علی صدارت– حقوق طبیعت، و نشست تغییرات اقلیمی «کاپ۲۹» در آذربایجان
تاریخ تولید و انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۳ = 18-11-2024 دوشنبه
❊❊❊
مطلب را به شکل صوتی، در👇همینجا👇بشنوید:
❊
❊❊❊
❊گزارش، بررسی، و ارزیابی رویدادها❊
(دوشنبهها ساعت۲۱ بهوقت ایران بهصورت زنده)
❊قطرهای از اقیانوسهای تلاشها برای برپایی، و پویایی، و پیشبرد مردمسالاری❊
جلسه کاپ۲۹ (COP29)، که در واقع مخفف (29th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) بیست و نهمین کنفرانس طرفهای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی(UNFCCC) است. برخی از رسانهگرانِ میدانی، تعداد لابیگران و گروههای فشار را بیشتر از تعداد نمایندگان کشورها تخمین زدهاند! متاسفانه در نشستهای کاپ، نقش لابیها و گروههای فشار، بسیار چشمگیر بوده است. امسال باکو آذربایجان به عنوان محل این کنفرانس انتخاب شد. صرف اینکه این کنفرانس در یک کشور با حاکمیت استبدادی که درآمد اصلی آن انرژیهای فسیلی است، تاملبرانگیز است. مسالهی دیگر اینکه فساد حاکم بر سامانه سلطهسالاری، بهخصوص در رابطه با انرژیهای فسیلی، ظاهرا در «کاپ۲۹» هم بروز کرد. مدیر عامل کنفرانس امسال کاپ، النور سلطانووف است، که معاون وزیر انرژی اذربایجان است. یک رسانهگر تحقیقی که خود را به عنوان یک سرمایهگذار انرژی معرفی کرده بود، مخفیانه گفتگوی خصوصی خود را با سلطانووف ضبط و و منتشر کرد. این مدرک حاکی از آن است که طی این جلسه سلطانووف ظاهرا از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و مشغول قول و قرارها برای معاملات انرژی است.
“COP” به نشستهای سالانه کشورهای عضو این کنوانسیون اطلاق میشود که در آن نمایندگان کشورها برای بحث و مذاکره در مورد سیاستهای جهانی تغییرات اقلیمی گرد هم میآیند. هدف اصلی این کنفرانسها رسیدگی به تغییرات اقلیمی و اجرای توافقات بینالمللی مانند توافق پاریس است که به دنبال محدود کردن گرمایش جهانی است. با توجه به فجایع تغییرات اقلیمی، «کاپ» مهمترین موسسهی بینامللی است که به این معضل جهانی میپردازد. ولی در کنفرانس پارسال هم که در امارات متحده عربی برگزار شد (کاپ۲۸) و آنها برای یکسال میزبانی را به عهده داشتند، این کشور توانست با استفاده از موقعیت خود، حدود ۱۰۰میلیارد دلار قراردادهای انرژی و پتروشیمی امضا کرد.
❊
سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران،
https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/
پادزهر اضطراب گذار از استبداد
❊
❊❊❊
قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه
https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/
بخش دوم
حقوق طبیعت و حقوق هرجامعه بمثابه عضو جامعه جهانی
https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/
فصل اول
در حقوق طبیعت
این فصل در بر میگیرد حق انسان بر محیط زیست سالم و حق طبیعت بر عمران و حق نسلها که از پی هم میآیند بر آب و خاک بارورِ سرزمینی که وطن است و منابع کانی و گیاهی و حیوانی را:
اصل یکصد و نود و هشتم: شناسایی طبیعت بمثابه موجود زندهای که دارای مجموعه ای از موجودات زندهاست که چون طبیعت حق حیات دارند:
1. کره زمین، طبیعت، مجموعهای تقسیمناپذیر است که خود و عناصر تشکیل دهنده آن، موجودهای زنده تلقی میشوند که به یکدیگر همبستهاند و خودانگیخته فعالیتهای خویش را سازمان میدهند. در این طبیعت، برای برآوردن نیازهای زیندگان در آن، از هرچیز به اندازه وجود دارد.
2. حقوق طبیعت، ذاتی حیات آن، بنابراین، هر تخریبی، تجاوز به حقوق طبیعت است. همه عناصری که مجموعه را تشکیل میدهند، نیز حقوق ذاتی حیات خود را دارند و تجاوز به حقوق آنها، تخریب آنها است.
3. از آنجا که حقوق ذاتی حیات موجودهای زنده ناقض یکدیگر نمیشوند، این حقوق نه تنها یکدیگر را محدود نمیکنند، بلکه یکدیگر را ایجاب میکنند.
4. بنابر این که تمامی عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه، حق حیات دارند، حق دارند حقوقشان رعایت شود و تجاوز به آنها، بر وفق عدالت ترمیمی، قابل جبران باشد.
5. تمامی عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه، حق برخورداری از توانایی زیستن و ادامه نسل و ادامه ادوار زیستی و روند زندگی طبیعی دارند بیآنکه دچار اختلال بگردند.
6. همه عناصر زنده تشکیل دهنده مجموعه، حق دارند هویت خویش را حفظ کنند و بمثابه موجودی مشخص، خود زندگی خویش را تنظیم کنند. بنابراین، حق دارند بر آب، بر هوای سالم، بر خاک بارور، بر تندرستی، بر مصون ماندن از سرایت بیماریها و آلودگی محیط زیست و مواد سمی مرگآور و نیز مصون ماندن از تغییر ﮊنتیکی که عملکرد حیاتی آنها را مختل کند و یا آنها را گرفتار نقص یا نقصها بگرداند.
7. هر موجود زنده حق دارد در این مجموعه جای خود را داشته باشد و نقش خویش را ایفا کند تا که مجموعه همآهنگ عملکند.
8. هر انسانی حق و وظیفه دارد بر رعایت حقوق طبیعت و شرکت در آبادانی طبیعت و زیستن در رابطه حق با حق با طبیعت.
اصل یکصد و نود و نهم: محیط زیست سالم و آب و نیرو در شمار نیازهای اولیه (مسکن و پوشاک و غذا و تعلیم و تربیت) شهروندان هر کشور هستند. در سراسر هرکشور، همه زیندگان این نیازهای اولیه را دارند و حق دارند نیازهای اولیه را، بدون آسیب رساندن به حقوق طبیعت و نسلهای آینده، برآورده سازند.
اصل دویستم: از آنجا که زیستن در استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی سلامت محیط زیست را ایجاب میکند، پس شرکت در عمران طبیعت حق و وظیفه تمامی شهروندان است، بنابراین،
200.1. شهروندان و دولت موظف و مسئول پیشگیری از آلودگی محیط زیست هستند. اینک که محیط زیست آلودهاست، مبارزه با این آلودگی و حفظ محیط زیست خود از این آلودگی، حق و وظیفه هر کشور است. قانون جامع باید در بر بگیرد تمامی کارها را که در مقام مبارزه با آلودگی محیط زیست باید کرد. بیابانزدایی و استفاده بهینه از منابع آب وظیفهای همگانی است. استفاده از منابع آب نباید سبب بیابان شدن کشور، از جمله کشور ایران، و خشکیدن رودخانهها و دریاچهها و تالابها بگردد.
200.2. هرکس محیط زیست را آلودهکند مرتکب جرم شده و مسئول و موظف است سلامت را به محیط زیست بازگرداند. و
200.3. هریک از مناطق هر کشور، از جمله ایران، باید توانایی برآوردن نیازهای اولیه ساکنان خود را داشته باشند. بنابراین، در هیچ نقطه از کشور نباید از عمران طبیعت، از راه بیابانزدایی و تأمین آب و بکار بردن دانش و فن در کشاورزی، به ترتیبی که خاک بطور مداوم حاصلخیز بماند، غفلت شود. صنعت سالم و جنگلکاری و ایجاد مرتع و پیشگیری از نازا شدن زمین، حق همه مناطق است.
اصل دویست و یکم: هر شهروند و هر نهاد جامعه مدنی، خاصه نهادها که سلامت محیط زیست موضوع کار آنها است حق و وظیفه دارند جمهور شهروندان را از آسیبهایی که به محیط زیست وارد میشود، پیش و هم پس از وقوع، آگاه کنند و جمهور شهروندان و دولت را به پیشگیری و یا مرمت آسیب یا آسیبهای وارده بخوانند. دولت بمحض اطلاع میباید به پیشگیری و یا مرمت اقدام کند.
اصل دویست و دوم: بنابر اصل پیشگیری، از طرحهای اقتصادی و ساختمانی، هر طرحی که اجرا شدنش به محیط زیست آسیب رسان باشد و یا بلحاظ احتمال زلزله و سیل و دیگر حوادث طبیعی، آسیب پذیر باشد، نباید بعمل درآید. هرطرح باید دارای جواز سلامت محیط زیست و بنا باشد. بنابراین،
202.1. هر دولتی موظف است برنامهای دراز مدت برای مقاوم سازی تمامی بناها، بویژه بناهای مدارس و بناهای محل اجتماع کارکنان و بناهای تاریخی، در برابر زلزله را تهیه و به اجرا بگذارد.
اصل دویست و سوم: تولید هر نوع فرآوردهای تحت عنوان دارو یا عنوانی غیر آن که استعمالش سبب مرگ انسان و یا جانداران بگردد و یا سبب اعتیادی شود که انسان را زمینگیر کند، از جمله مواد مخدر، ممنوع است:
203.1. تولید و مصرف داروهای سمی که در درمان ممکن است کاربرد داشته باشند، باید در مهار کامل دولت باشند.
203.2. باتوجه به این مهم که بخاطر سود، داروهای لازم برای درمان بیماریهای سخت درمانپذیر، موضوع تحقیق و تولید نمیشوند، تحقیق و تولید اینگونه داروها را دولت باید تصدی کند.
اصل دویست و چهارم: بنابراین که رشد انسان و عمران طبیعت و سلامت محیط زیست از یکدیگر جدایی ناپذیر هستند، صفت پایدار تنها درخور رشد انسان و عمران طبیعت و سلامت محیط زیست است. لذا، در طرحهایی که تهیه میشوند، اساس باید رشد پایدار شهروندان و عمران پایدار طبیعت و سلامت پایدار محیط زیست باشد. هر طرح باید بیانگر رشد بر پایههای استقلال و آزادی و بروفق عدالت اجتماعی باشد.
اصل دویست و پنجم: بنا بر حق اطلاع، هر شهروند حق دارد بر اطلاعات در اختیار دولت درباره محیط زیست و وضعیت طبیعت در هر قسمت از کشور، دسترسی داشته باشد. و نیز حق دارد در نقد و حتی تهیه طرحهای خاص محیط زیست شرکت کند.
اصل دویست و ششم : دانش و فن عمران طبیعت و بهداشت و بهداری محیط زیست میباید در شمار دروس از دبستان تا دانشگاه گنجانده شوند. تعلیم و تربیت انسان با هدف حقوقمند زیستن و آموختن حقوق جانداران و طبیعت و پرورش او به ترتیبی که به این حقوق عمل کند، از خانواده آغاز میگیرد. شهروند مسئول هیچگاه از تعلیم و تربیت خویش غافل نمیشود.
اصل دویست و هفتم: نه تنها تحقیق علمی و فنی که بکار پیشگیری از آلودگی محیط زیست و یا درمان آلودگی میآید، باید بودجه لازم را داشته باشد، بلکه در هر تحقیق علمی و فنی، کارآیی حاصل آن، از منظرعمران طبیعت و سلامت محیط زیست، باید لحاظ شود.
اصل دویست و هشتم: در سطح جهان، مراقبت از سلامت محیط زیست، حق و وظیفه تمامی شهروندان همه کشورها است. از جمله، ایران حق و وظیفه دارد که در کوششهای جامعه جهانی برای پالایش محیط زیست و بازگرداندن سلامت به آن شرکت کند. لذا
208.1. هرکشور باید بکوشد الگوی آبادان کردن طبیعت و سالم کردن محیط زیست بگردد؛
208.2. در برداشت از منابع کشور، هم سلامت محیط زیست را لحاظ کند و هم به اندازه برداشت کند و هم حق نسلهای آینده را رعایت کند؛
208.3. محیط زیست را داشته تمامی شهروندان همه کشورها، نسل بعد از نسل، بداند و نگهدار سلامت آن باشد؛
208.4. نگهداری از گوناگونی محیطهای زیست و گونههای حیوانی و نباتی در کشور و شرکت در نگهداری از آن گوناگونی و این گونهها در سطح جهان حق و وظیفه هر دولت، به نمایندگی از شهروندان خویش، است. در سطح کشور، حق و وظیفه جمهور شهروندان نیز هست،
208.5. بنابراین که سلامت محیط زیست، هم حق هر شهروند و حق ملی و نیز حق جهانی جمهور شهروندان است، ایجاد رابطه حق با حق با کشورهای دیگر، درآنچه به محیط زیست و منابع موجود در طبیعت مربوط میشود، وظیفه هر دولت حقوقمدار ، از جمله دولت ایران است. و
208.6. تراز فعالیتهای دولت و جمهور شهروندان، درآنچه به سلامت محیط زیست و عمران طبیعت و بهره برداری از منابع کشور مربوط میشود، در پایان هر سال، باید منتشر شود. این تراز باید مثبت باشد تا نسلها که از پی یکدیگر میآیند، محیط زیستی سالمتر و طبیعتی آبادتر و منابعی به اندازه، در اختیار داشته باشند.
اصل دویست و نهم: بنابر این که سلامت محیط زیست و عمران طبیعت حق و وظیفهای همگانی است، پس،
209.1. نه تنها تبعیض بسود یک منطقه از کشور و به زیان منطقه دیگری جایز نیست، بلکه عمران طبیعت و پالایش محیط زیست در مناطقی که بیشتر آسیب دیدهاند، اولویت دارد؛
209.2. همه آلایندهها باید، بطور مداوم، در شفافترین بیان، برمردم هر کشور شناسانده شوند و روشهای پالایش نیز به آنها آموخته گردد. این کار از وظایف مستمر قوه وسائل ارتباط جمعی و قوه مجریه و کارشناسان است؛
209.3. جلوگیری از تولید و مصرف آلایندهها و پالایش آلایندههایی که محیط زیست را در سطح جهان آلوده میکنند و در مصوبههای بینالمللی برشمرده میشوند، تقدم دارد. هر کشور، از جمله ایران، بمثابه عضو جامعه جهانی، حق دارد از دولتهای دیگر ترازنامه محیط زیست را مطالبه کند.
209.4. بنابر این که جنگلها داشته جمهور شهروندان، نسل بعد از نسل هستند، جنگلسازی از وظایف دولت و شرکت در آن، حق و وظیفه هر شهروند و تخریب جنگلها جرم است. قانون جرم را، بلحاظ شدت، معین و میزان مجازات آن را تعیین میکند. دولت هر ساله باید وضعیت جنگلها را به مردم گزارش کند و آنها را از میزان جنگلکاریهای جدید آگاه کند.
209.5. هر شهروندی، حق برخورداری از مسکنی امن را دارا است. بناهای محل کار و آموزش نیز باید امن باشند. لذا، هر بنا که ساخته میشود، باید از دانش و فن روز بهره جوید و در مقابل زلزله و سیل و سایر سوانح طبیعی، مقاوم باشد. ساختن بنای فاقد مجوز فنی، ممنوع است.
اصل دویست و دهم : بنابر اصل 200، شهروندان هر کشور، از جمله ایران، دو طرز فکر و رویه غلط، یکی سلطه بر طبیعت و دیگری تحت سلطه طبیعت بودن را رها میکنند و بنا را بر رابطه حق خود با حق طبیعت میگذارند، لذا، حق آنها است که جامعه جهانی را به ترک آن دو طرز فکر و رویه بخوانند. بنابراین،
210.1. در زیست شناسی و طبیعت شناسی و فیزیک و شیمی و کیهان شناسی و پزشکی و دیگر علوم، هدف از تحصیل علم و ابداع فن، نباید ساختن و بکاربردن ابزار به قصد ایجاد تغییرهای غیر قابل جبران باشد؛
210.2. جلوگیری از انقراض جانداران و گیاهان حق و وظیفه هر شهروند و دولت در سطح ملی است. در سطح جهان شرکت در این کوشش نیز حق و وظیفه جامعههای مدنی و دولتها است؛
210.3. بنابر این که تغییرهای آب و هوایی در یک منطقه از جهان بسا سبب تغییرهای نامطلوب در مناطق دیگر جهان میگردد (گرم شدن محیط زیست در سطح جهان از جمله بخاطر تصعید گازها و بیابان شدنها که آفت ریزگردها یکی از عوارض آناست و…)، مطلوب کردن محیط زیست برای همگان، نیاز به تهیه و اجرای برنامه جامع در سطح هر کشور و در سطح جهان دارد. تهیه برنامه و اجرای آن در سطح کشور وظیفه دولت است. و نیز وظیفه دولت شرکت در تهیه و اجرای این برنامه در سطح جهان است.
اصل دویست و یازدهم: بنابر این که در رابطه با طبیعت است که پرهیز از اسراف و تبذیر و اندازه نگاهداشتن بیشترین اهمیت را پیدا میکند، تولید نیرو از نفت و گاز و ذغال سنگ و اتم که آلاینده هستند، باید جای به تولید نیرو از خورشید و آب و باد و دمای زمین و سایر منابع تجدیدشونده بدهد. در عینحال،
211.1. در بناها که ساخته میشوند و در بناهای موجود، باید رساندن اتلاف مصالح ساختمانی، از جمله از راه کوتاه کردن عمر بنا و رساندن اتلاف نیرو به حداقل، لحاظ شوند؛
211.2. صرفهجویی در مصرف نیرو و پایین آوردن میزان آن به اندازه ضرور نیز باید لحاظ شود.
اصل دویست و دوازدهم: در استفاده از آبهای روی زمینی و زیر زمینی و تولید آب از راه نمک زدایی از آب دریا، نباید اصل بر تقدم نیاز انسان بر نیاز طبیعت باشد. زیرا این تقدم، همانطور که بیابان شدن ایران معلوم میکند، سرانجام به زیان انسان، نسل بعد از نسل میشود. اصل بر همزادی و همراهی رشد پایدار انسان و عمران پایدار طبیعت، بنابراین، جدایی ناپذیری نیاز انسان از نیاز طبیعت باید باشد. لذا،
212.1. منابع آب کشور به تمامی شهروندان تعلق دارند و استفاده از آنها در یک منطقه نباید سبب بیآب شدن منطقهای دیگر بگردد؛
212.2. در طرحهای ساختمانی و صنعتی و کشاورزی و سایر طرحهای عمرانی، صرفه جویی در مصرف آب باید لحاظ شود؛
212.3. دانش و فن بکار گرفته شوند تا که طرحهای ساختمانی و صنعتی و سایر طرحهای عمرانی، که تهیه و اجرا میشوند، نیازشان با حداقل آب برآورده شود؛
212.4. در کشاورزی، شیوههای آبیاری با شرائط اقلیمی باید انطباق جوید به ترتیبی که نیاز کشتزارها و مراتع، به آب، همواره برآورده شود؛
212.5. توزیع آبی که در کشاورزی بکار میرود، در سطح هر منطقه، برعهده شورای کشاورزان و دامداران و جنگلبانان آن منطقه است. قانون، ترتیب کار را معین میکند. مراقبت از بیشتر شدن بهرهوری در کشاورزی، بیآنکه خاک را نابارور کند، برعهده دولت است.
212.6. بهدردادن «آب همراه» که بهنگام استخراج مواد با آنها همراه است، ممنوع است. از این آب باید استفاده بهینه شود. آبی هم که در صنعت کاربرد دارد، نباید بهدر داده شود. باید از نو قابل بکاربردن بگردد.
212.7. دولت باید برنامه جامعی برای کاستن از شدت کارمایه (کارمایه مصرف شده به ازای واحد محصول) هرسال تهیه و اجرا کند.
اصل دویست و سیزدهم: بنابر این که هر انسانی بر مجموعهای از کارها حق دارد، سه سیاست، باید با یکدیگر همزمان و همساز باشند:
213.1. سیاست جمعیتی که در بر میگیرد رشد در حد مطلوب جمعیت را، به ترتیبی که در صد جوان کاهش نپذیرد. توزیع جمعیت در سطح کشور به ترتیبی که بخشهای مهمی از کشور از سکنه خالی نگردند و تحرک جمعیت (تغییر محل سکنی و نوع کار و محل آن) سبب تراکم جمعیت در یکچند از شهرها نشود. سنگینی بار تکفل نباید به حدی باشد که برخورداری شهروندان را از حقوق خویش مشکل و بسا ناممکن کند. و
213.2. سیاست شهری و روستایی و عمران منطقهای به ترتیبی که زندگی در شهر و روستا بخاطر وجود امکانها و نیروهای محرکه، بنابراین، انواع کارها، میسرگردد. از اینرو، این سیاست در بر میگیرد به صفر رساندن انواع ویژهخواریها (رانتها) و توزیع عادلانه خدمتها و نیروهای محرکه را به ترتیبی که در همه جا، مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی باشد و هر درآمدی از کاری تولیدی و یا خدمتی در یک اقتصاد تولید محور بدست آید. و هر شهروند بتواند مستقل و آزاد زندگی کند. و
213.3. سیاست آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری به ترتیبی اتخاذ و اجرا گردد که کیفیت زندگی، در شهر و روستا و مناطق مختلف کشور، همسطح بگردد.
اصل دوست و چهاردهم: بنابر این که زیبایی، ویژگی سلامت محیط زیست و طبیعت آباد و انسان سالم است و زیبا شدن انسان سالم به برخورداری او از حقوق خویش است و زیبا گردانی بنوبه خود سبب نشاط انسان و طبیعت میشود، در شهرها و روستاها، زیبایی ضابطهای است که باید رعایت شود. لذا،
214.1. شهروندان نباید در تولید زباله اسراف کنند و طبیعت را با آن بیالایند. طبیعت زباله ساز نیست. زبالهها را هم که جانداران میسازند، میزداید. اما در حالحاضر، در همه جای جهان، زبالهها یکی از مهمترین آلایندهها هستند. بنابراین، زدودن زباله از راه تولید نیرو و بازیافتن مواد که در صنعت و کشاورزی کاربرد دارند، برعهده مقامات منتخب شهروندان و نهادهای جامعه مدنی است. ترتیب کار را قانون معین میکند؛
214.2. سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی آلاینده آب و زمین، بنابر این، محیط زیست، باید جای به کودهای سالم بسپارند. اصل بر تولید فرآودههای کشاورزی بطور طبیعی و دفع آفات باز بطور طبیعی باید باشد؛
214.3. رعایت شرائط اقلیمی در ساختن بناها و کشیدن راهها باید همراه باشد با رعایت ضابطه زیبایی به ترتیبی که محیطهای شهری و روستایی، با امید و شادی که ذاتی حیات هستند سازگار باشند و بر آن بیفزایند؛
214.4. در ساختن بزرگ راهها و خطوط آهن و فرودگاهها و سدها، سلامت محیط زیست و زیندگان باید ملحوظ باشد؛
214.5. شبکههای برق و مخابرات و آنتنهای تلفن نباید مخل سلامت شهروندان و جانداران و مخرب محیط زیست باشند؛
214.6. پخش پارازیتها هم بلحاظ ممنوعیت سانسور و هم بخاطر زیانمندی پارازیتها ممنوع است. آلودگیهای صوتی و نوری باید به صفر میل کنند.
214.7. تبلیغات تجارتی و غیر آن که خشونت آمیز و تجاوز به کرامت انسان و جانداران و طبیعت، باشند، ممنوع هستند.
اصل دویست و پانزدهم: بنابر این که شهروندان میباید قواعد خشونتزدایی را بکاربرند، پس نباید نسبت به جانداران و طبیعت خشونت بکاربرند. از اینرو،
215.1. شهروندان باید حقوق جانداران اهلی و غیر اهلی را رعایت کنند. شکنجه و آزار آنها ممنوع است. کشتن جانداران بقصد ساختن آلات زینت و یا لوازم آرایش ممنوع است.
215.2. شکار و صید جاندارانی که نسلشان در معرض انقراض است، به کلی ممنوع است. شکار سایر جانداران نیز باید سخت محدود بگردد. اندازه محدودیت شکار هر جاندار را باید قانون تعیین کند و تخلف از آن را جرم قابل مجازات بگرداند.
اصل دویست و شانزدهم: اجرای طرحهای صنعتی و کشاورزی و خانه سازی و جلب سیاح و راه سازی و غیر اینها که، در آنها، سود و بسا حداکثر آن لحاظ شده باشد، اما مستلزم تجاوز به حقوق انسان و جاندار و طبیعت باشند، ممنوع است.
اصل دویست و هفدهم: شهروندان نباید زمان مطلوب خویش را به طبیعت تحمیل کنند. در هر فعالیت اقتصادی، زمان و مکانی که انسان بر میگزیند باید با زمان و مکان طبیعی سازگار باشند. بنابراین، اگر بهره برداری از زمین در کوتاه مدت، سبب تخریب آن در درازمدت شود و یا بهره برداری از منابع آب در کوتاه مدت سبب کم آبی و بیابان گشتن زمین در دراز مدت گردد، ممنوع است.
اصل دویست و هجدهم: تغییر ترکیب خاک که سبب نازا شدنش شود و تغییر ترکیب فرآوردههای کشاورزی زیانمند برای انسان و جانداران و خاک و تخریب سامانههای محیط زیستی جرم است. بازسازی سامانههای محیط زیست که تخریب شدهاند و بازپس دادن ترکیب خاک بدان، از اولویت برخوردار است. ایجاد عناصری که از بین برده شدهاند و رفع نقص از عناصری که دچار نقص شدهاند، ضرورت و اولیت دارد.
اصل دویست و نوزدهم: بنابر این که انسانها و جانداران و زمین کشاورزی و جنگل و رود و دریا و دریاچه موجودهای زنده هستند، تولید و بکاربردن اسلحه کشتار جمعی از اتمی و شیمیایی و غیر آنها ممنوع است.
219.1. اصل بر ایناست که طبیعت، سراسر، باید منطقه حفاظت شدهباشد. با اینحال، مناطقی که زیستگاه جانداران ساکن یا مهاجر هستند، بیچون و چرا باید حفظ شوند.
219.2. در ایجاد شبکههای برق و لوله کشی برای نقل و انتقال مواد آلاینده در زمین و دریا، باید سلامت محیط زیست لحاظ شود.
اصل دویست و بیستم: در حال حاضر، اقتصاد، حاکم بر انسان و طبیعت است. تغییر این رابطه به رابطهای که در آن، اقتصاد در خدمت انسان و رشد او و آبادانی طبیعت، باشد و پذیرش این واقعیت که حیات انسان و جانداران قائم به حیات طبیعت و سلامت محیط زیست است، ایجاب میکند:
220.1. جهانیان طبیعت را مادر و منشاء حیات بشناسند و حقوق طبیعت، حقوقی بگردند که تمامی کشورها ملزم به عمل به آنها بشوند. به ترتیبی که تجاوز به این حقوق جرم قابل رسیدگی، در دادگاههای هر کشور و در دادگاه بینالمللی، بشود. بنابراین،
220.2. دادگاه بینالمللی برای رسیدگی به جرائم بر ضد طبیعت تشکیل شود. این دادگاه به جرائمی که ماوراءملیها و غیر آنها، از راه تجاوز به حقوق طبیعت مرتکب میشوند، رسیدگی میکند.
اصل دویست و بیست و یکم: از آنجا که کره زمین با خطرهایی روبرو است که در صورت وقوع، بذرها و نمونههای گیاهی میتوانند از میان بروند، هر کشور باید این بذرها و نمونهها را، بطور دائم، حفظ کند. همین کار را باید با داشتههای باستانی و یافتههای علمی و فنی و هنری، بنحو ماندگار انجام دهد حفظ کند.
❊
❊❊❊
❊اطلاعیابی و اطلاعرسانی، حقی از حقوق بشر است❊
حقوقمدارتر شدن و حقوقمدارتر کردن، از پیشنیازهای برپایی و پویایی مردمسالاری در هر جامعهای است. برای این کار، یکی از مهمترین راهها، احقاق حق اطلاعیابی، و احقاق حق اطلاعرسانی است.
برای انجام این مهم، با خودانگیختگی و با احقاق حق استقلال و با احقاق حق آزادی، هر کدام از ما میتوانیم از استعداد خلاقیت خود بهره بگیریم و در ابتکار راههای مختلف، کوشا شویم.
یک راه آسان برای مشارکت در ساختن سرنوشتی خوب و خوبتر در اینجا برای شما فراهم شده است:
لینک مطلب در رسانهها و شبکهبندیهای اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن(follow) و مشترک شدن، رایدادن، ابراز نظر، پسندیدن(like)، پیاده کردن(download)، به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و لطفا ابتکار برای سایر روشهای انتشار و همرسانی:
مطلب را به صورت تصویری در اینجا ببینید و در همرسانی مشارکت بفرمایید:
https://www.youtube.com/watch?v=Ybwuzqh18WE
❊
مطلب را همچنین میتوانید به شکل صوتی، در👇همینجا👇بشنوید و در همرسانی مشارکت بفرمایید:
https://open.spotify.com/episode/3BcKe67d01LEewP2qUOCvl
❊
https://castbox.fm/channel/علی-صدارت-id3317800?country=us
❊
در گروه واتساپ با شناسه «علی صدارت-نظر، خبر، تحلیل» همراه ما شوید و در همرسانی مشارکت بفرمایید:
https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu
❊
https://www.instagram.com/reel/DCheDYYynjz/
❊
https://www.facebook.com/Sedarat57/videos/1068523784755310
–
https://www.facebook.com/Sedarat57/live_videos/
❊
❊
https://mastodon.social/@sedarat
❊
https://bsky.app/profile/sedarat.bsky.social
❊❊
سکوت تو، انفعال ما، کم کاری من = خود را شریک جرم تجاوزها به حقوق بشر کردن!
میزان سکوت و تحمل امروز من است که میزان خشونتهای فردا را پیشبینی میکند!
به هر میزان که تجاوزها به حقوق را امروز تحمل کنم، به همان میزان، فردا ابعاد کیفی و کمّی خشونتها بیشتر خواهد شد!
–
پیام و دعوت انقلاب را بشنوم:
پشت به قدرت (قدرتهای داخلی و خارجی، قدرتهای دولتی و غیردولتی، قدرتهای غربی و شرقی) و روی به ملت (همکاری برای هرچه فراگیرتر کردن جنبش خودجوش و اتحاد حول محور حقوق)
❊❊❊
مردمسالاری یک فرهنگ است و هر کدام از همهی ما مردم، باید، باید برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری تلاش کنیم. هر کدام از همهی ما مردم، باید، باید به سهم خود و به نوبه خود، کاری انجام دهیم، هر چقدر هم آن کار در ظاهر به نظر کوچک بیاید.
«مردم» باید یک کاری بکنند! چه باید کرد؟
https://alisedarat.com/1397/08/06/4317/
❊
آدرس مطلب در سایت (سایت علی صدارت : رسانههای ملیِ همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت) را در ذیل آوردهایم.
مطالب صوتی/تصویری/نوشتاری را، میتوانید مستقیما در این آدرس بیابید.
در این آدرس، میتوان به بعضی دیگر رسانهها که هم این مطلب و نیز برخی دیگر از مطالب سایت در آنها منتشر میشوند، دسترسی داشت.
از این راه شما هم میتوانید به سهم خود و به نوبه خود، برای احقاق حقِ اطلاعیابی و اطلاعرسانی، به عنوان یک «کنشگر حقوق بشر» فعال شوید. با عضو شدن، و دنبال کردن، و مشترک شدن، و رایدادن، و ابراز نظر، و پسندیدن، و پیاده کردن، و به دوستان خود ایمیل کردن، و…، و با ابتکار برای سایر روشهای همرسانی، نقشآفرین گردید:
https://alisedarat.com/2024/11/18/13775/
❊
برای دسترسی به سایر تولیدات ما، و سایر رسانههای ما، و نیز راههای تماس و ارتباط با ما، لطفا تصویر ذیل را با موبایل خود اسکن کنید، و یا به لینک زیر مراجعه فرمایید:
❊
❊❊❊
بیشتر از رسانههای ملیِ همگانی بهمثابه شاخه چهارم دولت ❊سایت شخصی علی صدارت❊ کشف کنید
Subscribe to get the latest posts sent to your email.