تعقيب پينوشه صرف نظر نمود. با اينحال لغو مصونیت پينوشه برای مدافعان حقوق بشر يك پيروزی محسوب شد. زيرا از طرفی دادگاه شامل مرور زمان نشدن مفقود شدن افراد را پذيرفت و از طرف ديگر برای اولين بار ارتش بصورت رسمی مسئوليت خود را در مرگ 200 تن از مفقود شدگان اعلام نمود و افشا كرد كه جسد 150 نفر از آنان در اقيانوس و يا درياچه شيلی انداخته شده است. البته تلاش مدافعان حقوق بشر و خانواده های قربانیان ادامه یافت و در ماه مه 2004 مصونیت پینوشه بطور کامل رفع شد.
همانطور كه ملاحظه شد تجربه شيلی با عفو عمومی، عدم رسيدگی قضائی و بيان ناكامل حقيقت ولی همراه با ترميم قربانيان آغازشد. در آفريقای جنوبی از اين تجربه استفاده شد.
1-8 تجربه آفريقای جنوبی
برخورد سران آفريقای جنوبی با نظام آپارتايد و مسئولان نظامی، سياسی و تمامی انسانها و نهادهائی كه در برقراری نظام پيشين نقش داشتند، اولين تجربه از قضاوت بر اصل ترميم تاريخ معاصر است. اين تجربه كه در تاريخ معاصر بی سابقه است و آن را عدهای معجزه خواندهاند بلحاظ معنويتی كه بر آن حاكم بود و بلحاظ موفقيت آن در روشن كردن حقيقت و تاريخ، تشريح نظام آپارتايد و نقش سازمانهای موازی از جمله سازمان ترور، ابعاد گسترده قربانيان ترور و شكنجه… و مهمتر در نقشی كه در روانكاوی مشترك جامعه و در ساختن وفاق ملی داشت، در تمام جهان مورد بحث، بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در واقع روشی كه در اين تجربه اتخاذ شد عمدتا تصميم دو انسان بود، نلسون ماندلا كه 27 سال عمر خود را در زندانهای آپارتايد گذرانده بود و دسمون توتو، عاليجناب كليسای شهر كاپ و برنده جايزه نوبل صلح در سال 1984 كه عمر خود را در مبارزه با دولت نژادپرست سفيد پوست بسر برده بود. بلحاظ اهميت اين تجربه، آن را با تفصيل بررسی كرده و برای اينكار، بویژه به دو كتاب رجوع شده است، يكی نوشته دسمون توتو بنام “آينده بدون بخشش وجود ندارد” و ديگری بنام “آپارتايد، اعتراف و بخشش” نوشته خبرنگار فرانسوی، سوفی پنس،كه طی 4 سال كارهای كميسيون حقيقت و آشتی را در آفريقای جنوبی پیگيری كرده است.
در سال 1994، نلسون ماندلا اولين رئيس جمهوری منتخب آفريقای جنوبی گشت و به نيم قرن حاكميت حزب ملی (Party National) و آپارتايد خاتمه داد. نلسون ماندلا كه رهبر مهمترين جبهه اپوزيسيون، كنگره ملی آفريقا ANC (African National Congress) بود در 22 بهمن 1990 آزاد گشت. پس از آزادی، او و سازمانش به مذاكرات با حزب حاكم، حزب ملی، كه در زندان آغاز شده بود، ادامه دادند. برای ماندلا و دوستان او تحول رژيم به رژيمی دمكراتيك و خاتمه نظام آپارتيد اصلی غير قابل مذاكره بود. حزب ملی به آن تن داد و پس از دورهای از حاكميت مشترك، اولين انتخابات آزاد در سال 1994، صورت گرفت. نلسون ماندلا در 76 سالگی برای اولين بار حق رای پيدا كرد! تحول به دمكراسی نتيجه پيروزی نظامی قومی بر قومی ديگر نبود، بلكه نتيجه مذاكراتی بود بين سران آپارتايد با سران كنگره ملی آفريقا كه از سال 1960 مبارزات خود را آغاز نموده بودند. سران آپارتاید این مذاکرات را زير فشار بينالمللی و تحريم اقتصادی آفريقای جنوبی و فشار مبارزه سياه پوستان و سفيدپوستان مخالف نژادپرستی پذیرفتند. اما بازسازی جامعه‌ای كه در آن بيش از 200 سال قومی بر قوم ديگر حاكم بود و بخصوص بعد از سال 1960، كه نظام آپارتايد برقرار شد، كاری بس مشكل بوده و هنوز هست. با سالها تحقير، جنايت، فقر، استبداد، و با مسئولان اين فاجعه چگونه بايد برخورد میشد؟ آيا ميشد همانطور كه خيلی از سران رژيم سابق خواستار آن بودند گذشته را فراموش كرد و به حال و آينده پرداخت؟ آيا آشتی دو قوم و ساختن آينده اگر شهادتی بر ظلمی كه بر قربانيان شده بود صورت نمیگرفت، و اگر مسببان اين فاجعه حقيقت را اعتراف نمیكردند و بدين ترتيب مسئوليت خود را نمیپذيرفتند،امكانپذير بود؟ در متنی كه در 19 نوامبر 1993 به امضا رسيد، راه حل ميانهای پيش بينی شد: نه عفو عمومی، نه دادگاه و پاكسازی. هزینه بازخريد برای اعتراف بود. اين اصول در قانون اساسی انتقالی نوشته و سپس به صورت قانون تصويب شد. در سال 1995، نلسون ماندلا از دوست قديميش دسمون توتو درخواست نمود تا مسئوليت بزرگی را بپذيرد: آشتی دادن تمامی يك كشور، التیام زخمهای بين اقوام، تا 35 ميليون سياه، 6 ميليون سفيد، 3 ميليون دو رگه و يا هندی پس از سالها عدم ارتباط، ترس، نفرت و تحقير دوباره ياد بگيرند با هم در احترام و دوستی زندگی كنند. در سال 1995، قانونی برای تشويق وحدت ملی و آشتی تصويب شد. خطوط اصلی آن عبارتند از:
– در مقدمه آن آمده است: قانون اساسی 1993 پل تاريخی بين گذشتهای با شكافی عميق، با رنجها، ناگفتهها، بی‌عدالتی‌ها و آيندهای بر مبنای محترم شمردن حقوق بشر، دمكراسی و همزيستی مسالمتآميز بين تمامی آفريقای جنوبيها، از هر رنگ، نژاد، مذهب و جنس را برقرار میكند. لازم است حقيقت در باره وقايع گذشته و دلايل و موارد نقض حقوق بشر كه در چهارچوب نزاعهای گذشته صورت گرفته است روشن گردد تا از آنها نتيجهگيری شود که بتوان از تكرار وقایع گذشته در آينده ممانعت كرد.
تلاش برای وحدت ملی، بهزيستی تمامی آفريقای جنوبيها و صلح نياز به آشتی اقوام مختلف كشور و بازسازی جامعه دارد.
مبنای اين اقدام، ارادهای است برای فهميدن، نه انتقام، برای ترميم و نه تسويه حساب …، برای كمك برادرانه و نه…… برای اجرای اين قانون، كميسيونی تشكيل شد كه وظيفه آن رسيدگی به موارد زير بود :
– دادن تصويری هر چه صحيحتر از ماهيت، دلايل و ميزان نقض حقوق بشر كه در چهار چوب نزاع های گذشته، بين مارس 1960 تا تاريخی كه بايد مشخص گردد، در داخل و خارج مرزها، صورت گرفته است. مشخص كردن سرنوشت قربانيان و اهدافی كه مسببان نقض حقوق بشر، تعقيب میكردند.
– دادن عفو به كسانی كه وقايع و عملكردها را، در ارتباط با اهداف سياسی كه در چهارچوب نزاعهای گذشته تعقيب میشده، در زمان مشخص شده، بازگو میكنند.
– مشخص كردن و شناساندن آنچه بر قربانيان روا رفت، بازسازی منزلت مدنی و انسانی آنها با دادن امكان برای گزارش رنجهای خود، سفارش نمودن اقدامات برای ترميم …
كميسيون مذكور از سه كميته تشكيل شد: كميتهای برای تحقيق در مورد نقض حقوق بشر كه به شهادتها گوش میداد، كميتهای برای عفو به كسانی كه اعتراف به جنايات سياسی كردهاند و كميتهای برای ترميم كه در باره سياست ترميم قربانيان بايد تصميم میگرفت.
16 نفر عضو كميسيون را نلسون ماندلا، پس از مشورت با تمامی احزاب سياسی انتخاب كرد. بجز رئيس كميسيون (دسمون توتو)، آنها اكثراً برای جامعه ناشناخته و از اقشار مختلف جامعه بودند:
– از نظر نژادی، كميسيون مركب از 10 غير سفيد پوست (سياه، دو رگه، هندی) و 6 نفر سفيد پوست كه بين آنها 2 نفر آفريكانر (قومی كه زمان آپارتيد مسلط بود) بودند، تشكيل شده بود.
– از نظر سياسی، گرايشها از چپ تا راست افراطی وجود داشتند.
– از نظر مذهبی، عدهای مسيحی، يك مسلمان، يك هندو، چند نفر كه التزام عملی به وظايف شرعی نداشتند و يكی دو نفر كه به خدا اعتقاد نداشتند، بودند.
– از نظر شغلی:
1- دكتر بورن، معاون رئيس كميسيون، سفيد پوست و عضو سابق اپوزيسيون مجلس
2- خانم ماری ساش كه يكی از پايههای شناخته شده سازمان Black Sash، سازمان مترقی سفيد پوست مركب از زنان نماينده مجلس كه شال سياه رنگ به نشانه مرگ دمكراسی میپوشيدند
3- آقای كريس دو ژگر، قاضی، عضو سابق سازمانهای راست افراطی
4- عاليجناب بنگونی فينكا، رئيس مذهبی با نفوذ استان كاپ شرقی و مبارز عليه آپارتايد
5- خانم سيسی خامپه په، وكيل، كه در مبارزه برای حقوق كار سابقه داشت
6- آقای ريچارد ليستر، وكيل، متخصص حقوق بشر
7- آقای ويناند ملن، وكيل، نماينده مجلس حزب ملی در زمانی كه سركار بود و بعد از آن جدا شده بود تا حزبی جديد از اپوزيسيون تشكيل دهد.
8- آقای دكتر خوزا مگوژو، رئيس سابق كليسای متوديست كه بابت مبارزهاش برای صلح در استان ناتال شناخته شده بود
9- خانم لنژيوه مخيزه، روانشناس، متخصص سلامت عقلان
ی 10- آقای دوميزا نتسبا، وكيل مشهور، متخصص حقوق بشر و وکیل مدافع زندانيان سياسی سابق
11- خانم دكتر وندی ار، پزشك دولتی، كه بخاطر موفقيتش در اثبات شكنجه زندانيان و محكوم كردن پليس استان كاپ شرقی مشهور شده بود.
12- آقای دنزيل پتژيتر، وكيل استان كاپ، كه وكيل مدافع شماری از زندانيان سياسی بود
13- آقای دكتر ماپوله رماشالا، روانشناس و تبعيدی سابق
14- آقای دكتر فضل راندرا، پزشك و مبارز فعال عليه آپارتايد
15- خانم ياسمين سوكا، وكيل و نماينده آفريقای جنوبی در كنفراس بينالمللی مذاهب برای صلح
16- خانم گلده ويلشت، پرستار در بخش روانپزشكی و رئيس مركز آسيب درمانی قربانيان خشونت استان كاپ سه عضو كميسيون، زندانی سياسی سابق بودند: آقايان دسمون توتو، آلكس برن و دوميزا نتسبا.
سپس برای كامل كردن تعداد كميتهها و سرعت بخشيدن به كار، 5 نفر نيز اضافه شدند، دو نفر به انتخاب 17 نفر و 3 قاضی به انتخاب نلسون ماندلا. در جمع 350 نفر برای كميسيون كار میكردند.
قانون شرايط عفو را چنين مشخص میكرد:
الف – كسانی كه داوطلب عفو بودند بايد به تمامی اعمال مربوط به نقض حقوق بشر، جرمها و جنايتهايی كه برای آنان تقاضای عفو مینمودند، اعتراف كامل میكردند.
ب – اگر تمامی شرايط جمع بودند عفو داده ميشد. قربانيان میتوانستند نسبت به اعطای عفو به دستگاه قضائی اعتراض دهند، بشرط آنكه ثابت كنند كه شرايط قيد شده در قانون رعايت نشده است.
برای جنايتهای بزرگ، قانون ملزم ميكرد كه درخواست عفو در جلسه عمومی مورد بررسی قرار بگيرد، مگر اينكه اين روش سبب خطای قضائی میشد. برای مثال اگر شهود مورد تهديد قرار ميگرفتند.
برغم مخالفت عدهای از اعضای كميسيون، مجلس مسئله توبه را در قانون وارد نكرد. بدين معنی كه اگر شخصی جنايتی انجام داده بود و به آن اعتراف كامل ميكرد برای گرفتن عفو لازم نبود كه اظهار پشيمانی كند. دسمون توتو در اينباره ميگويد:
“تجربه به ما ثابت كرد كه مجلس بيش از آنچه فكر ميكرديم عاقلانه انديشيده بود… در واقع، اگر درخواست كننده عفو برای رضايت و خوشنودی با آب و تاب اظهار پشيمانی و توبه ميكرد، او متهم به عدم صداقت، و غليظ كردن ندامت خود تا كميسيون را تحت تاثير قرار دهد، ميشد و اگر برعكس درخواست كننده عفو، در مقابل كميسيون خود را تند يا با افاده نشان ميداد او را به خشنی، بیتفاوتی و نه واقعاً نادم، متهم ميكردند در اينصورت به بن بست برخورد میكرديم. در عمل، اكثر درخواست كنندگان عفو اظهار پشيمانی كردند و از قربانيانشان پوزش خواستند اما سخت است كه درباره صداقت پوزش آنها نظری ابراز كرد.”
ج – قانون برای كسانی كه قربانی شناخته ميشدند حق ترميم و نه حق خون بها و حق جبران قائل ميشد. اعضا كميسيون به عمد از استفاده لغت جبران خودداری كردند زيرا همگی بر اين عقيده بودند كه هيچگونه وسيله جبران مرگ يك نزديك وجود ندارد و ممكن نيست كه از دست دادن نزديكان را برآورد مادی كرد. اما برای اينكه حقوق قربانيان حداقل بصورت سمبوليك شناخته شود، كميسيون به مجلس و رئيس جمهوری پيشنهاد كرد كه بودجهای برای كمك به قربانيان تصويب شود. كميسيون كه بنا بود پس از 18 ماه به كار خود خاتمه دهد، 4 سال متوالی كار كرد. سال اول به شهادت قربانيان اختصاص يافت، سپس كميسيون به نقش احزاب سياسی، نهادهای دولتی، مانند قوه قضائيه، و سپس به گروههای اجتماعی مانند پزشكان، خبرنگاران و وسائل ارتباط جمعی، كارفرمايان، كشيشان و بنيادهای مذهبی مختلف پرداخت. در آخر، كار به بررسی جنايات سياسی اختصاص يافت. در 29 اكتبر 1998، كميسيون گزارش خود را در مراسم رسمی به رئيس جمهوری نلسون ماندلا تقديم نمود. گزارش اولی شامل 5 جلد، هر كدام دارای 3500 صفحه، بود. در سال 2000، نتايج كميته عفو نیز اضافه شد.
گزارش كميسيون
كميسيون 46696 مورد نقض شديد حقوق بشر که توسط رژيم آپارتايد و نيروهای طرفدار سياه پوستان بين سالهای 1960 و 1994 صورت گرفته بود را برآورد كرد. حداقل سه و نيم ميليون از مردم آفريقای جنوبی در زندگی روزمره خود قربانی مستقيم سركوب رژيم نژادپرست بودهاند. همين ميزان در چهارچوب قوانين جدائی بين نژادها، از خانه و آشیانه خود به زور رانده شده‌اند. در كشورهای همسايه، سياستهای ثبات زدائی رژيم پرتوريا، يك و نيم ميليون كشته و 45 ميليارد دلار خسارات بجا گذاشته است.
در داخل کشور، نيروهای امنيتی بيش از 3000 قتل مرتكب شده اند، 80000 نفر را بدون برگزاری دادگاه زندانی كرده که در بعضی موارد دوره زندان تا 3 سال طول كشيده است، 1000 نفر را ربوده، 5000 نفر را شكنجه و 16838 نفر را قربانی بد رفتاری خود كردهاند. اكثر قربانيان مردانی بين 13 و 36 ساله بودند. از 7060 درخواست عفو، تنها 346 مورد از آنها به درخواست مأموران سابق امنيت انجام گرفت كه در رابطه با 2500 مورد نقص حقوق بشر بود. 750 درخواست عفو توسط فعالان كنگره ملی افريقا، مهمترين جبهه اپوزيسيون آپارتايد، 130 درخواست از كنگره پان آفريكن، 110 درخواست از حزب سياه زولو (حزب آزادی اينكاتا)، كه در ظاهر با رژيم آپارتايد مخالف بود اما در واقع ابزار رژيم بود و 70 درخواست عفو از حزب افراطی راست سفيد پوست داده شدند.
قوه قضائيه، بين سالهای 1960 و 1994، 3000 نفر را به حصر و ممنوعيت رفت و آمد محكوم كرده بود. از نظر تعداد محکومین به اعدام آفریقای جنوبی یکی از کشورهای صدرنشین بود. اكثر محكومان سياه پوست بودند.
خشونتهای سياسی از سالهای 1948 (سال بقدرت رسيدن حزب ملی) تا 1989 (قبل از آزادی نلسون ماندلا) سبب مرگ 7000 نفر شد. بر آنها، 14000 قربانی ديگر در دوران انتقال يعنی از سالهای 1990 تا 1994 را اضافه بايد كرد…
طی 4 سال كار، اعضای كميسيون به تمامی كشور رفتند تا شهادتهای قربانيان را جمع آوری نمايند، پروندههای موجود در بايگانيهای دولتی را مطالعه كردند تا اسرار گذشته را فاش سازند و با جمع آوری سرگذشتهای قربانيان و مجرمين در تمامی شهروندان وجدان جمعی بوجود آورند. نشستهای كميسيون اكثراً علنی بود (تنها موقعی كه جان افراد میتوانست به خطر بيفتد، نشستها غير علنی بودند) و همگی میتوانستند در آنها شركت كنند. نشستها در شهرهای مختلف كشور انجام گرفتند و از رسانه‌های عمومی، راديو، تلويزيون، روزنامهها، پخش و به 11 زبان رسمی كشور ترجمه شدند.
كميسيون از تمام نهادهايی كه در تداوم آپارتايد نقش داشتند دعوت كرد تا شهادت بدهند. نخست با مطبوعات شروع كرد… اول يك عده از بزرگان مطبوعات صحبت از آزادی مطبوعات كردند و منكر مسئوليت گشتند تا وقتی كه يكی از ماموران سازمان امنيت روشهای تبليغات را تشريح كرد… سپس عدهای اعتراف كردند كه مأمور سازمان امنيت نيز بودهاند… بعضی عملكرد خویش را اينطور توجيه كردند: در كشوری غير عادی، مطبوعات عادی نمیتواند وجود داشته باشد… دنبال تحقيق و گزارش درباره وضيعت سياهپوستان نبوديم زيرا مسئله ما و خوانندگان ما نبود… “بايد دروغ میگفتيم، زيرا در جنگ بوديم، میبايد عليه كنگره ملی آفريقا اخبار منفی پخش میكرديم…” خبرنگار سياه پوست هم اعتراف داشت كه خود را اول سياه میپنداشت بعد خبرنگار، بدينخاطر كمتر بیطرف بود.
چندی از رؤسای شركتهای بزرگ نيز تن دادند در كميسيون حضور پيدا كنند. اما شركتهای بين المللی، بانكها و شركتهای نفتی دعوت را رد كردند. كارفرمايان منكر شدند كه آپارتايد به نفع آنها بوده و همه متفق القول بودند كه پول اخلاق و بو ندارد. “بيزنس بيزنس است… حكومت هر كه باشد، تمام سعی خود را خواهيم كرد تا بهترين روابط را با آن برقرار كنيم… ” اما متخصصان در جلسات نشان دادند كه سرمايهداری با رژيم آپارتايد تا زمانی كه در سودش بود، همكاری كامل كرد… تحريم اقتصادی كه سازمان ملل تصميم گرفته بود تأثير زيادی داشت… اما عدم پذيرش مسئوليت شركتهای بزرگ و كارفرمايان با عصبانيت سنديكاها روبرو شد: در جواب، يادآور شدند، كه كاپيتاليسم در آفريقای جنوبی بخاطر ستم نژادی تا اين حد رشد كرد. بين سالهای 1910 و 1970، حقوق كارگران سياه به قيمت ثابت افزايش نيافت به عكس، حقوق سفيد پوستان دوبرابر شد. طی يك قرن، سانحهها در معادن، بيش از 70000 كشته و يك ميليون مجروح ببار آورد…
سپس بنيادهای مذهبی شهادت دادند. مسيحيان گواهی دادند كه انفعالشان بزرگترين گناه آنهاست. يهوديان، مسلمانان، و هندوها به سكوت پر مسئوليتشان اعتراف كردند. و بالاخره كليسای رفرم هلندی كه يكی از پايههای آپارتايد بود و سران نظام از جمله پيروان آن بودند، اعتراف به گمراه كردن پيروان خود نمود. اما كشيشان اين كليسا كه تبعيض نژادی را خواسته خداوند تبليغ میكردند، و بر بعضی از قتلها مهر تائيد دينی میزدند و يا در جلسات شكنجه حضور داشتند، تكذيب كردند كه نقشی فعال در سؤ رفتار رژيم داشتهاند. قوه قضائی نيز شهادت داد. اما قضات اكثراً منكر مسئوليت خويش گشتند. بنام استقلال قوه قضائی حاضر نشدند شهادت بدهند و خود را بيگناه دانستند. نمونههای همكاری اين نهاد با رژيم آپارتايد فراوان هستند. اعضای كميسيون خواستار ارفاق كمتری به آنها بود… در گزارش خود، كميسيون رفتار آنها را چنين توصيف كرد: “تاريخ آنها را به سختی قضاوت خواهد كرد…، بخاطر از دست دادن فرصتی برای مطالعه نقش خود در گذار از استبداد به دمكراسی. عدم حضور مقامات حقوقی در جلسات قابل سرزنش است از جهت اهميت تاريخی بحثها و نياز تغيير جامعه آفريقای جنوبی به نظامی انسانیتر و عادلتر…
كميسيون سفارش كرد كه قضات آفريقای جنوبی دوره تدريس بگذرانند تا ديگر هرگز آن زمان كه يك سفيد پوست بابت قتل دو كودك سياه تبرئه میشد و سياه پوست جوانی به جرم تروريسم محكوم به مرگ میگشت، تكرار نگردد…
پزشكان نيز بايد توضيح میدادند چگونه بهترين امكانات و گرانترين داروهای برای سفيدپوستان پيدا میشد اما تعداد زيادی از سياه پوستان در اثر مرض سل جان میدادند… بنام چه، بعضی از پزشكان جواز شكنجه صادر میكردند، در پزشكی قانونی، اثرات تيرها و… را ناديده میگرفتند…
همچنان مسئولان مدارس، دانشگاهها آمدند و درباره نقششان مورد سئوال قرار گرفتند…
سران سياسی و مسئولان احزاب بجز دو دسته، دست راستیهای افراطی سفيدپوست كه مخالف رسيدگی به گذشته بودند و چپ افراطی سياهپوست كه با اصل عفو مخالف بود نيز شهادت دادند و به كميسيون گزارش كتبی در مورد تاكتيك، استراتژی و ايدئولوژی گروه خود را در آن شرايط تاريخی ارائه نمودند. فدريك دوكلرك برنده جايزه نوبل صلح كه اقدام به مذاكره با نلسون ماندلا كرده بود، میگويد، هنوز به ارزشهای رژيم آپارتايد اعتقاد دارم اما اذعان دارم اجرای آن به نظامی كه از نظر اخلاقی غير قابل دفاع” است انجاميد. ايدآليست بوديم، ايدآليسم ما تبديل به يك ايدئولوژی شد… املت بدون شكستن تخم مرغ درست نمیشود… ” در مقابل كميسيون، دوكلرك برای “اشتباهاتی” كه شده بود، از خداوند پوزش طلبيد او گفت “قصد ندارم كارهای غير قابل قبول كه در دوران حكومت حزب ملی روی دادهاند را كوچك بنمايم. اين چيزها شده‌اند و رنجهای بسيار داده شده‌اند. در علن پوزش خواستم و امروز پوزشهايم را دوباره اعلام ميكنم.”
كنگره ملی آفريقا ANC، حزب نلسون ماندلا از آنجا كه خود از بانيان تشكيل كميسيون بود، برای اينكه نمونهای برای گروههای ديگر باشد در آغاز داوطلبانه پذيرفت كه در باره گذشتهاش تحقيق شود. اين حزب به مسئوليت نلسون ماندلا در سال 62 تصميم به مبارزه مسلحانه گرفته بود. طبق گزارشهای كميسيون طی مبارزات خود از جمله به عملياتی دست زده بود كه باعث كشته شدن بيش از 130 نفر و زخمی شدن 1000 نفر و ميليونها راند خسارت شده بود. در برابر كميسيون، كنگره ملی آفريقا ANC مسئوليت جمعی برای كليه عملياتی كه نيروهای نظامیاش انجام داده بود، پذيرفت، اما كليه اين عمليات را عمل جنگی ميدانست و نه جنايت سياسی. ANC مدعی بود چون مبارزهاش عادلانه بوده علتی برای معذرت خواهی وجود ندارد. بدينسان نادر بودند مبارزان ANC كه درخواست عفو كنند. اما دسمونتوتو به آنها فشار آورد و حتی تهديد به استعفا كرد و بالاخره 30 تن از سران كنگره ملی آفريقا، از جمله آقای تبو امبكی شماره دو كنگره، دو وزير و چهار معاون وزير بخاطر تخلفات و زيادهرویهای افراد كنگره درخواست عفو جمعی كردند. پيرو آن ابوبكر اسماعيل، رئيس عمليات ويژه ANC، كه سازمانش بين سالهای 80 تا 88 بيش از 20 كشته و 350 زخمی بجا گذاشته بود از كميسيون تقاضای عفو كرد. يكی از افسران سفيد پوست نيروی هوايی رژيم آپارتايد كه چشمان خود را در يكی از عمليات گروه ابوبكر اسماعيل از دست داده بود و طی آن 19 نفر كشته و 217 نفر زخمی شده بودند، در كميسيون به ابوبكر گفت:
“من بخاطر كنجكاوی به اينجا آمدهام، به اميد آنكه او را ملاقات كنم میخواستم به او بگويم كه كينهای نسبت به او ندارم.”
ابوبكر اسماعيل بسوی او آمد دستانش را فشرد و گفت “بسيار سخت است من از آنچه برای شما پيش آمده متاسفم“.
ابوبكر اسماعيل دانشجوی دو رگه و مبارز ميانهرويی بود كه پس از آنكه توسط پليس دستگير و مضروب گشت، در بيست سالگی وارد جنگ مسلحانه شد تا آنچه پدرش به او نصيحت كرده بود را اجرا كند: “تو هرگز نبايد سر فرودآوری.” او در مقابل كميسيون تكرار كرد كه مبارزهاش مشروع بوده و وظيفهاش را انجام ميداده است. در دور دوم جلسات رسيدگی، كميسيون در باره تندرویهای خونين “رفقا” كه بنام مبارزه صورت گرفته بود توضيح خواست. از جمله كميسيون در باره شكنجه كسانی كه مظنون به خيانت و يا اعدام كسانی كه متهم به همكاری با پليس آپارتايد بودند و همچنان درباره جنگ خونين با سازمانهای مقاومت سياهپوست ديگر رسيدگی کرد. طی اين سالها 700 نفر قربانی يكی ازوحشتناكترين شكنجهها معروف به “زجر گردنبند” شدند. در اين شكنجه حلقه لاستيكی را به گردن متهم میآويختند و آن را به آتش ميكشيدند. به گزارش خود ANC، تصفيههای داخلی بيش از 900 كشته ببار آورده بود. در يكی از جلسات كميسيون، قربانيان از جهنم اردوگاهی كه در آنگولا قرار داشت سخن گفتند. در آنجا نهضت مقاومت كسانی را كه خائن، يا سركش ميناميد شكنجه ميداد و يا به قتل میرساند. ژنرال آندرو از اعضای كميسيون سياسی ANC و از مسئولان دادگاههای نظامی در مقابل اتهامات پاسخ داد:
“ما مأمورين دشمن را اعدام ميكرديم. و من بابت اين معذرت خواهی نخواهم كرد. ما در جنگ بوديم و برخی از آنان جان رفقا را به خطر میانداختند. من نمیتوانم معذرت خواهی بكنم زيرا اين كار برای كسانی كه در راه ما كشته شدند عادلانه نيست.”
در آغاز ANC از پذيرفتن مسئوليت اين جنايات بعنوان اينكه با سياست رسمیاش منطبق نبود، سرباز زد. اما تحت فشار كميسيون، ANC بالاخره معذرت خواهی كرد و پذيرفت كه “اشتباهاتی انجام گرفت و اسلحه، به اشتباه، بين افراد غير قابل كنترل تقسيم شد…. ”
يكی از زندانيان سياسی كه وزير دفاع نظام جديد شد گفت:
“ما نمیتوانيم بگوييم كه اين افراد (خلافكاران) ربطی به ما نداشتند. همه اينها را ما سازماندهی و رهبری كرده بوديم. وقتی ما را به زندان بردند، اينها بدون رئيس ماندند و خيلی از آنها كارهای غيرعقلانی مرتكب شدند.”
اما فرد شماره دو “ANC” به كميسيون هشدار داد:
“نبايد بروی تخلفات مبارزه آزاديبخش متمركز شد زيرا نادر بودند. زياد سخن راندن از آنها میتواند اين ذهنيت را بوجود آورد كه مبارزه بنفسه ناقض حقوق بشر بوده است.”
با اينكه بازرسان كميسيون يادآوری كرده بودند كه آپارتايد جنايت عليه انسانيت بوده و دولت سفيدپوست و كارمندانش مسئول آن بودهاند و مبارزه “ANC” مشروع بوده است و هدفش كشتن عمدی غير نظاميان نبوده است اما در گزارش كميسيون، “ANC” مسئول سياسی و اخلاقی كليه كشتارهايی كه بنام آن انجام گرفته بودند، شناخته شد. كميسيون يادآوری كرد كه “برای رسيدن به يك هدف نيك مانعی برای بكار بردن وسائل خوب وجود ندارد و استفاده از شكنجه در هر صورت غير قابل قبول است، و هيچ چيز نمیتواند آن را توجيه كند.”
اين موضع اخلاقی بزرگوارانه كه مرز روشنی بين خوب و بد را مشخص ميكرد با واكنش شديد ANC روبرو گشت و بعد از اينكه موفق به تغيير متن كميسيون نشد ANC برای ممنوع كردن اضطراری گزارش به دادگاه شكايت برد، و در اطلاعيهای نوشت:
“اجازه داده نخواهد شد كه نقش “ANC” و مبارزه آزاديبخش تحريف شود، كليه گزارش بايد حذف شود و انتشار آن توقيف گردد. “ دسمون توتو كه از رهروان خداشناسی رهائیبخش بود تن به درخواست “ANC” نداد. او كه استفاده از خشونت را در صورتی كه هيچ راه ديگری باقی نمانده باشد مشروع ميداند، گفت:
“حتی اگر هدفی نيكو باشد نميتوان برای رسيدن به آن از وسايل دشمن استفاده كرد، هدف وسيله را توجيه نمیكند.”
دسمون توتو در زمان مبارزه نيز به اندازهای به اين مسئله اعتقاد داشت كه در سال 85 تهديد نمود كه اگر مبارزان سياهپوست شكنجه “زجر گردنبند” را متوقف نكنند از كشور خارج خواهد شد. بعد از شكايت “ANC” به دادگاه، دسمون توتو تأثر عميق خود را اعلام نمود و يادآوری كرد:
“اين امر كه ANC از اكثريت در حكومت برخوردار است به او هيچ حق ويژهای نميدهد… بهای آزادی مراقبت دائمی است. هيچكس نمیتواند مطمئن باشد كه زير سلطههای ديروز مستبدان فردا نشوند. در همه جای دنيا اين امر به وقوع میپيوندد و نبايد غافلگير شويم اگر اين مسئله در اينجا رخ دهد… من عليه خودكامگی مبارزه كردم اما مبارزه نكردم برای آنكه خودكامگی ديگری جانشين آن شود.”
شكايت ANC رد شد و مراسم تقديم گزارش به رئيس جمهوری نلسون ماندلا برگزار گشت. نلسون ماندلا برای آرام كردن جو در مراسم چنين گفت:
” ANC جنگ بحقی را پيش برده است. اما هيچكس نمیتواند منكر شود كه طی اين جنگ موارد نقض فاحش حقوق بشر پديد آمدهاند، عدهای كشته شده‌اند. اين چيزی است كه گزارش كميسيون ميگويد.”
اما تجربه بزرگ آفريقای جنوبی نقاط منفی خود را نيز داشت. اول اینکه کمیسیون یک سری کمکهای مالی را بعنوان جبران به حکومت پیشنهاد داده بود. اول حکومت از اینکار سرباز زد و نصمیم گرفت کمکهای خود را بصورت کلی و جمعی در کادر سیاستهای جدیدی که میخواست به اجرا گذارد انجام دهد. اما این تصمیم با مخالفت بسیار روبرو شد. در پی این مخالفتها، حکومت نظر کمیسیون را قبول کرد اما به بهانه نداشتن بودجه، جبرانها صورت نگرفت. از اینرو به خانواده های قربانیان، احساس فریب دست داد و به اعتراض پرداختند، اما این اعتراضها بجایی نرسید و آنطور که انتظار می رفت به خانوداده قربانیان کمکهای لازم نشد.
دومین انتقادی که میتوان گرفت عدم محرومیت از هیچ حقوق اجتماعی اشخاصی است که با اعتراف عفو شدند. عفو شدگان میتوانستند مقامات دولتی داشته باشند و یا در انتخابات شرکت کنند. آیا نمیشد کسانی که به جنایت دست زده بودند را از مقامات دولتی و انتخابی محروم کرد؟
1-9 تجربه رواندا
دادگاه جرائم بينالمللی سازمان ملل در آغاز كار رسيدگی به مسئله رواندا اصل را بر تنبيه كسانی كه در نسل كشی توتسيها شركت كرده ، و طی آن نيم ميليون نفر را به قتل رسانده بودند، گذاشت. اما سريعاً با محدوديتهای اين روش قضاوت مواجه شد. پس از 8 سال تنها عده محدودی محاكمه شدند و هنوز 135000 نفر در زندانها بسر ميبرند. وجود اين تعداد زندانی امكان هر گونه آشتی را نيز از بين برده زيرا مجرمین با خانوادههای قربانيان تماسی ندارند و بعلت شرايط سخت زندان كار خود را توجيه ميكنند. بدين جهت دولت تصميم گرفت كه زندانيان را به محل جناياتشان ببرد تا در آنجا با قربانيان و مردم در تماس باشند و بتوان از قضاوت سنتی آفريقايی بنام گاكاكا استفاده كرد. اهداف و وظايف گاكاكا موارد زيرند: دست يافتن به واقعيت پيش آمده بهنگام كشتار، بازشناخت قربانيان و خسارات وارده به آنان، مشخص كردن كسانی كه در جنايت شركت كردهاند و محاكمه افراد متهم. اصل اساسی قضاوت گاكاكا اين است كه هيچگونه تصميمی بدون مشاركت مستقيم مردم گرفته نمیشود و مردم هستند كه هئيت قضائی را تشكيل ميدهند و قاضیها را نصب ميكنند. در اكتبر 2001، در 9189 سلول، 254152 قاضی كه همگی داوطلب بودند انتخاب شدند. هر سلول شامل 19 شخص عادل است. ميزان شركت مردم در انتخاب قاضیها بسيار بالا بود. اولين كسانی كه محاكمه شدند زندانيانی بودندكه از قربانيان عذر خواهی کرده بودند(90 درصد). 21000 نفر تاكنون به جرم اعتراف كردهاند. محكومان ميتوانند نصف محكوميت خود را با سه روز كار در هفته برای جامعه بخرند. .
2- نقد مباحث
در قسمت اول این متن برخی از تجربههای تاريخی مرور شد. در قسمت دوم برخی از مباحث اساسی مانند، مسئوليت اخلاقی، انتقامجوئی، عفو عمومی، ترميم جامعه و بخشایش که در تجربه های تاریخی بکار رفته اند، بيشتر شكافته خواهد شد تا بتوانيم با استفاده از آنها راه حلی برای رسيدگی به اين مسئله در آينده ايران بيابيم و به نقد بگذاريم.
2-1 – حكومت قانون، مسئوليت و حقوق انسان
بسياری از متهمان دادگاههای نورنبرگ در دفاع از خود میگفتند كه آنها مسئوليتی در جنايات نداشتند و فقط به قانون و دستورات عمل ميكردند. آيشمن در دادگاه بيت المقدس همين توجيه را برای جناياتی كه مرتكب شده بود تكرار كرد. احمد کسروی در دفاع از احمدی و مختاری نیز این استدلال را مطرح میکرد. در تجربه ايران بعد از انقلاب هم، با اينكه دادگاهی به مفهوم واقعی وجود نداشت، اما متهمان میگفتند: بيگناه هستند زيرا در يك سيستم عمل ميكردند و قوانين آن نظام را به اجرا ميگذاشتند. اينگونه برخوردها اين سئوال را طرح میکنند كه حدود مسئوليت انسان كجاست؟ آيا میتوان جناياتی كه تحت امر شخصی یا دولتی انجام يافته است به اين بهانه كه مجری بودهاند و معذور به محاكمه نكشيد؟ برای یافتن پاسخ بجاست كه به تجربه آلمان نازی رجوع كنيم. فكر غالب جامعه آلمانی قبل از جنگ جهانی دوم پوزيتيويسم بود و بنام اين فكر، قانون فرای همه چيز قرار ميگرفت. برای مثال گوستاو رادبروخRadbruch متفكر و وزير دادگستری قبل از جنگ جهانی دومكه دمكرات نیز بود چنين مینویسد :
“وظيفه قاضی است كه فرای برداشت فرديش از حقوق، قانون را حاكم كند. بر او نيست كه از خود بپرسد آيا قانون عادلانه است يا نه… حتی اگر قانون عادلانه نباشد، قاضی بايد بداند كه وجود قانون خود فینفسه عامل امنيت است زيرا باعث ثبات حقوقی ميگردد.” جالب اينجاست كه بسياری از نازيها كه از مخالفان رادبورخ بودند، بعد از شكست در جنگ از گفتههای او برای دفاع از خود استفاده كردند. تاريخدان آلمانی ديگری چنين میگفت :
“زمانی كه يك سرباز، زخمی ميكند، ميكشد، تاراج ميكند، و به آتش ميكشد تنها به وظيفه خود عمل ميكند… سرباز بعنوان يك فرد در خط فكريش عمل نميكند بلكه از دستور ارشدهايش پيروی مینمايد.”
دادگاه نورنبرگ اولين دادگاهی بود كه مسئله حقوق انسان را مطرح كرد. برای اولين بار بود كه اطاعت كردن از دستورات قانونی، انسان را از مسئوليت مبرا نميكرد و برای اولين بار بود كه حقوق فرای قانون شمرده ميشد و نه قانون فرای حقوق. بدينخاطر بود كه بعد از جنگ جهانی دوم فرانسويها منشور حقوق بشر را دوباره وارد قانون اساسی خود كردند و حتی آن را دیباچه قانون اساسی قرار دادند تا ديگر اين عذر در كار آورده نشود كه قانون بالاتر از حقوق است. از زمانی كه حقوق بشر در قانون اساسی وارد ميشود قوانين ديگر بايد طبق آن حقوق وضع گردند، بدينسان حكومت قانون ديگر در مقابله با حقوق قرار نميگيرد. اين امر بسيار مهم به ما يادآور می‌شود كه انسان نباید رعايت قوانينی را بکند كه حقوق انسان را محترم نميشمارند. جالب اينكه اين مسئله در بيانيه حقوق بشر و شهروندان در سال 1793 بعد از انقاب فرانسه به تصويب رسيده بود: “زمانيكه حكومت، حقوق مردم را زير پا ميگذارد، سرپيچی از آن برای مردم و يا بخشی از مردم مقدسترين حق و واجبترين وظيفه است”. هانا آرنت نيز در كتاب خود “آيشمن در بيت المقدس” اين امر را يادآوری ميكند كه “انسان حق ندارد بدین عذر که دستور داشته است هر كار خلاف عرف و اخلاق متعارف را بپذيرد”. از آنجا كه حقوق اصولاً فطری هستند هر انسانی ميداند كه كشتن، شكنجه كردن، به حبس كشيدن افراد بخاطر عقايدشان امری غير انسانی است. پس هرگز نمیتوان اين توجيه را پذيرفت كه من شكنجه كردم چون مامور بودم يا من كشتم چون مامور بودم يا من دستور اعدام صادر كردم زيرا طبق قانون مجرم بايد اعدام ميشد، مامور بودن رفع مسئولیت اخلاقی نمی کند. بعد از جنگ جهانی، رادبروخ نیز متوجه خطر پزیتیویسم شد و قبول کرد که اصل راهنمای پزیتیویسم که قانون قانون است، قضات آلمان را در مقابل قوانین خودکامه و جنایتکار بی دفاع گذاشه و فلج کرده بود.
2-2 – انتقامجوئی
ديديم كه در تجربه ايران بعد از انقلاب هشدارها شنيده نشد و اساس بر انتقام جويی قرار گرفت. رفتار قدرت جديد با مسئولان رژيم شاه همان گونه رفتاری بود كه رژيم شاه با مخالفان خود كرده بود. اين برخورد با اشكالات فراوانی روبرو است كه بطور خلاصه میتوان اهم آنها را شمرد:
– روش انتقامجوئی روشی عكس العملی است و به دوران خصومت پايان نمیدهد و جامعه را در مدار بسته خشونت نگاه ميدارد.
در اين روش، به بيگناه و گناهكار یکسان نگریسته می شود و سهم هر كس در جرم مشخص نمی گردد و خاطی از جانی و خطا از جنايت و بی گناه از باگناه تميز داده نمیشود.
– جامعه ترميم نمیگردد و بهرهای از انتقام حاصل نمیشود. زيرا گذشته مورد نقد قرار نميگيرد و مكانيسمهای توليد خشونت شناخته نمی‌شوند.
– انتقامجوئی با تداوم استبداد نيز همراه است. هر استبدادی برای بستن فضای جریان اندیشه انتقام گیری را تهییج میکند. – اين روش شكست خود را در كشورهای مختلف نشان داده است در ایران شکست این روش چنان واضح است که به تطویل مطلب در این مورد نمی پردازیم. و گاهی در مقابل اين روش برخورد با مجرمين سياسی- عقيدتی عفوعمومی مطرح می‌شود كه در زير به اين موضوع میپردازيم.
3-2 عفو عمومی
از نظر حقوقی، عفو عمومی از اختيارات قوه مقننه است و بايستی بصورت قانون تصويب بشود. در نتيجه، عفو عمومی در رابطه با عملی تعريف می‌شود و افراد خاصی بلكه گروهی را كه هويت آنها هنوز مشخص نيست را در نظر میگيرد. دو نوع عفو را بايستی از هم متمایز کرد: عفو اعمال و عفو مجازاتها. در عفو اعمال، محاكمهای صورت نگرفته است: مسئوليت متهمان در دادگاهی شناخته نمیشود و آنها نيز، احياناً نمیتوانند بيگناهی خود را اثبات كنند يا از خود دفاع نمايند. در نتيجه، نه تنها متهمان محكوم نمیگردند كه پس از عفو، چون حكم محكوميتی صادر نشده است، اغلب مقام و موقعيت خود، بخصوص مقامات دولتی، را حفظ میكنند. عفو مجازات پس از محاكمه صورت میگيرد و تقريباً در همه كشورها، روزهای عيد، معمول است كه عدهای كه ميزان جرم آنها بالا نيست يا مقداری زيادی از مجازات خود را پرداختهاند، عفو می‌شوند. در اينجا، بحث ما به عفو اعمالی كه در مورد جرايم سياسی هستند محدود می‌شود. اصولاً حق عفو عمومی در قانونهای اساسی نيامده است و در موقعيتهای استثنائی توسط حكومتهای جديد پيشنهاد و بتصويب میرسد، به عنوان مثال : پس از جنگ جهانی دوم، پس از جنگ فرانسه در الجزاير، در جریان گذر از استبداد به دمكراسی در كشورهای امريكای لاتين… عفو اعمال كه قربانی را از حق قربانی شناخته شدن محروم میكند و متهم را بدون محاكمه و بدون گواهی به مسئوليتش عفو مینمايد بنام كدام اصل صورت میگيرد و يا بعضاً توسط جامعه پذيرفته می‌شود؟ از مهمترين دلايلی كه توسط حكومتهای جديد برای توجیه عفو عمومی عنوان می‌شود آشتی ملی و پايگيری و استواری دمكراسی است. همانطور که در بخش اول این مطلب دیدیم در كشورهای امريكای لاتين كه فرمان عفو عمومی صادر گشته است، سياسيون پس از دوره ديكتاتوری، بنام واقع گرائی، از ملتهای خود دعوت كردند عفو را بپذيرند. در واقع، منكر آن نبودند كه حق آنست كه متهمان در دادگاهی صالح محاكمه شوند، اما چون آنها اكثر در ارتش بودند و اين نهاد هنوز از قدرت زيادی برخوردار بود و میتوانست دوباره ديكتاتوری را در جامعه برقرار نمايد، “واقعگرائی” آنها را ملتزم مینمود تا فرمان عفو صادر نمايند. خوزه ميگئل اينسولزا، وزير امور خارجه حكومت فری Frei در آرژانتين مصلحت را از حق جدا و اينطور موجه مینمود:
” تمايل بيشتری داريم تا به آنچه واقعيت و امكانپذير است خود را نزديك نماييم. مسئله از دست دادن تحقق آرمانها از روی سرخوردگی نيست. دمكراسی، عدالت، حقوق بشر هنوز در صدر كار هستند اما كارنامه سياسی در چهارچوب آنچه امكان دارد عملی می‌شود.”
رئيس جمهور سابق شيلی، پتريزيو الوين Aylwin نيز عفو را اينچنين توجيه مینمود:
“اولين هدف من برقراری حقوق بشر و آشتی دادن كشور بود. هدف دوم من، ثبات بخشيدن به سيستم دمكراتيك و كامل كردن آن بود… نمیخواهم بگويم كه عفو پرداخت هزينه آن بود اما عاملی است كه بايد در نظر گرفته میشد… اما احساس بی عدالتی كه قانون عفو برای تمام قربانيان و خانوادهايشان بوجود آورده واقعيت دارد و این هزينه هر تحولی است“.
بدين ترتيب، در اين جامعهها بين “واقعگرايان” كه اكثر سياسيونی بودند كه در صدر حكومتهای جديد قرار داشتند، اعضا كليسا كه با رژيم سابق همكاری كرده … و اصول گرايان، ايدآليستها و انقلابيان كه اكثر قربانی رژيم سابق بودهاند، اختلاف بوجود آمد… تن دادن بقدرت ارتش و صرفنظر كردن از حق، حقوق بشر و محاكمه رژيم سابق بنام مصلحت، واقعگرائی، نياز به سياست گام به گام، آشتی ملی و فراموشی، در جامعه تبليغ شد و در كشوری مانند اوروگوئه نيز توسط مردم در رفراندومی تصويب گشت. برای مثال، كارلس منم Carlos Menem كه تا قبل از انتخابات رياست جمهوری آرژانتين، خود را مخالف عفو عنوان مینمود، بعد از پيروزی اينطور با مردم سخن گفت:
“گذشته ديگر چيزی ندارد بما بيآموزد… بايستی جلو را نگاه كنيم، چشمهايمان به آينده خيره بگردند. اگر ياد نگيريم فراموش كنيم، تبديل به مجسمه نمك خواهيم شد“.
يا رئيس جمهور اوروگوئه، سانگينتی Sanguinetti، در پاسخ به سازمان عفو بينالمللی چنين نوشت:
” وظيفه برقراری عدالت توسط دولت نمیتواند بطور مطلق عملی شود، بدون توجه به وظايف ديگر دولت، كه مهمترين آنها، تضمين همزيستی شهروندان در صلح و تشويق نمودن به رشد در محيطی دارای صلح و امنيت است“.
بدين ترتيب، بقول ساندرين لفران، نويسنده كتاب “سياستهای بخشايش” ساختن دمكراسی اصولی و مبتنی بر ارزشها بايد رها میشد، زيرا دمكراسی نوپا و حتی جامعه را بخطر میانداخت. همانطور كه مشاهده می‌شود، مصلحت گرائی و واقعگرائی نياز دائم به ايجاد دوپارگی و تقدم دادن دارد تا بنام آن خود را موجه نمايد. برخی از این تقدم بخشی ها را در زیر توضیح میدهیم :
2-3-1- تقدم حال و آينده نسبت به گذشته
آيا برای ساختن حال و آينده و برای آشتی ملی میبايد گذشته را فراموش كرد؟ بقول پينوشه:
” میخواهيد برای شما بگويم چطوری به صلح و آشتی می‌شود رسيد؟ هيچوقت نمیشود آتش را نصفه كاره خاموش كرد. يك سطل آب سرد برمیداری، روی آتش میريزی و همه چيز تمام می‌شود. اگر بگذاری چند تا شعله بماند، آتش دوباره از سر میگيرد… آشتی كردن اينست!”
آيا صادر كردن فرمان عفو عمومی، بدون آنكه واقعيت گذشته شناخته و بازگو شود، مسئوليتها مشخص گردند و موقعيت قربانی توسط جامعه، دادگستری و تاريخ برسميت شناخته شود بمعنی فراموشی گذشته، ناديده گرفتن حق قربانيان و جامعه و تأمين دادن به مسئولين استبداد نيست؟ و اما برای ممانعت كردن از تكرار تجربههای تلخ تاريخ، می‌شود گذشته را تشريح نكرد، عاملهای استبداد شناسائی نشوند تا مانع از تداوم آنها شد؟ آن آشتی ملی كه با فراموشی و صرفنظر كردن از حق و حقوق همراه است همان نوع از آشتی ملی نيست كه استبداد بنام آن خشونت و زور بكار میبرد؟ آيا آشتی ملی میتواند بخودی خود صورت بگيرد و يا الزاماً بر اصولی استوار است؟ اگر پاسخ اينست كه بر اصولی بايد استوار باشد، آيا نبايستی آن اصول را تعريف كرد؟ آن اصول مگر از جمله حقوق بشر، آزادی و عدالت نيستند؟ سازمانهای دفاع از قربانيان در كشورهای امريكا لاتين در پاسخ بدعوت آشتی ملی بدرستی نوشتند: “ما نيز عميقاً خواستار وحدت ملی واقعی هستيم، وحدتی كه تنها میتواند بر اصل حقيقت، عدالت و حافظه تاريخی ساخته شود… نمیتوان به وحدت و آشتی دست يافت بدون آنكه سئوال هائی كه هنوز مطرح هستند بی پاسخ بمانند. ما معتقد هستيم كه اين يك مانور جديدی است برای آنكه در كشورمان فراموشی ملی برقرار شود… به كدام وحدت ملی حكومت و دست راستيها رجوع میدهند؟ آيا بايستی گذشتهای را كه هنوز زخمهايش باز است، فراموش كرد؟ بنام كدام آشتی ملی دروغين، بايستی فراموش كنيم كه هنوز تعدادی از مفقودين و اعدامیها پيدا نشده‌اند… آيا بايستی عدم مجازات فعلی را قبول كنيم؟ بعضیها میگويند پافشاری بر رويدادهای گذشته جز بباز كردن مجدد زخمهای گذشته نمیانجامد. اما از خود بايستی بپرسيم آيا اين زخمها زمانی بسته شده‌اند؟ نه باز ماندهاند. تنها روش بستن آنها رسيدن به يك آشتی ملی واقعی براساس حقيقت و عدالت در باره گذشته میتواند باشد. تنها گذر زمان كافی نخواهد بود تا عفونتی كه اروگوئه به آن مبتلا است درمان پذيرد، تا زمانی كه درد و رنج در وجدان ملی میماند و آنرا درست درمان نمیكنيم. بستن زخمها و آشتی كردن بمعنی فراموشی نيست“.
و باز روبرتو گرتون، شيلی تبار چنين مینويسد:
“البته كسی در لزوم آشتی ملی ترديدی ندارد… افسوس آور است كه پينوشتيسم موفق شده است ديدی يك بعدی به بحث تحميل كند: آشتی فقط با فراموشی از وخيمترين جنايات ممكن است… در اين برداشت، كلمه آشتی مساوی با عدم مجازات است… آشتی ملی روزی صورت خواهد گرفت كه عدالت برقرار شود… در اين برداشت، آشتی عدالت است“.
بدين ترتيب، بانيان رژيم سابق، آشتی ملی را تصميمی ابلاغی میدانند كه شرط دمكراسی است و قربانيان دمكراسی نه ابلاغی كه نتيجه گفتگو و عملی ساختن عدالت. و اما اين آشتی ملی بر اصل فراموشی در شيلی و آرژانتين شكست خوردند. در شيلی هنوز برخورد بين طرفداران پينوشه و چپ برقرار است. پس از تحت تعقيب قرار گرفتن پينوشه توسط قاضی اسپانيولی، نيروهای ارتش شيلی در ازای بازگشت پينوشه به شيلی، برای اولين بار در سال 2000 مسئوليت خويش در نقض حقوق بشر را بعنوان نهاد دولتی برسميت شناختند. توافقی امضا شد كه بنام قانون “راز شغلی” بتصويب رسيد. اين قانون به مسئولان نظامی امكان داد تا اطلاعات خود درباره مفقودان را به كليسا يا مقامات نظامی بدهند تا جنازهها پيدا شوند. البته همچنان نظاميان تحت تعقيب قرار نمیگيرند و گواهی آنها كاملاً سری میماند. در آخر تابستان 2004 بالاخره با پیگیریهای قضایی، مصونیت پینوشه برداشته شد تا بتوان او را محاکمه کرد.
در اروگوئه، در سال 2000، كميسيونی برای صلح تشكيل شد تا اطلاعات درباره مفقودان را جمع آوری نمايد و ترميم دولتی به قربانيان را امكانپذير سازد. در آرژانتين پس از آخرين انتخابات رياست جمهوری 2003، مجلس به لغو قانون عفو رای داد. در نتيجه، شكنجه گران و جنايتكاران رژيم سابق پس از 20 سال، برای اولين بار تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. در واقع، هر جايی كه بدون بررسی مسئوليتها، عفو عمومی صادر گشته بر عكس، بحث و برخورد ادامه پيدا كرده است و قربانيان از دولت خواستار عمل بوظيفه خود كه همانا برقراری عدالت و گفتن حقيقت است، شده‌اند. برای مثال، پس از 50 سال، رئيس جمهور فرانسه شيراك، مسئوليت دولت فرانسه طی جنگ جهانی دوم در جنايت عليه يهوديان، را پذيرفت. همچنين، پس از 40 سال، واقعيتها در باره شكنجههائی كه ارتش فرانسه در الجزاير بطور وسيع انجام داده است افشا شدند و برخی از عناصر چپ فرانسه خواستار آن هستند كه اين جنايات بنام جنايات جنگی شناخته شوند و دولت فرانسه رسما از قربانيان و ملت الجزاير معذرت بخواهد.
2-3-2 – تقدم صلح و امنيت بر عدالت
غالبا عفو عمومی روشی برای خاتمه بخشيدن به دعوای گذشته و بانی صلح و امنيت شدن، تعريف می‌شود. رئيس جمهور اروگوئه، آقای سانگينتی اينطور به سازمان عفو بين المللی مینوشت:
“در يك كلام، صرفنظر كردن از قدرت تنبيه يك طريق سادهی ديگری برای برقراری عدالت است، زيرا سياست عفو و سياست تنبيه در اساس يكی است: نيت نهفته در اين دو، عفو و تنبيه، در نهايت برقراری صلح و آرامش برای تمامی اعضای جامعه است“.
اما همانطور كه فيلسوف آلمانی، يورگن هابرماس میگويد:
“تنها پاسخی عادلانه به تحقير میتواند به كينه و خشم خاتمه بخشد، اگر بی حرمتی ترميم نگردد، به اين يا آن طريق، بطور حتم عكس العمل باقی میماند و يك احساس نهفته تقويت میگردد. تداوم اين احساس گواهی میدهد كه يك بعد اخلاقی در امر احساس تحقير وجود دارد. احساسی مانند ترس يا عصبانيت نيست كه به توهين پاسخ بلافاصله دهد، احساسی است در عكس العمل به ناعدالتی “.
بدين ترتيب، عدم برسميت شناختن منزلت قربانيان و عاملان استبداد، توسط جامعه و تاريخ، نه تنها وجود صلح و امنيت را امكانناپذير میكند بلكه تداوم احساس بی عدالتی میتواند راه به احساس كينه و انتقام ببرد. سياست عفو بدون گواهی بر مسئوليتها و برسميت شناختن منزلت قربانی بی شباهت با عدالت فاتحان نيست، در واقع عدالتی نمیتواند وجود داشته باشد زيرا نه متهم نه قربانی وجود دارد و بدينجهت اين سياست به خصومتهای سابق تداوم میبخشد.
به غیر از تقدم دادنهائی که در بالا برشمردیم، به سیاست عفو عمومی مسئولیت جمعی را توجیهی برای خود قرار میدهد و به رژیم استبدادی منحل شده نیز مشروعیت میبخشد.
2-3-3- مسئولیت جمعی و فردی
از مسئوليت جمعی جامعه در بروز و تداوم استبداد نيز در موجه نمودن عفو عمومی استفاده شده است Alicia Pierini، معاون وزارت حقوق بشر حكومت كارلس منم میگويد :
” هر نهادی مسئوليت آنچه گذشت را دارد. قضات كجا بودند؟ چكار میكردند وقتی شهروندان ربوده میشدند؟ در اين مسئله، سياسيون كجا بودند؟ خبرنگارها؟ پزشكان بيمارستانها؟ تعداد زيادی از بخشهای جامعه میبايست از خود انتقاد بكنند. فكر میكنم هر شخصی كه بالای 50 سال دارد بايد بگويد در اين سالها كجا بوده است، چكار میكرده است. اما اگر تمام اين جنايات را تعقيب قضائی كنيم تمامی نخواهد داشت. و هيچ چيز جز كينه از آن بيرون نخواهد آمد. هدف ما تصحيح بنيادها است: با انحلال آنها موفق نمیشود شد“.
اما هانا آرنت در متنی بنام ” مجرميت (احساس گناه) سازمان يافته، هشدار میدهد كه توتاليتاريسم هيتلری سعی بر اين داشت كه فرق بين جنايتكاران و ديگران و حتی قربانيان را محو نمايد و اين فكر كه ملت آلمان جمعاً مسئول آنچه گذشته است را تبليغ مینمود:
” بمرور زمان كه ارتش آلمان شكست میخورد… تز محوری جنگ سياسی نازيها چنين بود: فرقی بين آلمانی و نازی وجود ندارد…، ملت يكدست از حكومت حمايت میكند… البته اين تز مستلزم آن بود كه در مسئوليت فرقی وجود ندارد، آلمانيهای فاشيست و ضد فاشيست به همان طريق شكست خوردند و متفقين، تنها در جهت تبليغات، فرق قائل شدند. نتيجه غير مستقيم آن اينست كه ترتيباتی كه متفقين برای تنبيه جنايتكاران جنگی پيش بينی كرده بودند تهديدهای بی محتوی میشدند زيرا كسی را نمیيافتند كه لقب جنايتكار جنگی بدان تعلق نگيرد“.
همين روش را در ايران كنونی می‌شود يافت: تعدادی از كسانی كه در بازسازی استبداد ملاتاريا نقش فعال داشتند بجای قبول مسئوليت خويش، خشونت را بگردن “سيل انقلاب” و نتيجه عكس العملی كه جنگ مسلحانه سازمان مجاهدين خلق يا ديگر گروههای چپ به آنها تحميل نموده است… میدانند گويی كه انقلاب خود بخود خشونت زا و خشونت طلب است و گويی در همان زمان كسانی به قيمت جان و مال در مقابل بازسازی استبداد مقاومت نكردهاند… اين واقعيت كه استبداد نتيجه سكوت يا همكاری تعداد زيادی از مردم است و سكوت يا همكاری مسئوليت دارد، مستلزم آن نيست كه مسئوليتها برابر هستند. در آفريقای جنوبی، متهمين به جنايات تحت تعقيب قرار گرفتند اما كميسيون حقيقت و آشتی از تمامی نهادهای جامعه خواست در كميسيون حضور پيدا كنند و شهادت بدهند، نقش خود را در استبداد بازگو كنند و مسئوليت خويش را بپذيرند تا برای جامعه مكانيسمهای استبداد روشن شوند.
2-3-4- مشروعیت دادن به رژیم گذشته
سياست عفو عمومی كه با فراموشی گذشته همراه است نمیتواند با مشروعيت دادن به رژيمهای گذشته همراه نگردد. در واقع در كشورهای آمريكا لاتين، وجود فعال اعضای رژيم گذشته در نهادهای مختلف دولت بخصوص ارتش، عامل قوی تدوين و قبول سياست عفو بود. آيا واقعاً تصميم بر عفو يا انتقام يا تنبيه نتيجه حسابهای سياسيون و توازن قوا است؟ آيا همانطور كه ساموئل هانتيگتون میگويد، “مواضع اخلاقی يا قانونی تنها برای توجيه تصميمات گرفته شده‌اند“و آيا واقعاً همانطور كه رئيس جمهور شيلی آلوين میگويد: “اگر پينوشه در دوره انتقال نبود، مانند آرژانتين، با شورش زيردستان و كله شقهای ارتش مواجه میشديم“. در واقع، عدم تعقيب رژيم سابق و ماندن سران اين رژيم در پستهای كليدی میبايستی موجه میگشت و بناچار عدهای از مخالفان به آنها مشروعيت دادند. بدينخاطر است كه تئوری “دو شيطان” در آرژانتين، شيلی و اروگوئه بعنوان حقيقت تاريخی رسمی عرضه گشت. تروريسم دولتی و “تروريسم مخالفان” هر دو محكوم شدند و ادعا رژيم سابق بصورت كم رنگتر مورد قبول گشت: برقراری استبداد اجتنابناپذير بود تا بشود با شورش كمونيستی مقابله كرد… كميسيون آرژانتينی “ديگر هرگز نه” نوشت:
” نيروهای مسلح به جرمهای تروريستی با يك تروريسم بی نهايت بدتر پاسخ دادند زيرا از 24 مارس 1976 از قدرت دولت مطلقه برخوردار بودند“. هنوز كه هنوز است، اكثر سران نظامی اعمال خويش را از روی وطن پرستی توجيه میكنند و تا اين اواخر، حاضر به قبول مسئوليت و طلب بخشش نگشتند. واقع اينست كه دولت مسئول اول خشونت در جامعه است زيرا از تمامی ابزارهای قدرت برخوردار است. اما تا جامعه‌ای بر اين باور باشد كه در شرايط اضطراری دولت میتواند و حق دارد وضعيت فوقالعاده اعلام كند و خود اولين ناقض حقوق بشر و… بگردد، آيا دمكراسی میتواند عميقاً پا بگيرد؟ آيا خطر آن وجود ندارد كه با ايجاد بحران آن وضعيت را بشود برقرار كرد و بازگشت استبداد را موجه ساخت؟ ساختن و قوام دادن به دمكراسی نياز به بيان حقيقت دارد. تا زمانی كه بيان حقيقت تا آنجا امكان دارد كه از خط قرمزی عبور نكند، مانند نيروهای مسلح در كشورهای امريكا لاتين، نمیشود از دمكراسی و آزادی صحبت نمود. تعجب آور نيست كه هنوز كه هنوز است پينوشه، از طرفداران بسياری برخوردار است و ژنرال بوسی كه متهم به بيش از 300 مورد نقض حقوق بشر است، در انتخابات 1991 آرژانتين منطقه توكومن، از 45 درصد آرا برخوردار می‌شود. و بقول يكی از مشاوران سابق رئيس جمهور آرژانتين :
“تمام جامعه آرژانتينی در خشونت آمرانه غرق است، هنوز ديد قطبی دوست و دشمن از جهان دارد، به ديد توطئه به جهان مینگرد و هر آرژانتينی گرايش به آن دارد كه تقصير را بگردن قربانی بياندازد. بی جهت نيست كه بوينس آيرس ركورد كشته شدن بزهكارها در زد و خوردها را دارد.”
اما تن دادن به خواستههای رژيم سابق اجتنابناپذير نيست. در افريقا جنوبی سران آپآرتايد نیز خواهان عفو عمومی بودند اما اپوزيسيون زير بار نرفت و خواستار مشخص شدن مسئوليتهای همه شد. در نتيجه، عفو شرطی گشت، بشرط گفتن تمام حقيقت… از اين رو، از 6000 درخواست عفو، تنها 650 (11 درصد) مورد پذیرفته شدند. اما همانطور كه اخیرا عدهئی از نظاميان فرانسوی شروع بتعريف نقششان در شكنجههای جنگ الجزاير نموده اند، در چند سال اخير، عدهای از نظاميان شكنجه گر آرژانتينی، شروع به افشاگری كردند. درد وجدان، زندگی با رازی بدين حد وحشتناك، كابوسهای متوالی مسئولان اختناق و شکنجه را بعد از سالها سكوت به گفتن حقيقت واداشت، حقيقتی كه به قولشان، بیانش آنها را آزاد و سبك كرد.
4- 2 – بخشايش
بخشايش امری و ارزشی فرای قانون و نظام قضائی است. بدينجهت عدهئی از فيلسوفان امر بخشايش را رد میكنند. از جمله سپينوزا Spinoza معتقد بود که حق بخشايش نباید وجود داشته باشد زيرا اين امر میتواند هر نظامی را متزلزل نمايد. برای هگل Hegel، صرفنظر كردن از تنبيه به انتقام راه میبرد. فلسفه راسيونل (خرد گرائی) بنام جهانشمولی قانون، بخشايش را رد میكند:
“بخشايش بدينخاطر كه اختياری است با قانونی كه بر همه اجرا می‌شود نمیتواند مطابقت داشته باشد.”
اما بخشايش ارزشی و واقعيتی اجتماعی است كه از قديم ايام وجود داشته و هر روزه انسان با آن مواجه می‌شود. عدهای بخشايش را امری و ارزشی مذهبی میدانند و بدينخاطر رد مینمايند. اما واژه بخشايش قبل از مسيحت وجود داشته است. كلمه بخشايش در زبان فرانسوی از لاتين میآيد بمعنی دادن مطلق و چشم پوشی از هر بدهی است. فيلسوفان مانند هانا آرنت صحبت از بخشايش اخلاقی میكنند و معتقد هستند كه می‌شود بخشايش را از رابطه با خدا جدا نمود و نوعی رابطهء بين انسانها دانست:
” عيسی بود كه نقش بخشايش را در مسائل انسانی كشف كرد. اگر او اين كشف را در فضای مذهبی كرده است و در بيان مذهبی آنرا ابراز داشته است، دليل برآن نمیشود كه او را جدی نگيريم، در معنی كاملاً لائيك…” و باز هانا آرنت متعقد بود كه “هر عملی بخودی خود با بخشايش همراه است زيرا هر عملی با خطر غير بازگشت بودن همراه هست و در مقابل آن، تنها وعده بخشايش است كه میتواند پی آمد عمل را سبك نمايد“.
اما اگر قبول كنيم كه پاسخ هر خطائی تنبيه نيست و بخشايش امری است اجتماعی كه هر روزه انسان در روابطش با ديگران بدان رجوع مینمايد، مشخصات آن نياز به بررسی دارد. كی میتواند يا حق دارد ببخشد و آيا همه چيز بخشيدنی است؟ بعضی فيلسوفان مانند اولیویه آبل Olivier Abel، فيلسوف پرتستان فرانسوی معتقداند كه “بخشايش امری است جهانشمول، امری عادی مانند لزوم دادن، گرفتن و مبادله كردن كه در همه جوامع وجود دارد. در نطفه هر فرهنگی نوعی از بخشايش وجود دارد. نه تنها كسی حق ندارد خود را قاضی كند و تعيين كند چه کسی حق بخشايش دارد يا ندارد بلكه كسی نيز حق ندارد تعيين كند چه امری قابل بخشايش هست يا نيست. ” اما فيلسوفان ديگر، خصوصاً بعد از فاجعه جنگ جهانی دوم، مانند جانکلویچ ،V. Jankelevitchمعتقد هستند كه بخشايش نمیتواند عمل يك وجدان جمعی باشد يا يك نهادی كه بعنوان شخصيت اخلاقی از اشخاص نمايندگی مینمايد. بخشايش در رابطه بين دو انسان صورت میگيرد. نه دولت، نه ملت نه تاريخ حق ادعای بخشايش را دارند. بازماندگان نمیتوانند به جای كشته شدگان ببخشند… همچنان، برخی از انجمنهای دفاع از حقوق بشر يا خانوادههای مفقودان در كشورهای امريكای لاتين و در آفريقای جنوبی حق بخشايش را حق قربانی میدانند و نه حق دولت و دولت را به سلب كردن قربانيان از حق بخشايش متهم مینمايند. و باز برای عدهای از فيلسوفان، اگر بخشايش را امری مطلقاً آزاد فرض كنيم، و بدين سبب آنرا امری فرای قضاوت و قانون بپنداریم نتیجه می گیریم دولتی كه تصمیم به بخشايش میگیرد، غاصب حق قربانيان میگردد. در جواب، بروتن S. Bretonفيلسوف كاتوليك فرانسوی میگويد:
“شما فكر میكنيد بايستی قربانی بود تا حق بخشايش داشت؟ من فكر میكنم، در اين همبستگی كه همه ما را با هم متحد میكند، در اين يگانگی عرفانی، با تمام ارتباط هايش، هر بی عدالتی ما را آزار میدهد، و بايد ما را آزار بدهد. همانطور كه هر بی عدالتی و توهينی از قربانی فرا میرود، بخشايش نيز از عمل قربانی كه دژخيم خود را میبخشد، فرا میرود.”
در واقع همانطور كه قرآن میگويد:
” بدينسان بر بنی اسرائيل چنين حكم نموديم كه هر كس نفسی را كه قتلی نكرده بكشد مانند آنست كه همه مردم روی زمين را بكشد و هركس نفسی را حيات بخشد بدان ميماند كه همه مردم روی زمين را حيات بخشيده باشد (سوره المائده، آيه 32) “.
هر عمل بد، هر جنايتی، هر نا عدالتی تنها مستقيماً جفا به قربانی نيست، جفا به تمام بشريت است. توحيد به همين معنی است. یکی از زیباترین بیان این اصل را سعدی سروده است:
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد
روزگار، دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی،
نشاید که نامت نهند آدمی.
تا زمانی كه جامعه خود را در درد ديگری شريك نداند و خود را مسئول و موظف نداند كه با هر بیعدالتی مبارزه نمايد، آيا واقعاً دمكراسی كه يكی از اركان آن برابری حقوق است، متصور است؟ بدين ترتيب، محدود نمودن حق بخشايش، راه به بن بست میبرد و عملاً بخشايش را غير ممكن میسازد. بخشايش اگر در تمام زمانها و فرهنگها بكار رفته است، بدينخاطر است كه یک روش خاتمه دادن به ناعدالتی، روش آشتی است. خصوصاً، در مورد جنايتی كه هيچ نوع جبرانی برایشان متصور نيست، تنها بخشايش قادر است به گذشته نقطه پايانی ببخشد، كينه و خشونت را خنثی نمايد و ارتباط جديدی را امكانپذير سازد تا آينده ديگر را بشود ساخت.
اما اگر نخواهيم كه بخشايش با فراموشی مساوی بگردد، ملزم به بيان گناه، ناعدالتی و مشخص نمودن مجرم و قربانی است. اولیویه آبلOlivier Abel، مینويسد :
” بخشايش، مانند وعده، قبل از هر چيز يك بيان است… و زمانی که این عمل به بیان درمی آید، بخشش يك فسخ می گردد. در گذار از جامعه توتاليتر به جامعه دموكراتيك، بيانی كه درخواست بخشايش میطلبد و يا بيانی كه میبخشد، بيان محو كردن نيست، برعكس بيانی است كه قانون سكوت، سركوبی رنجها را قطع میكند، بيانی است كه حافظه میگردد، برای آزاد شدن از گذشته. ”
روانشناسان معتقدند كه بيان ضربههای وارد آمده برای قربانيان ضروری است. برای بالماری ماریBalmary Mary، روانشناس، عدم توانائی در بيان ضربههای وارده میتواند به احساس گناه و پيدا شدن كشش به انجام همان اعمال بدل بگردد:
“اگر ضربه ای بخوریم و نتوانیم مسبب آنرا شناسائی کنیم، ما بار اين توهين به شخص خود را طوری حمل میكنيم كه گويی خود بانی آن هستيم. آن وقت است كه برای آسودن از اين درد وجدان نادرست، عاقبت همان كارها را انجام میدهيم. تورات میگويد انتقام میگيريم. اما خيلی وقتها بدون آنكه بدانيم چرا، بدی را كه نمیخواهيم، انجام میدهيم… بدين قرار، كسی كه تحقير شده است، تحقير میكند، دزد قربانی دزدی بوده، متجاوز مورد تجاوز قرار گرفته، دروغگو فريب دروغ را خورده است… آيا میتوانيم بدهیهايمان را بكسانی پس دهيم بدون آنكه بدهی را شناسائی كرده باشيم؟”
بدين قرار كسانی كه بیش از همه ضربه خورده و مورد توهين و تحقير قرار گرفته‌اند، بیش از همه نيز نياز به بيان دارند.
ترميم مجرم نيز در گرو بيان حقيقت و قبول مسئوليت است. اما آيا، بخشيدن مشروط به درخواست مجرم است؟ برای فلسفه اخلاقی و عدهئی از روشنفكران دينی، پذيرش مسئوليت جرم و در خواست بخشش شرطهای بخشايش هستند و قربانی آزاد است ببخشد يا نبخشد. اما برای برخی، اگر بخشايش كاملاً آزاد است، نمیشود آنرا مشروط به در خواستی كرد. و باز در انتقاد به اين نظر، بن بستی را كه مشروط بودن بخشايش پديد میآورد، يادآوری میكنند: درخواست بخشش بايستی صادقانه باشد اما كيست كه بتواند بر صداقت آن گواهی دهد.
فيلسوف فرانسوی دریدا J. Derrida، مینويسد:
“رویائی که من بدان می اندیشم، بخششی ناب، بخششی بدون حضور قدرت است”.
زندگی پيغمبران، این نوع بخشایش را می آموزد: بخشایشی که گذر از فضای خشونت به فضای عرفانی بی كران را امکان ،پذیر می کند . بخشایش را مرتب بكار بردهاند و نشان دادهاند كه بخشایش يك فضای عرفانی را بوجود میآورد كه به مجرم امكان میدهد خود را با جرم ديگر يگانه نداند و به انسانيت خود بازگردد. داستانی معروف از عيسی است كه روزی فقيهان يهودی و فاريزينها، زنی را كه در حال زنا گرفته بودند، پيش او آوردند و به عمد در مقابل چشمهای او قرار دادند و به عيسی گفتند:
” سرور، اين زن در حال زنا گرفته شده است. موسی در قانون حكم كرده است كه سنگسار بشود. و تو، چه میگويی؟”
آن را میگفتند تا برای او دامی درست كنند تا بعد بتوانند او را متهم كنند. اما عيسی، خم شد و با انگشتش شروع به نوشتن روی زمين کرد. چون اصرار میورزيدند، بلند شد و به آنها گفت:
” آن كس از شما كه بی گناه است، اولين سنگ را پرتاب كند!. ”
و دو باره خم شد و بر زمين نوشت. پس از اين جملات، يكی پس از ديگری رفتند، اول مسنترها رفتند؛ و عيسی تنها ماند با آن زن كه هنوز آنجا بود. سپس بلند شد و گفت:
” زن، آنها كجا هستند؟ كسی تو را محكوم نكرد؟“
زن پاسخ داد: “هيچكس”.
عيسی به او گفت:
” من هم تو را محكوم نمیكنم، برو و ديگر گناه نكن. ”
روايتی نيز از پيغمبر اسلام است كه همسايه ئی داشت كه هر وقت پيامبر از در خانه بيرون میرفت، خاكروبههايش را بر سر او میريخت. پيغمبر آشغالها را جمع مینمود و گلهئی نمیكرد. تا ديد چند روزی است همسايه از اين كار دست برداشته است. نگران شد و بسراغش رفت. ديد او مريض شده، افتاده. با او احوالپرسی كرد و به او رسيد… پیامبر در ماجرای فتح مکه نیز راه بخشایش را پیشه کرد و به هر کس که در کعبه یا در خانه ابو سفیان پناه گرفت، امانت داد. از جمله به همسر ابوسفیان که جگر عموی عزیز پیغمبر، حمزه را به دندان کشیده بود، را نیز بخشید و تنها تقاضا کرد که به حضور او نیاید.
در قرآن، همانطور كه در تحقيق ابوالحسن بنی‌صدر آمده است (كتاب حقوق بشر در اسلام، انتشارات انقلاب اسلامی) رويه عمومی باز كردن راه عفو و كاهش مجازات است. در سوره شوری آيه 40 چنين ميخوانيم:
” جزای هر بدی بديی است همانند آن. و باز اگر عفو كرده و بين خود و خصم اصلاح نمود اجر او بر خداست و خدا هيچ ستمكارانرا دوست ندارد.” و همچنين در سوره الاعراف آيه 199 چنين آمده است:
” عفو پيشه كن و به نيكی فرمان ده و از جاهلان اعراض كن”.
و از حضرت علی نقل است که در عفو لذتی است که در انتقام نیست. در ادبیات جهانی، تاثیر بخشایش در دگرگونی انسانها و فسخ بخشیدن به کینه و انتقام، فراوان توصیف گشته است. در ادبیات ایران نیز از این نمونه فراوانند. از جمله در شاهنامه، فردوسی به ارزش بخشایش در داستان بیژن و گرگین می پردازد. گرگین که از روی حسادت، برای بیژن دام انداخته بود و مسبب دستگیری و انداختن او در چایی توسط افراسیاب شده بود، پشیمان می شود و بسراغ رستم، پدر بزرگ بیژن می رود تا درخواست بخشایش بکند. رستم قبل از اینکه بیژن را از چاه نجات دهد، درخواست بخشایش گرگین را از او تقاضا کرده و بدو یادآوری میکند که کینه انسان را گرفتار زندانی دیگر می کند:
کنون ای خردمند آزاده خوی
مرا ماند زی تو یکی آرزو
بمن بخش گرگین میلاد را
ز دل دور کن جنگ و بیداد را
بدو گفت بیژن که با یار من
چه دانی که چون بود پیکار من
چه دانی تو ای نیک دل شیرمرد
که گرگین میلاد با من چه کرد
گرآید برو بر جهان بین من
برو رستخیز آید از کین من
چنین گفت رستم که گر بد خوی
بسازی و گفتار من نشنوی
بمانم ترا بسته در چاه پای
به رخش اندر آرم شوم باز جای
سر انجام بیژن گوید :
ز گرگین بد این بد که بر من رسید
بدین روز نیزم بباید کشید
کشیدیم و گشتیم خشنود ازوی
ز کینه دل من بیاسود ازوی
ویکتور هوگو در اثر بینوایان، تاثیری که بخشایش میتواند در دگرگونی انسان ایجاد نماید را نشان می دهد و آنرا در مقابل قضاوت براصل تنبیه قرار می دهد. ژان ولژان که به جرم دزدیدن نان، سالها زندانی بود، پس از آزادی در خانهء عالیجنابی پناه پیدا می کند. نه تنها وسائل آن را می دزدد بلکه قصد کشتن او را نیز میکند. اما وقتی که پلیس او را می گیرد و به خانه عالیجناب می برد، عالیجناب به او خطاب می کند:
شما آمدید، از دیدن شما خوشحال هستم. من که به شما شمدانیهای نقره ای را نیز داده بودم… چرا آنها را با قاشق چنگالها نبرده ای؟ ژان ولژان چشمهایش را باز کرد و نگاهی به آن عالیجناب محترم انداخت که هیچ بیانی نمیتواند آنرا وصف کند…
پس از این بخشایش، ژان ولژان دگرگون می شود و الگوی اخلاق، درستی و انسان دوستی میگردد. اما پلیسی بنام ژاور که سنبل قضاوت بر اصل تنبیه است، زندانی این باور بود که ژان ولژان تغییر نکرده است و عمر خود را در تعقیب او می گذراند تا او را دوباره به زندان بیاندازد.
بدين ترتيب، بخشايش خروج از روابط قوا است: با به رسميت شناختن ضربه وارده، کسی که توهين کرده است خود را از قدرتی كه از ضربه وارد کردن می گرفت، محروم میكند و قربانی با گذشت از بدهی خود، از تحت قدرت قرار دادن توهين كننده صرفنظر میكند. بقول هانا آرنت، “بخشش تنها عكس العملی است كه بطور تازه و غير منتظره عمل میكند؛ مشروط به عملی نيست كه آنرا ايجاد نموده و در نتيجه هم كسی كه میبخشد و هم كسی كه بخشيده می‌شود را از نتايج عمل آزاد میكند”.
همانطور كه به رشته انتقام اتمام میبخشد، امری است كه به غيربازگشت پذيری عمل پاسخ میدهد. محققانی كه درباره حل برخوردهای اجتماعی، قومی و ملی كار كردهاند، میگويند بخشش نه تنها امكان میدهد رابطه اجتماعی كه توسط خشونت قطع شده بود دوباره آغاز گردد بلكه در ساختن يك صلح مثبت سهم بزرگی بازی مینمايد.
اما بخشايش اگر تبديل به ایجاد نوعی روابط قوای جديد بگردد يا به این ديد بدان نگاشته شود، در واقع از محتوای خود خالی میگردد. عدهئی از مجرمين درخواست بخشايش را بعنوان اينكه نمادی از ضعف است، رد مینمايند و عدهئی از قربانيان بعنوان اينكه درخواست بخشايش از روی ضعف انجام گرفته است يا… آنرا نمیپذيرند. برخی نيز بخشايش را امری مطلقاً الهی میدانند، فرا از توانايهای انسان تا از اين طريق عدم در خواست بخشش را توجيه نمايند. برای مثال، پيتر بوته، رئيس جمهور اسبق آفريقای جنوبی گفته است: ” من هيچ وقت خود را نمیبخشم. چطور میتوانم خودم را ببخشم. خدا مرا ببخشد… اين قدرت الهی است كه میبخشد… كسی میتواند از خدا بخواهد او را ببخشد اما نمیتواند خود را ببخشد. من برای گناهانم از خدا طلب بخشش میكنم اما به هيچ وجه از كميسيون حقيقت و آشتی طلب بخشش نخواهم كرد”. در واقع، تبديل نمودن بخشايش به ضعف مفرط يا به قدرت مطلقه، آنرا از ارزش میاندازد. فلسفه اخلاقی نيز به بخشايش از روی قدرت هشدار میدهد. اگر بخشنده دائم طوری رفتار نمايد كه بخشيده شده مديون بخشايش اوست و هنوز بدينخاطر بدهی تمام نگشته است يا بخواهد از بخشایشی كه داده است، افتخاری و غروری كسب نمايد، مانع از آن می‌شود كه به اختلاف خاتمه داده شود. همانطور که جلوتر گفته شد بخشایش مستلزم خالی بودن از قدرت است.
2- 5 – قضاوت بر اصل ترميم
2-5-1- حقيقت خود ترميم و پيشگيری از جرم است
دسمون توتو در رابطه با تجربه آفريقای جنوبی معتقد است که روشن شدن حقيقت و بازنگری تاريخ بيش از تنبيه ارزش و اهميت داشت: “روشن شدن حقيقت برای بازيابی ارزش و حقوق خود و بازسازی خود از اهميت درجه والائی برای قربانيان برخوردار است. گوش دادن به قربانيان اهميت بيشتری از روند يك دادگاه دارد زيرا مانع می‌شود كه سياست و ايدئولژی ترور و مسببين و روشهای آن در خفا بمانند و در آينده دوباره دست بكار شوند… میبايد سازندگان ايدئولوژی، سياسيون و عاملين … با رنجها و آسيبهايی كه سياست آنها بهمراه داشته است مواجه شوند تا درسی برای آيندگان باشد.”
كميسيون از طريق راديو تلويزيون، مطبوعات، از تمام قربانيان دعوت كرد شهادت دهند. از جمله در اعلانها، آمده بود: “حقيقت زخمی میكند اما سكوت میكشد”. 20000 نفر شهادت دادند. در بين آنها، حدود 10 درصد دعوت شدند تا دوباره شهادت خود را در مقابل كميسيون اظهار كنند. شهادت دادن در مقابل مردم و جامعه، در مقابل جهان و در مقابل تاريخ نقش درمانی عميقی برای قربانيان داشت. با گوش دادن به رنجهايی كه قربانيان متحمل شده بودند، كميسيون و جامعه احترام و همدردی خود را با آنها ابراز نمودند. دسمون توتو مینويسد:
” يك حقيقت قانونی و دادهای (فكتوئل) وجود دارد كه در دادگاهها بكار میآيد، حقيقتی كه می‌شود درباره آن تحقيق نمود، تكميل كرد…و يك حقيقت اجتماعی وجود دارد كه از تجربه حاصل می‌شود و در ارتباط، گفت و شنود و بحث برقرار میگردد“.
در واقع در دادگاه، اثبات سند جرم بيش از بيان احساس و تجربه قربانی و مجرم اهميت دارند. قربانيان فراوانی به تاثير عميقی كه امكان شهادت رسمی در زندگی آنها گذاشته است اذعان داشتند. شخصی كه برادرش را پليس بقتل رسانده بود میگويد:
” حضرت عالی (دسمون توتو)، ما داستان خود را بارها و به خيلی از مردم تعريف كردهايم، به روزنامهها، به تلويزيون. اما اولين بار است كه احساس میكنيم بار سنگينی را از دوشمان برداشتهايم“.
يك جوان سياه پوست كه توسط پليس كور شده بود، میگويد:
” آنچه مرا بيش از هر چيز رنج میداد، اين بود كه داستان خود را نتوانسته بودم تعريف كنم… حال كه با شما صحبت كردم، كمی مانند آنست كه دوباره ديدم را بازيافتم“.
پدر ميكائل، سفيد پوست، كه دو دست و به مقدار زياد شنوائی و بينائی خود را در انفجار بمبی كه سازمان ترور دولتی برای او فرستاده بود، از دست داده است میگويد:
“نمیدانم چه كسی بمب را ساخته و فرستاده است. آيا برای بچههای خود آنچه را آن روز انجام دادهاند تعريف كردهاند؟… میخواهم تمام سازمان ترور را از راس تا آنهائی كه عمل را انجام دادهاند بشناسم. نمیدانم كسی كه بمب را ساخته میتوانم ملاقات كنم، نمیدانم آيا میتوانم با يك نفر بیتفاوت، كسی كه آنقدر از انسانيت بريده كه از مواجه شدن با نتايج اعمال خود منقلب نگردد، ملاقات كنم… از او خواهم پرسيد آيا اين كارها را برای پول انجام میداده؟ با چه درآمدی الآن زندگی میكند، و زندگيش به چه شباهت دارد؟ شايد بعد از آن بتوانم او را ببخشم… در دوره درمانم، ماهها بدون تحرك، در بخش درمانهای اضطراری بودم، متوجه شدم كه پر از كينه گشتهام، از تلخی، از ترحم در باره خود و حس انتقام، متوجه شدم كه اين يك پيروزی است. آنها در از بين بردن جسمم ناتوان شده بودند، اما موفق شده بودند روحم را خفه كنند. امروز، تنها يك بازمانده نيستم، يك فاتح هستم زيرا بر احساس كينه و مرگ پيروز گشتهام“.
پس از شهادت، پدر ميكائل نيز احساس قوی آزاد شدن خود را در خود يافته بود :
” شهادت من در كيمبرلی، معنایی یگانه و عميق داشت: به رسميت شناختن تمام دردی كه به من تحميل كردهاند، در يك عمل رسمی، بطريقی، تمام مدالهائی را خنثی میكند كه در طول زمان به عاملين سازمان امنيت ملی اهدا میشد“.
در واقع تا جامعه با حضور مجرم و در چهارچوب محلی سنبليك كه برای برقراری عدالت تاسيس گشته است، جرمهائی را كه واقع شده‌اند، برسميت نشناسد و بدينترتيب تاريخ شخصی قربانی را به تاريخ رسمی تبديل نكند، ترميم قربانيان بسيار دشوار، اگر نه غير ممكن است. بقول فيلسوف امريكائی توماس ناگل، Nagel Thomas، ” برسميت شناختن زمانی صورت میگيرد و میتواند صورت بگيرد كه معرفت بصورت رسمی تائيد گردد، زمانی كه آن معرفت جزئی از دانش جمعی گردد“.
تا زمانی كه قربانی شاهد محاكمه مجرم نگردد، با دردها و رنجهايش تنها میماند، و به سختی میتواند از گذشته بگذرد و رو به آينده نگرد. يكی از عاملهای اساسی ترميم قربانی آنست كه موقعيت قربانی توسط دادگستری بنمايندگی از جامعه برسميت شناخته شود. در اين باره دسمون توتو میگويد: ” انسانهائی كه تا قبل مثل سگ با آنها رفتار ميشد، حالا تاريخی دارند كه تمام كشور آنرا برسميت میشناسد“.
همانطور كه ديديم بازگويی جنايات، ابعاد بیعدالتی و سقوط انسان، خود قسمت عمده از عدالت است. همانطور كه هانا آرنت میگويد تعريف كردن داستانی، گذشتهای، ساختن وجدان و حافظه جمعی است:” كسی كه به داستانی گوش میدهد با كسی كه آن را تعريف میكند، جامعه‌ای را تشكيل میدهد، كسی كه داستانی میخواند، او هم در اين جامعه شركت میكند. و شركت يعنی تقسيم، مبادله، ارتباط و يا “ميزان و معیار مشترك” كه انتقال حقيقت را ممكن میكند”.
2-5-2- دست يافتن به حقيقت كم هزينه می‌شود.
همانطور كه در سطور بالا ديده شد، قضاوت بر اصل تنبيه دست يابی به حقيقت را دشوار و پر هزينه میكند. در آن چهارچوب، مجرم حالت دفاعی به خود میگيرد، تمام سعی خود را صرف كتمان حقيقت مینمايد و بدين ترتيب با عدم پذيرش مسئوليت خود، در صدد ترميم خود و جامعه نمیآيد و ارتباط خود را با آن قطع مینمايد. اما مجرم زمانی كه اعتراف میكند و حقيقت را فاش میكند بر ظلمی كه بر قربانيان روا رفته است، شهادت میدهد. نفی جرم با نفی حقوق ديگری همراه است اما اعتراف به جرم و بيان شدن عمل بد، قدم اساسی است برای آنكه مجرم به حقوق ديگری واقف گردد: در اين صورت بازسازی ارتباط مجرم با قربانی و جامعه امكانپذير می‌شود. داستان رئيس پليس مخفی سازمان امنيت كشور آفريقا جنوبی گواه و نمونه زندهای بر اين واقعيتها است. او كه يكی از بزرگترين خدمتگزاران آپارتايد بود، يكی از بزرگترين افشاگرهای آن گشت. زمانی كه او دست به افشا زد، آفريقای جنوبی متوجه ابعاد خشونت سازمان ترور موازی كشور گشت. شهادت او به كشور امكان داد تا سازماننمای ترور با دقت تمام، از راس تا عاملين اجرا، و تمام رازهای دولتی افشا شوند. كلنل دو كك، يك قاتل دولتی بود، دوستانش لقب فاجعه خدا را به او داده بودند. بياد ندارد مرتكب چند تا قتل شده است، شايد چهل تا. او كه بقول خود تمام عمرش را در مبارزه با تروريسم گذرانده بود، مانند دشمنانش، هميشه با خود انجيل داشت، انجيلی كه برای نيروهای ضد تروريست پليس بطور خاص با پيشگفتاری از پيتر بوته چاپ شده بود. از انجيل اين درس را ياد گرفته بود: هر كار كه دستت انجام میدهد، با تمام قدرت آن را انجام دهد”. او میگويد: “در طول سالها، فكر میكردم كه هدف وسيله را توجيه میكند”. در دوره انتقال، در سال 1993، وزارت پليس عذر او را خواست و يك ميليون راند به او داد. در سال 1994، او، چند روز قبل از فرار به پرتغال، دستگير و دادگاه او در سال 1995 آغاز شد. دادگاه هيجده ماه طول كشيد اما او سكوت كرد و تمام اتهامات را رد نمود. اما روزی كه حكم او صادر شد، كنترل خود را از دست داد و اين جمله، “من تنها نخواهم افتاد” را بزبان آورد. او به 212 سال زندان محكوم شد و در 6 قتل، چند مورد تهاجم، دزدی و تقلب مقصر شناخته شد. اما در زندان، تصميم گرفت حقيقت را فاش كند، 1200 صفحه اعتراف نوشت و در خواست عفو نمود. اعترافات خود را 20 دقيقه قبل از اتمام زمان دريافت درخواستهای عفو، به كميسيون داد. او میخواست كه بيشترين كسانی كه در اين جنايات مجرم بودند، از ترس، خود اقدام به اعتراف كنند. عده زيادی روانه كميسيون شدند تا به جرمهای خود اعتراف كنند. او در كميسيون دست به افشای سران سياسی و نظامی رژيم زد: دو رئيس جمهور، سه وزير، دوازده ژنرال، رئيسها و همكارانش. او در خاطراتش نوشت
” تمام دوره دادگاه يك دوره خيانت بود. منكر آن نيستم كه مرتكب قتلهای زيادی شدم، میدانم كه بعضیها وحشتناك بودند ولی تنها نبودم. دو ستارهام را از ژنرالهای پليس آفريقا جنوبی گرفتم. آنها نيز به دستورات حكومت در بالاترين مقام آن، عمل میكردند. من، كلنل ساده، تنها شيطانی نبودم كه مقصر وحشيگري های رژيم سابق است“.
او در مقابل قربانيانش، سر به زير، سالهای سياست ترور رژيم را افشا كرد. ” تصميم به مرگ و خرابی در راس نظام گرفته میشد، خشونت، سياست دولتی بود”. روسای دو كك، بعد از ماهها تكذيب، وادار شدند در خواست عفو كنند، رئيس مستقيم او، ژنرال وان در مرو، وزير قانون و نظم و… نقش رئيس جمهور سابق، پيتر بوته را افشا كرد… از جناياتی بسيار پرده بر داشت: فنيكس، دختر بچه 12 ساله در كميسيون، به حقيقت مرگ پدر و مادر خود پی برد و داستان قتل آنها را از زبان دو كك شنيد. در اين عمليات، 9 نفر كشته شده بودند ، دوكك برای اينكار نشانه صليب نقرهای را گرفته بود. دوكك باز تعريف كرد چطور امينا دو ساله و رضوان دوازده ساله همراه پدر و مادرشان بقتل رسيدند زيرا “نمیخواستيم سندی بماند”. خواهری از سرنوشت برادرش كه ناپديد شده بود اطلاع يافت. سالها بود كه او و خانوادهاش منتظر بازگشتش بودند. اما دو كك در مقابل خانواده، تعريف كرد چطور او را دستگير كرده و بخاطر آنكه به او نگاهی بیادبانه داشته، با خالی كردن دو گلوله او را بقتل رسانده بود و چطور جنازه را روی مواد منفجره گذاشته و آثار قتل را از بين بردند… شماری از خانواده‌ها در پی اعترافات به سرنوشت عزيزانشان پی بردند و با كمك نشانیهائی كه داده میشد توانستند برای آنها سنگ قبری بگذارند و دور آن جمع بشوند. كلنل دوكك روابط رژيم نژادپرست با سران قوم سياه زولو را نيز افشا كرد و از ماهيت واقعی آنها پرده برداشت. افشاگريهای او در رابطه با تحويل مخفيانه سلاح به حزب زولو به بازداشت يك سناتور انجاميد…
اما خبرنگار فرانسوی، سوفی دو پنس، از يكی از صحنههای غير قابل باور و تصور صحبت میكند: در يكی از اولين جلسات، كلنل دوكك زمانی كه در مقابل سالن… از تمامی دردی كه مسببش بوده، معذرت خواست. خطاب به قربانيان گفت:
” نمیتوانم بگويم تا چه حدی احساس كثيفی ميكنم. تنها كاری كه انجام داديم، مجروح كردن انسانها، ساختن رنجهائی غير قابل تسكين و يتيم كردن بچههائی كه هرگز والدين خود را نخواهند شناخت بود. ..بدترين چيز، صرف كردن بيهوده زندگی در دفاع بی فايده از ايدئولژيهای از بين رفته “.
2-5-3- ندادن تصوير شيطانی از مجرم
از نتايج و خطرات دادن نقش اول و اساسی به تنبيه، تصويری شيطانی دادن از مجرم است. هويت شيطانی دادن به مجرم با دو امر همراه می‌شود:
1 – اگر انسانهايی تافته جدا بافته هستند و از نژاد شيطان، پس مسئوليتی برای آنها نمیشود قائل شد
2- شيطانی كردن مجرم مانع می‌شود تا جامعه متوجه شود چه نوع افكار و ارزشها، باعث سقوط انسان می‌شوند. مشروعيت دادن به روابط قوا، تبعيض، خشونت… علل اصلی هستند كه در خودبيگانگی انسان نقش دارند و تا با آنها مبارزه نشود، همگی میتوانيم دچار چنين سقوط انسانی بشويم. دسمون توتو در اين باره مینويسد:
“شركت من در اين كميسيون به من ثابت كرد كه واقعاً فرزندان آدم و حوا هستيم. وقتی خداوند به آدم ايراد گرفت كه چرا نافرمانی كرده و از ميوه ممنوعه خورده است، آيا آدم مسئوليت نافرمانيش را متقبل شد؟ نه، گردن حوا گذاشت و وقتی خداوند رو به حوا كرد، او هم از همسرش تقليد كرد و سعی كرد مسئوليت را گردن او بگذارد. نمیدانيم عكس العمل مار چه بوده است وقتی خواستند او را گناهكار بدانند … در جلسات كميسيون، در مقابل مجرمان وحشتناكترين جنايات، خيلی وقتها از اين اندازه سقوط انسان، وحشت زده میشديم و اكثر ما میتوانستيم وسوسه بشويم نتيجهگيری كنيم كه اين افراد شيطان هستند، زيرا اعمالی شيطانی انجام دادهاند. در باره خودم، معلومات دينی مانع از آن شد كه چنين فكر كنم. اين تعليمات به من ياد آور شدند كه عملی هر اندازه شيطانی باشد از عاملش يك شيطان درست نمیكند. میبايستی بين عمل و كسی كه آن را انجام میدهد، بين گناه و گناهكار فرقی بگذاريم، در ضمن آنكه برای گناهكار ابراز ترحم میكنيم، از گناه متنفر باشيم و آنرا محكوم كنيم. اگر اعلام میكرديم تمام كسانی كه مرتكب قتلی شده‌اند، شيطانی هستند، اعتراف كرده بوديم كه نمیشود آنها را مسئول تلقی كرد. بدتر از آن، بدين معنا بود كه ما همه گونه اميد بازخريد آنها را از دست دادهايم .”
2-5-4- اعتراف و توبه، برقراری ارتباط بين مجرمين و قربانيان را امكانپذير میكند.
قضاوت بر اصل ترميم نقش ادغام كننده دارد، قربانی و مجرم را دعوت به ساختن آيندهای مشترك میكند. در يكی از جلسههای كميسيون، فرزندان افرادی كه در يكی از كليساها توسط بمبی كه كنگره ملی افريقا گذاشته بود، كشته شده بودند در خواست ملاقات خصوصی با عاملین ترور را كردند، رو در رو تا سعی كنند بفهمند چه گذشته است. پدر و مادر يك دختر جوان امريكائی با جوانان سياه پوست كه در عصبانيت كور او را سنگ سار كرده بودند، بدون هيچ دليل غير از رنگ پوست سفيد، دست دادند. خانواده اسميت كه پسر 8 سالهاش را در سوء قصدی كه كنگره ملی آفريقا انجام داده بود، از دست داده بود در خواست كرد با پدر و مادر جوانی كه بمب را كار گذاشته بود ملاقات كند. آن جوان توسط رژيم آپارتايد به دار آويخته شده بود. بين دو خانواده، بعد از 12 سال، گفت و شنود بر قرار گشت. “ديدن آنها يك آرامش بزرگی بود، فهماندن احساساتم، گفتن آنكه كينهای ندارم… جنگ بود و در جنگ چيزهائی میگذرد كه ژنرالها آنها را پيش بينی نمیكنند…”
2-5-5 – روح و احساس امكان بيان پيدا میكنند.
همانطور كه در سطور بالا آمد، در قضاوت برمبنای تنبيه، مدرك و سند نقش اول را پيدا میكند، قاضی بايد بی طرف باشد و همانطور كه مجرم توسط وكيل قربانی سئوال پيچ می‌شود، قربانيها نيز بايد قبول كنند كه شهادتشان زير علامت سئوال قرار گيرد و توسط وكيل مجرم سئوال پيچ گردند. در مورد جنايتهائی كه تا اين حد وحشتناك هستند، تحميل اين راهكار به قربانيان سخت است. اين مسئله را هانا آرنت در محاكمه آيشمن مشاهده كرده بود. برای قضات فوق العاده سخت بود تا شهادتهای قربانيان را قطع كنند، در خيلی از موارد حتی شهادت ربطی به موضوع دادگاه نداشت، اما قربانيان محلی پيدا كرده بودند تا دنيا را بشهادت جناياتی كه بر آنها روا رفته بود بخوانند. در آفريقای جنوبی، نيز، همانطور كه ديديم سندها اكثراً از بين برده شده بود و معهذا قربانيان نياز عميقی داشتند تا جامعه را شريك حقيقت خود بكنند. در دادگاههای متداول، قاضی و ديگران نه تنها بايد بی طرف بمانند بلكه احساسات خود را نيز نبايد نشان دهند. احساسات به هيچ وجه نبايد بيان شوند. در كميسیونهای افريقای جنوبی، بارها ديده شد كه رئيس كميسيون، دسمون توتو از جايش بلند شد و قربانيها را در آغوش گرفت، با آنها همدردی كرد و به گاه بگريه در آمد. او اگر قاضی بود يقيناً به اينكار مجاز نبود. اما برای قربانی شايد احساس آنكه ديگران، كمی، عمق درد او را لمس كرده و با او همدردی میكنند به ترميم او سرعت میبخشد. بعضی از روانشناسان كه در معالجه آسيبهای ناشی از شكنجه كار كردهاند، مانندفرانسواز سيرونی Françoise SIRONI، در بعضی موارد آنرا تجويز میكنند. در كميسيون، بيان احساسات كنترل و غدغن نمیشد. دسمون توتو مینويسد: “خيلی تحت تاثير قرار گرفتيم، تا حد گريه. خنديديم. سكوت كرديم و به حيوان هيولائی كه گذشته ما بود، نگاه كرديم…” همچنان در بعضی جلسات كميسيون، سالن به گريه میافتاد، میخنديد و يا در سكوت وحشتزده فرو میرفت. در يكی از اولين جلسات، مردی با حالات پيرمردی، شكنجههايی كه قوای امنيتی به او داده بودند را با سادگی تعريف كرد. او شكنجه هليكوپتر را كه بخاطر آن، مجبور است ديگر با صندلی چرخ دار حركت كند، با سادگی تمام تعريف كرد. قربانی با كيسه پلاستيك روی سرش، به دار آويخته میشد. او را تاب میدادند و او در حالت خفگی همراه با حالت استفراق تكان میخورد. اما قربانی در آنی داستان را متوقف كرد. تمامی سالن سكوت اختيار كرده بود. دسمون توتو سرش را در دستهايش پنهان كرده و زار زار گريه میكرد. اين دو انسان كه همديگر را نمیشناختند در لحظاتی شريك درد شدند، يكی پشت تريبون رسمی و ديگری در مقابل ميكروفن شاهدان. اين تصوير در تمامی دنيا پخش شد …
2-5-6 ادغام مجدد مجرم در جامعه امكانپذير می‌شود.
برخورد انسانی با مجرم، برخوردی نه با دشمن بلكه با انسانی كه انسانيت خود را فراموش كرده و میتواند با مسئوليت پذيری و با ترميم مجدداً با جامعه ارتباط بر قرار كند، قضاوت را خالی از روابط قوا میكند و آينده را در مقابل مجرم باز میگذارد. برای مثال، يكی از روسای سابق پليس مخفی آفريقا جنوبی شبی در برنامه تلويزيون دعوت شد و زندگی و جنايتهايی كه مرتكب شده بود را تعريف كرد. او كه ديگر به عضويت حزب كنگره ملی آفريقا درآمده بود، مدام طلب بخشش كرد. كسی به حضور او در برنامه تلويزيون اعتراض نكرد. برعكس، مردم دائماً او را میستودند زيرا او حرف زده بود، حقيقت را گفته بود…
2-5-7 – اعتراف به جرم و جنايت، مجرم را از مقام فوق انسانی به مقام انسانی میبرد.
در زمان قدرت، مجرمان احساس يگانگی با قدرت دارند. خود را برخوردار از قدرت مطلقه راس رژيم میدانند و برای خود هويتی فوق انسانی كه بر همه كس و همه چيز اختيار دارد، قائل هستند. بدين ترتيب واقعيت خود را فراموش میكنند و وارد دنيائی مجازی می‌شوند. اما روانشناسان كه تاثير اعتراف را مطالعه كردهاند، میگويند كه با اعتراف، مجرم احساس قدرت را از دست میدهد و مقام انسانی خویش را باز مییابد، انسانی كه ميزان خرابی را كه ببار آورده است، در برابر جامعه افشا میكند. در واقع متوجه می‌شود كه اينهمانی با قدرت بود كه از او انسانی “استثنائی” ساخته بود. توان در درون آن نبوده در قدرت خارج آن بوده است. با از دست دادن آن، به واقعيت تو خالی خود پی میبرد. در قضاوت بر مبنای تنبيه، خطر آن میرود كه مجرم خود را، قربانی بازی قدرت و زندانی شدن خود را نتيجه پيروزی طرف مقابل بداند و كمتر به نقش ويرانگر قدرت بيانديشد.
2-5-8 – همزيستی مسالمتآميز و ايجاد حافظه جمعی و مشترك را امكانپذير میكند.
بنابر نظريات تاريخنويسان، اولين كار پايهگذار يك جامعه، تدارك حافظه جمعی است. در آفريقای جنوبی كميسيون از همه دعوت كرد تا گذشته گسسته جامعه را تبديل به تاريخی مشترك كنند. همه اقوام، مذاهب، سران رژيم سابق و اپوزيسيون، بنيادهای جامعه، از مطبوعات گرفته تا كارفرمايان و سنديكاها، از پزشكان تا قضات… دعوت شدند تا حقيقت را روشن كنند چنان كه جامعه ريشهها و اركان نظام تبعيض نژادی را بهتر بشناسد: تبعيض بسود سفيد پوستان، رنجهای سياهان، تحقير دو رگهها، كوری عده ای، مبارزه و فداكاريها و…
بقول دسمون توتو: “ما از اين آزمايش وحشتناك عبور كرديم و با آگاه شدن بر انسانيت مشتركمان، داريم شروع میكنيم پی ببريم كه قادر هستيم از برخوردهای گذشته درگذريم و دستهايمان را دراز كنيم“. بازسازی آينده مشترك وقتی امكانپذير می‌شود كه همگی قبول كنند به گذشته نگاه مشترك بياندازند. به دردی و رنجی كه به همديگر تحميل كردهاند نگاه كنند. در جامعه‌ای كه تاريخ آنرا دسمون توتو با خنده اينطور خلاصه میكند:
” زمانی كه اولين سفيدان به آفريقا آمدند، سياهها زمين داشتند و سفيدها انجيل. سفيدها به سياهها گفتند: چشمهايتان را ببنديد تا دعا كنيم. بعد از دعا، وقتی سياهان چشمهايشان را باز كردند، ديدند كه انجيل را آنها در دست دارند و سفيدان زمينها را!”
در واقع، تنها چند نفر مسئول نظامهای استبدادی نيستند، جامعه در كليت خود مسئول است. در دادگاههای متعارف، و اصولاً در قضاوت بر مبنای تنبيه، مسئوليت شخص مورد تحقيق قرار میگيرد و بايد اثبات شود. اما پس از 200 سال تاريخ، استعمار قومی بر قوم ديگر، آيا واقعاً تنها 10000، 1000،100 نفر مسئول هستند يا جامعه‌ای كه افكار نژادپرستی را پذيرفته، به تبعيض صورت قانونی بخشيده و… و خود را شريك منفعل نظامی جنايتكار كرده و يا جامعه‌ای كه به اين ستم تن داده است؟… اكثر سفيد پوستان از آفريقای جنوبی جديد صحبت میكردند تا گذشته فراموش شود و در تاريكی بماند. اما كميسيون بر آن واقف بود كه بازنگری تاريخ برای ساختن آينده اجتنابناپذير است. همانطور كه در گزارش كميسيون آمده است:
” دنيای تبعيض نژادی برای آنهائی كه از آن نفع میبردند فوقالعاده راحت بود. آنها در جهانی بسته با ممنوعيتها و دروغهايش زندگی ميكردند. دنيای بستهای بود، مسدود شده توسط نردهها، … خيلیها ترجيح میدادند ندانند تا وادار به عمل نگردند… “.
طبق تحقيقات انجام گرفته، در سال 1984، بيش از 60 درصد سفيد پوستان با مدارس جدا و با غدغن كردن ازدواجهای بين نژادهای مختلف موافق بودند. در سال 1996، 86 درصد آنهايی كه رای به حزب ملی ميدادند قبول نداشتند كه مسئوليتی در سركوبها دارند… و همانطور كه باز در گزارش كميسيون آمده است،
” تنها كافی نيست كه كارمندان قوای انتظامی وجدان خود را بررسی كنند. همه اعضای جامعه همين كار را بايد انجام دهند. سلاحهای آفريقای جنوبی،… و ماشين آلاتش را دنيای صنعتی داده است، بانكها كارتهای اعتباری كه در عمليات مخفی، بكار برده شدند، را صادر كردهاند. كشيشان برای پيروزی دعا كردهاند، مدارس از جنگ تجليل كردهاند. مطبوعات وسيله تبليغات گشتهاند، قوم سفيد به سران حزب ملی رای دادهاند، با اكثريتهائی روز بروز بزرگتر. مسئوليت اخلاقی فراتر از مسئوليت سياسی و قانونی است. بايد اشخاص و جامعه قبول كنند كه به دستورها تن دادهاند و با سر كار رفتن، با بستن چشمها، با… يا برای منافع شخصی…اطاعت كردهاند بدون آنكه تلاش كنند بفهمند. تنها وجدان يافتن، پديد آمدن يك جامعه جديد را امكانپذير میكند، يك نوگرائی اخلاقی و معنوی میبايد تا بیتفاوتی، تكذيب، عذاب وجدان فلج كننده و شرم ناخودآگاه را تغيير دهد“.
3 – نتیجه گیری: پیشنهادی برای ایران
باتوجه به تجربههای مختلف بشری و با توجه به اصول راهنمای فكری ما، در رابطه با آينده ايران كه اميدواريم هر چه زودتر شاهد تغيير نظام به مردمسالاری باشيم رفتاری را که بايد در برابر جرايم سياسی– عقيدتی در پيش گرفته شود را پیشنهاد میکنیم. این طرح پیشنهادی حاصل سخن مطالعه که بتصویب مجامع اسلامی ایرانیان رسید. امیدواریم این طرح از سوی گروهها ، سازمانها و احزاب و فعالان سیاسی و حقوقی مورد بحث و نقد قرار گیرد.
طرح برای رسيدگی به جنايات انجام گرفته بنام سياست، عقيده و يا دين و تشكيل هئيت كشف حقيقت و ترميم جامعه
– از آنجا كه انسانهای بسياری بخاطر عقيده، دين و يا افكار سياسی كه داشتهاند قربانی استبداد و يا قربانی سازمانها و گروههای سياسی و عقيدتی شده‌اند و تصميمات اين مراكز قدرت به حقوق انسانها و جامعه لطمه وارد كرده است،
– از آنجا كه اجرای عدالت حق قربانيان و خانواده‌ها و نزديكان آنان و حق كل جامعه میباشد،
– از آنجا كه جنايت برضد بشريت شامل مرور زمان نمیشود،
– از آنجا كه بايد برای جامعه فرصتی بوجود آيد تا بتواند بر حقايق گذشته آگاه شود تا از تكرار تضييع حقوق اوليه انسان جلوگيری شود و استقرار مردمسالاری ممكن شود.
– از آنجا که هر جنايتی، هر بی عدالتی تنها جفای مستقيم به قربانی نيست و جفا به تمام بشريت است. و از انجا که تا زمانی كه جامعه خود را در درد ديگری شريك نداند و خود را مسئول و موظف نداند كه با هر بیعدالتی مبارزه نمايد، دمكراسی كه يكی از اركان آن برابری حقوق است، استقرار نمیيابد.
– از آنجا که تا جامعه، در حضور مجرم و محلی نمادين كه برای برقراری عدالت تاسيس گشته است، جرمهائی كه واقع شده‌اند را برسميت نشناسد و بدينترتيب تاريخ شخصی قربانی را به تاريخ رسمی تبديل نكند، ترميم قربانيان بسيار دشوار است اگر نه غير ممكن و تا زمانی كه قربانی شاهد محاكمه مجرم نشود، با دردها و رنجهايش تنها میماند، و به سختی میتواند از گذشته بگذرد و به آينده بنگرد.
ما پیشنهاد میکنیم :
در اولين فرصت بعد از تغيير رژيم استبدادی، حاكميت موقت جديد در رابطه با جرايم سياسی- عقيدتی و ترميم جامعه بعد از رايزنی با احزاب و سازمانهای مختلف سياسی و شخصيتهای مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنی، اصلی را تصويب كند كه در آن اصول و تدابير زير ملحوظ باشند:
الف – تغيير ساختار دستگاه قضائی و اصول حاكم بر آن
از آنجا كه ساختار دستگاه قضائی كشور دور از اصول دمكراتيك میباشد و اين دستگاه قضايی با قوانين حاكم بر آن از عهده رسيدگی به جرايم سياسی-عقيدتی بر نمیآيد، قبل از هر چيز، با انتقال حاكميت به مردم، میبايد تغييرات اصولی در دستگاه قضايی صورت گيرند.
ب – نه سياست انتقامجوئی و نه سياست عفو عمومی
از آنجا كه سياست انتقامجوئی خلاف اصول حقوق بشر است، و خصوصاً در ايران بعد از انقلاب 57 شكست اين سياست در قبال مخالفان همه جانبه بوده است، نمايندگی حاكميت مردم اصل را بر انتقامجوئی نمیگذارد. از سوی ديگر، تجارب ديگر نشان دادهاند كه سياست عفو عمومی بی قيد و شرط نيز پاسخگوی خواستههای جامعه و قربانيان نبوده است. بدينسان بعد از تغيير رژيم در ايران، حاكميت جديد همانطور كه از اتخاذ هرگونه سياست انتقامجويانه میپرهيزد از دادن هر گونه عفو عمومی نيز خودداری مینمايد. زيرا عفو عمومی كه از سوئی قربانی را از حق قربانی شناخته شدن محروم میكند و از سوی ديگر متهم را بدون محاكمه و بدون گواهی به مسئوليتش عفو مینمايد، نيز در راستای اجرای حقوق بشر نيست. لازم به توضيح است كه از مهمترين دلايلی كه در تاريخ توسط حكومتها برای عفو عمومی عنوان می‌شود آشتی ملی و پايگيری دمكراسی است. اما هرگز نمیتوان برای ساختن حال و آينده و برای آشتی ملی، گذشته را فراموش كرد. فرمان عفو عمومی صادر كردن، بدون آنكه واقعيت گذشته شناخته و بازگو شود، مسئوليتها مشخص گردند و موقعيت قربانی توسط جامعه، و تاريخ برسميت شناخته شود بمعنی فراموشی گذشته، ناديده گرفتن حق قربانيان و جامعه و امان دادن به مسئولان استبداد است. به منظور ممانعت كردن از تكرار تجربههای تلخ تاريخ، نمیشود گذشته را تشريح نكرد و عاملهای استبداد را شناسائی ننمود. سیاستهایی كه با فراموشی و صرفنظر كردن از حقوق فردی و جمعی همراه باشند آشتی ملی نمی آورد. آشتی ملی نمیتواند بخودی خود صورت بگيرد و الزاماً بر اصولی استوار است و آن اصول از جمله حقوق بشر، آزادی و عدالت و بيان حق هستند. برسميت نشناختن منزلت قربانيان و عاملان استبداد، توسط جامعه و تاريخ، نه تنها وجود صلح و امنيت را امكانناپذير میكند بلكه تداوم احساس بیعدالتی میتواند به احساس كينه و انتقام راه برد. و بالاخره اينكه توجيه عفو عمومی به اين دليل كه استبداد نتيجه سكوت و يا همكاری تعداد زيادی از مردم است و سكوت و يا همكاری مسئوليت دارد، نيز پذيرفته نيست زيرا مسئوليتها برابر نیستند. بنابر دلايل بالا، عفو عمومی همانند سیاست انتقام جویانه روش پسنديده برای استقرار و تداوم مردمسالاری نيست.
ج – كشف حقيقت و عفو شخصی و مشروط
– از آنجا كه سياست انتقامگيری و عفوعمومی پاسخگوی نيازهای يك جامعه مردمسالار نيستند،
– از آنجا كه كشف حقيقت و ابراز عمومی آن و آگاه شدن جامعه نيازی مبرم است،
– از آنجا كه اعتراف به جنايت و توبه، برقراری ارتباط بين مجرمان و قربانيان را امكانپذير میكند و قضاوت بر اصل ترميم نقش ادغام كننده دارد، و بايد قربانی و مجرم را دعوت به ساختن آيندهای مشترك كرد،
– از آنجا كه دادن امكان توبه دست يافتن به حقيقت را كم هزينه ميگرداند و اين امكان را ميدهد كه زوايای بسياری از حقايق پنهان روشن شوند،
– از آنجا كه روشن شدن حقيقت و بازنگری تاريخ بيش از تنبيه ارزش و اهميت دارد و روشن شدن حقيقت برای بازيابی منزلت و حقوق خود از اهميت درجه والائی برای قربانيان برخوردار است
– از آنجا كه گوش دادن به قربانيان مانع شدن از آنست كه سياست و ايدئولژی ترور، مسببين و روشهای آن در خفا بمانند و در آينده دوباره دست بكار شوند و مانع شدن از پيروزی دوباره خشونت است. – از آنجا كه سازندگان ايدئولوژی، سياسيون و عاملين …میبايد با رنجهائی و آسيبهايی كه سياست آنها ببار آورده است مواجه شوند تا درسی برای آيندگان باشد.
– از آنجا كه در گذار از جامعه توتاليتر به دمكراسی، بيانی كه درخواست بخشش میطلبد و يا بيانی كه میبخشد، بيان محو كردن نيست، برعكس بيانی است كه قانون سكوت، سركوبی رنجها را قطع میكند، بيانی است كه حافظه میگردد، برای آزاد شدن از گذشته و بالاخره
– از آنجا كه اعتراف به جرم و جنايت، مجرم را از مقام فوق انسانی كه در زمان قدرت بخود داده بود به مقام انسانی باز میآورد،
برای كسانی كه در مقابل قربانيان و يا بازماندگان آنان اعتراف كنند و مبنا را بيان حقيقت قرار دهند، حكم عفو صادر می‌شود. شرايط صدور حكم عفو شخصی و مشروط در زير میآيد.
د – تشكيل هيئت كشف حقيقت و ترميم جامعه
به موازات انجام تغييرات اساسی در دستگاه قضائی و تربيت و آماده كردن كادر قضائی، حاكميت جديد با مشورت با گروههای سياسی و انجمنهای مدافع حقوق بشر و حقوقدانها و قضات خوشنام هيئت ويژهای بنام “هيئت كشف حقيقت و ترميم جامعه” متشكل از شخصيتهای مدافع حقوق بشر، حقوق دانها، نمايندگان انجمنهای مدافع حقوق قربانيان سياسی و عقيدتی، معتمدان مردم، مبارزان سياسی و صنفی و شخصيتهای ديگر تشكيل ميدهد. وظايف اين هيئت در بند ه میآيد.
ه – وظايف هيئت كشف حقيقت و ترميم جامعه
حاكميت جديد برای رسيدگی به جنايات سياسی، دينی، عقيدتی هيئت كشف حقيقت و ترميم جامعه را برای رسيدگی به امور زير تعيين ميكند:
1 – جمع آوری اسناد و مدارك در باره كليه اعمال خلاف حقوق انسان كه از سال 1330 صورت گرفته‌اند. اين اعمال میتوانند توسط قدرتهای حاكم و يا احزاب و سازمانهای سياسی و يا عقيدتی صورت گرفته باشند.
2 – جمع آوری و دستهبندی كليه شكايات از مسئولان سابق و يا از افراد ديگری كه براثر تصميمات سياسی و يا عملكردهای سياسیشان حقوق بشر نقض شده‌اند. اينكار در جهت يافتن حقيقت بايد صورت گيرد و در يك گزارش نهائی تسليم مردم ايران شود.
3 – اين هيئت به نظر كليه قربانيان و يا وابستگان و نزديكان به قربانيان گوش فرا ميدهد. از حقوق قربانيان دفاع ميكند و از قربانيان و يا وابستگان به آنها ميخواهد كه تمامی حقيقت و فقط حقيقت را ابراز دارند.
4 – هيئت “كشف حقيقت و ترميم جامعه” همچنين كليه افرادی را كه حاضر به اعتراف به اعمال خود و يا دفاع از خود هستند دعوت ميكند و به گفتههای آنان گوش ميدهد و از حقوق متهمان نيز دفاع ميكند. كميسيون اصل را بر برائت ميگذارد و هدف را ترميم جامعه و بازگويی حقيقت قرار ميدهد. متهمین تا یکسال بعد از تشکیل هیئت حق دارند خود را معرفی و تقاضای عفو کنند.
5 – كليه جلسات كميسيون در رابطه با قربانيان و متهمين علنی است (مگر بدرخواست خانواده قربانیان و یا تشخیص هیئت از نظر امنیتی). كليه وسايل ارتباط جمعی حق حضور در اين جلسات را دارند.
6 – دادن عفو مشروط و شخصی در صورت بيان حقيقت و اعتراف و توبه. عفو تنها شامل امور غيرقابل جبرانپذير مانند قتل، شكنجه، حبس كردن و.. كه در رابطه با مسائل عقيدتی- سياسی-دينی صورت گرفته‌اند صادر می‌شود و مشمول امور جبرانپذير مانند دزدی، سؤاستفادههای مادی و ارتشا و… نمیشود. عفو شامل محروميت جنايتكاران از مناصب دولتی و انتخابی نيست و هيئت بنا بر مورد، متخلفان و جنايتكاران را از مناصب دولتی و انتخابی محروم ميكند. در صورت اعتراض به حكم عفو اين هيئت، با ارائه سند در مورد كتمان حقيقت از سوی متهم، همانند مورد افرادی كه حاضر به شهادت دادن نيستند، دستگاه قضائی به موضوع طبق قانون رسيدگی ميكند.
7 – هيئت “كشف حقيقت و ترميم جامعه” به غير از صدور حكم عفو، با شرايط بالا، حق محاكمه ندارد و قضاوت بر عهده دستگاه قضائی است. بعد از مدت محدود 12 ماه هيئت پرونده و اطلاعات مربوط به افرادی که عفو نشده اند را به تدريج به دستگاه قضائی ارجاع ميدهد.
8 – هيئت فهرستی از قربانيان تهيه ميكند و در گزارش نهايی خود به شرح میآورد. اين هيئت فهرستی نيز از وابستگان قربانيان و پيشنهادهای مادی و معنوی برای جبران ستم روا رفته بر قربانيان ميدهد.
9 – هئيت حاكمه مسئول است حداكثر 18 ماه بعد از تشكيل اين هئيت پيشنهادها را به مجلس منتخب مردم ارائه دهد و مجلس در باره پيشنهادهای جبران مادی و معنوی ستم تصميم ميگيرد و قانون ميگذراند.
10 – دوران رسيدگی اين هيئت از فروردين سال 1330 تا روز تشكيل هيئت از سوی حاكميت جديد میباشد. حداكثر مدت كار اين هيئت 4 سال است.
11 – مجلس منتخب مردم ميتواند بعد از پايان دوره 4 ساله مدت زمان آن را تمديد كند.
12 – بعد از پايان مدت 4 ساله هيئت گزارش كامل خود را به مردم ارائه ميدهد. اين گزارش بعنوان سند رسمی منتشر می‌شود.
منابع
1- خاطرات آیت الله خلخالی اولین حاکم شرع دادگاههای انقلاب.نشر سایه. 1379 ، تهران
2- سخنرانی ابوالحسن بنی صدر درباره وجود 6 زندان در ایران که در روزنامه های آن زمان درج شده است. متن این سخنرانی از جمله در کتاب «غائله چهارده اسفند» که بعد از سال 60 توسط شورای عالی قضائی دادگستری در سال 1364 بچاپ رسیده است، آمده است. نام نویسنده این کتاب مشخص نیست.
3 – حسين مكی تاريخ بيست ساله ايران جلد هشتم. انتشارات علمی تهران 1364.
4- مدافعات کسروی در جزوه ای تحت عنوان دفاع شادروان احمد کسروی از سرپاس مختاری و پزشگ احمدی توسط ب.ب.ح.ن. جمع آوری شده است. این جزوه از روی مندرجات روزنامه پرچم سالهای 1321 و 1322 تهیه شده است.
5 – محاکمه محاکمه گران عاملان کشتار مدرس، ارانی، فرخی یزدی، سردار اسعد دوم و …تدوین از محمد گلبن و یوسف شریفی، نشر نقره، 1363، تهران.
6- شاهزاده مظفرالدين ميرزا فيروز زندگی سياسی و اجتماعی بر پايه يادداشتهای خود او و به قلم همسرش مهين دولتشاه فيروز. 1990 پاريس
7 – برای مطالعه ماجرای معروف به میکونوس میتوان به دو کتاب مراجعه کرد.
اولی- هنوز در برلین قاضی هست آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران – برلین مهران پاینده، عباس خداقلی، و حمید نوروزی نشر نیما 1378 اسن آلمان
دومی- حکم دادگاه میکونوس آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران – برلین با پیشگفتار هانس یواخیم اریگ 1998 برلین
8 – Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner (Antoine Garapon, Editions Odile Jacob, Paris 2002) Barbie, Touvier, Papon Des procès pour la memoire (Jean-Paul Jean, Denis Salas, 9 Editions Autrement, 2002, Paris
10 – محاکمه آیشمن را هاناآرنت در کتابی تحت عنوان Jérusalem (Editions Gallimard, Paris, 1963) Eichmann à
11 – Politiques du Pardon (Sandrine Lefranc, Editions PUF, 2002, Paris)
Apartheid, L’aveu et Pardon (Sophie Pons, Editions Bayard, 2000, Paris) 12
Il n’y a pas d’avenir sans pardon (Desmond Tut, Editions Albin Michel 2000 – Paris) 13
❊
به علت حمله‌ی قشون سایبری رژیم ولایت فقیه به «سایت انقلاب اسلامی در هجرت» https://enghelabe-eslami.de/ و از بین بردن بسیاری از اسناد تاریخی و مطالب بسیار با ارزش آن سایت، متاسفانه نتوانستم لینک این مطلب را در آن سایت بیابم و به عنوان ماخذ\منبع در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دهم. امیدواریم که شما هموطنان گرامی، با بازنشر این مطلب، به سهم خود و به نوبه‌ی خود در خشونت‌زدایی نقش‌آفرین بگردید، و لذت مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر را برای خود به ارمغان بیاورید.
❊
آدرس مطلب در سایت (سایت علی صدارت : رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت) را در ذیل آورده‌ایم.
مطلب صوتی/تصویری را، می‌توانید مستقیما در این آدرس بشنوید/ببینید.
در این آدرس، بعضی دیگر رسانه‌ها که هم این مطلب و نیز برخی دیگر از مطالب سایت در آنها منتشر می‌شوند، قابل دسترسی هستند.
از این راه هر کدام از ما هم می‌توانیم به سهم خود و به نوبه خود، برای احقاق حقِ اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، به عنوان یک «کنش‌گر حقوق بشر» فعال شویم. با عضو شدن، و دنبال کردن، و مشترک شدن، و رای‌دادن، و ابراز نظر، و پسندیدن، و پیاده کردن، و به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و با ابتکار برای سایر روشهای همرسانی، نقش‌آفرین گردیم:
https://alisedarat.com/2025/03/31/14091/
❊
برای دسترسی به سایر تولیدات ما، و سایر رسانه‌های ما، و نیز راههای تماس و ارتباط با ما، لطفا تصویر ذیل را با موبایل خود اسکن کنید، و یا به لینک زیر مراجعه فرمایید:
❊
❊
بیشتر از رسانه‌های ملیِ همگانی به‌مثابه شاخه چهارم دولت ❊سایت شخصی علی صدارت❊ کشف کنید
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
بازتاب: «سقوط فیزیکی رژیم، و برخی اصول حاکم بر دولت موقت، که ضمانت اجرایی آن، حضور ما مردم است»: علی صدارت | اشتراک eshtrak