۲از۱۷-سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی پیشنهاد می‌کند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل می‌شوند بیانگر مردمسالاری حقوند باشند. افزون به اینکه عمل به حقوق پنج‌گانه و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان، نیازمند رهایی کامل از استبداد نیست، بلکه روش استبدادزدایی در سطوح مختلف زندگی شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت هستند.
۱از۱۷-گذار از استبداد به مردم سالاری و تثبیت مردم سالاری مبتنی بر حقوق و کرامت انسان، به یک میثاق ملی حقوقی نیاز دارد که شرایط و روشهای جایگزین را ارائه کند. بدین‌سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی دوران گذار که اصول راهنمایی برای سامان بخشیدن حقوقمدارانه به اداره کشور– در این دوران سرنوشت ساز – باشد، ضرور است. مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشیدن به مراحل عمده دوران گذار به یک دولت حقوقمدار پایدار است.
با نقل مقاله‌ها و با اعلام اعلامیه‌ها و با نشر منشورهایی تبعیض‌امیز، به نام لائیسیته، برای دین‌باوران در درون این رژیم، و برای دین‌باوران در بیرون رژیم و در سراسر ایران، که از این رژیم متنفر هستند ولی توسط همین رژیم از لائیسیته ترسانده شده‌اند، جاذبه‌ای فراهم نمی‌شود که هیچ، دافعه فراوان بوجود می‌آید. چرا که دستگاه تبلیغات این رژیم، به کثیری از مردم باورانده است که اگر ما برویم، این لائیک‌ها (که همیشه معنای غلط دین‌ستیز آن‌را تبلیغ می‌کنند) صف کشیده‌اند که بیایند و قدرت را از دست ما بگیرند و خود جای ما بنشینند، و تلاش برای برپایی و پویایی و پیشبرد مردمسالاری و حقوق‌مداری را، در یک جنگ قدرت، ناچیز می‌کنند.
رسانه‌های در اختیار رژیم ولایت فقیه با استفاده از بودجه دولتی، بیشتر صرف مغزشویی با سانسور حقایق تاریخی و قطع جریان اندیشه و اطلاعات، در چهار دهه گذشته در خدمت استمرار حیات رژیم بوده‌اند. اما هم این رسانه‌ها، و هم استعدادهای انسانی و متخصصین اصحاب رسانه‌ها و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران می‌باشند و نباید حیف و میل شوند. بکارگیری حقوق‌مند این ثروت‌های ملی، در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردمسالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر شورای رسانه‌های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می‌شود.
لازم است نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و امنیتی در اختلافات سیاسی داخلی، کاملا بی‌طرف بمانند. ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است. اما حکومت می‌تواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی و رویارویی با سوانح طبیعی و رفع خسارتهای ناشی از آنها، استفاده کند.
در طرح پیشنهادی ’رسانه‌های همگانی، به عنوان شاخه چهارم دولت حقوقمدار‘ گردانندگان رسانه‌هایی که بودجه آنها توسط دولت (یعنی در واقع توسط ما مردم) تهیه می‌شود، برای مدتی معلوم و محدود، و توسط خود ما مردم، و بطورمستقیم توسط انتخابات آزاد، انتخاب می‌شوند که به جای نوکری هر کسی که در قدرت باشد، خدمت‌گذاران ما مردم، و پاسخ‌گو به ما مردم باشند.
از آنجا که شهروندان بسیارى بخاطر عقاید دینی یا مرامی و یا اندیشه و عمل سیاسى، گرفتار ستم دولت ولایت مطلقه فقیه و سازمانها و گروه‌هاى «سیاسى و عقیدتى» شده‌اند و این رﮊیم و سازمانها و گروههای در خدمت آن شهروندان ایرانی و نیز غیر ایرانی را از حق حیات محروم و یا به حقوق آنها تجاوز کرده‌اند و با زندانی کردن و شکنجه و روشهای دیگر، زیانهای روحی و جسمی به آنها وارد کرده‌اند،
اگر خودسوزی خانم سحر خدایاری، دختر آبی، را در رفتن و یا نرفتن به ورزشگاه ناچیز کنیم، کجا می‌توانیم شاهد ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تری برای خود و عزیزانمان و این نسل و نسل‌های آینده باشیم؟
در قانون اساسی پیشنهادی آقای بنیصدر، مالکیت شخصی، مالکیت انسان بر حاصل کار خویش، از حقوق ذاتی انسان شمرده شده است که قوانین موضوعه از آن پیروی می‌کنند.
این وحشت و دو دلی که اگر حاکمان مستبد و سلطه‌گر نباشند، وضعت مردم زیرسلطه بسیار بدتر خواهد شد، از کارسازترین و مهمترین و موثرترین اضطراب‌ها بوده است، که بدون هیچ استثنائی، در طول تاریخ و در عرض جغرافیا، توسط همه مستبدان، به اشکال به ظاهر متفاوت، بکار برده شده است. بدون این رویه، که امتحان خود را، با موفقیت پس داده است، امکان ادامهٌ سلطهٌ مستبدان، که همیشه اقلیتی زورگو و خشونت‌گستر، و حاکم بر اکثریت منفعل و فعل‌پذیر هستند، غیر ممکن است.