بدیل

سال‌ها دل طلب جام جم از ما (از من) می‌کرد؛ آن‌چه خود داشت، ز بیگانه تمنا می‌کرد!
سه بحران کلان در دنیا:
۱- پاندمی کووید۱۹
۲- پاندمی آلودگی طبیعت و محیط زیست 
۳- پاندمی خشونت و خشونت‌گستری، سلطه و سلطه‌سالاری، و تبعیض و تبعیض‌مداری (این سومی، در دو پاندمی دیگر اثرگذار بوده است: خشونت انحصار علم و دانش، آپارتاید واکسن در  پاندمی کووید۱۹؛ و انواع خشونت‌های اقتصادی در پاندمی آلودگی محیط زیست)
این هر سه ابربحران‌ها، هر یک به طریقی نوعی جنگ هستند.
این هر سه ابربحران‌ها و جنگ‌ها، بدون «خلق رضایت» در مردم، با پروپاگندا و روایت‌سازی و روایت‌پردازی، و انتشار سوءاطلاعات و ضداطلاعات، و…، و در یک کلام بدون جنگ روانی (جنگ روانی قدرت‌ها علیه مردم) و بدون شکست مردم از قدرت‌ها در جنگ روانی، غیرممکن است!
❊ پاندمی آلودگی محیط زیست
روز چهارشنبه ۲۳ جولای (ژوئیه) ۲۰۲۵ برابر با دوم مرداد ۱۴۰۴، به جهت یک ثبت یک پیروزی چشم‌گیر مردم علیه قدرت‌ها (قدرت‌های داخلی و خارجی، قدرت‌های دولتی و غیردولتی، قدرت‌های غربی و شرقی)، روز بزرگی در تاریخ معاصر است. 
بعد از بیش دو سال بحث، و علی‌رغم تلاش‌های پی‌گیر وکلای باتجربهُ سرآمد و ممتاز از طرف کشورهای قدرت‌مند نفتی و سایر سوخت‌های فسیلی، در دیوان بین‌المللی دادگستری (دبد)  یا International Court of Justice (ICJ)، با اتفاق آرای هر ۱۵ قاضی در هیئت قضات، رای محکومیت تجاوز به حقوق طبیعت را، با اجماع صادر کرد:
دولت‌ها وظیفه دارند با فوریت و به صورت موثر، در جهت جبران‌هایی متناسب با نقش خود در ایجاد بحران جهانی آلودگی زیست‌بوم، اقداماتی عملی انجام دهند.
❊ پاندمی خشونت و خشونت‌گستری، سلطه و سلطه‌سالاری، و تبعیض و تبعیض‌مداری:
مثال‌های دیگری در رابطه با نتیجهُ مدیریت ما مردم در سومین بحران جهانی، یعنی خشونت و خشونت‌گستری، سلطه و سلطه‌سالاری، و تبعیض و تبعیض‌مداری:
هفتهُ پیش، فرانسه مجبور شد از آخرین کشور افریقایی در آن‌جا حضور نظامی داشت، یعنی سنگال هم خارج شود. اخیرا شاهد خروج این سلطه‌گرِ استعمارگر تاریخی از برخی دیگر کشورهای مستعمرهٌ خود، مانند مالی، و نیجر، و بورکینافاسو هم بوده‌ایم.
در هفته‌ای که گذشت، دیدیم که فرانسه همچنین زیر یک اجبار دیگر هم کمر خم کرد و مجبور شد در مقابل فشار افکار عمومی زانو بزند، و فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل اعلام کند.
آخرین نمونه استعمارگریِ استیطانی در قرن ۲۱، اسرائیل است. این رژیم آپارتاید هم، پای خود را جای پای رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی گذاشته است، و همان راه را در جهت خودتخریبی و خودبراندازی طی می‌کند.
یکی از مطالبات اصلی انقلاب ۱۳۵۷، استقلال بود. 
از دلایل مهم این مطالبهٌ ایرانیان، خیانت‌های پهلوی و شرکا، به علت وابستگی آن‌ها به انیرانیان،  طی ۵۳ سال سلطهٌ رضا و محمدرضا بر ایران بود.
گرچه پهلوی و شرکا دست به هر کاری و پروژه‌ی رسوایی زده‌اند، آن را با شکست مفتضح به انجام رسانده‌اند، ولی نتانیاهو و شرکا به خوبی می‌دانند که با پهلوی و شرکا، رسیدن به هدف چندین دهه‌ای صهیونیسفر برای تکه‌پاره کردن وطن ما، بسیار ساده خواهد بود.

برای مشاهده  سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/

این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردم‌سالاری را، فقط خودِ ما مردم می‌توانیم، و فقط خودِ ما مردم باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!
❊
«در پی فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟»، پرسشی است که مردم کشور با یکدیگر در میان می‌گذارند و پاسخ روشنی برای این پرسش نمی‌یابند. چراکه تکرار بازسازی استبداد در پی سقوط سامانه سلطنت – با ایجاد ستون پایه‌های جدید، در دوران گذار، بنام پاسداری از انقلاب -، ترسهای شدید را برانگیخته و این ترسها ذهن‌ها را به خود مشغول و گرفتار تردید جدی ساخته‌اند. از این‌رو، ساختار حقوقی دوران گذار باید پیشاپیش معلوم بگردد و موضوع نقد و تصحیح شود تا که مردم ایران آن را اطمینان بخش بیابند و بپذیرند.
سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی پیشنهاد می‌کند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل می‌شوند بیانگر مردمسالاری حقوند باشند. افزون به اینکه عمل به حقوق پنج‌گانه و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان، نیازمند رهایی کامل از استبداد نیست، بلکه روش استبدادزدایی در سطوح مختلف زندگی شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت هستند.
گذار از استبداد به مردم سالاری و تثبیت مردم سالاری مبتنی بر حقوق و کرامت انسان، به یک میثاق ملی حقوقی نیاز دارد که شرایط و روشهای جایگزین را ارائه کند. بدین‌سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی دوران گذار که اصول راهنمایی برای سامان بخشیدن حقوقمدارانه به اداره کشور– در این دوران سرنوشت ساز – باشد، ضرور است. مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشیدن به مراحل عمده دوران گذار به یک دولت حقوقمدار پایدار است.
بنابر این، تا زمان تصویب قانون اساسی، سند حاضر، قانون مرجع دوران انتقال حاکمیت به ملت ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه ولایت مطلقه فقیه ملغی و فاقد اعتبار است. قوانین و مقررات ناسازگار با حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ایرانیان به عنوان عضوی از جامعه جهانی، حقوق طبیعت و یا با این اصول راهنما، در حدود ناسازگاری‌اشان، نامعتبر‌اند. برای اداره امور کشور و تا تصویب قوانین جدید، شماری از قوانین و مقررات عادی سازگار با حقوق فوق لازم الاجرا هستند.
در دوران گذار، چهار قوه وجود دارند که با یکدیگر دولت موقت را تشکیل می‌دهند: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران، حکومت انتقالی، شورای عالی قضایی دوران گذار و شورای رسانه‌های ملی. علاوه بر این چهار قوه، هیات حقیقت یاب و صلح همگانی نیز تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف هر یک از این پنج نهاد در این سند که ساختار حقوقی دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران است، مشخص شده‌ است.
برای دوران گذار انتقال حاکمیت به ملت ایران و استقرار دولتی حقوقمدار و حقوقمند و حقوند از زمان اعلام رسمی استقرار شورای انتقال حاکمیت در ایران، یک سال تا حداکثر هجده ماه در نظر گرفته می‌شود. هر چند کوشش متصدیان دولت در دوران انتقال و جامعه مدنی باید این باشد که این دوران هرچه زودتر به سر‌ آید.