بایگانی برچسب: s

صدارت: رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

صدارت: رسانه‌های همگانی به مثابه شاخۀ چهارم دولت

۱ فروردین ۱۴۰۰

متاع آزادی و رشد و استقلال، متاعی نیست که بی‌مشتری بماند و فقط کافی است این متاع در بازار فکر و اندیشه، امکان عرضه شدن پیدا کند تا مشتریان، این کالای پرارزش را، سرِ دست ببرند. مسلما ً در این بازار رقیبانی هم هستند که با استفاده از هر طریقی، می‌خواهند فروشندگان دموکراسی را از صحنۀ رقابت بدر کنند. ولی چون بخوبی می‌دانند که هرآینه عرصه، باز، و عرضه، بدون سانسور، و انتخاب، آزاد باشد، جنس ِ بنجل ِ استبداد و خفقان و خشونت، روی دستشان باد خواهد کرد، به هر وسیله و مستمسَکی متشبث می‌شوند، و طبق توضیح مختصر این نوشتار، چه وسیله‌‌ای موثرتر از وسایل ارتباط جمعی، و چه تیغی برّاتر از شمشیر سانسور در رسانه‌های گروهی؟

صدارت : سازماندهی مدیریت مردمی صدا و سیما، در گذار از استبداد ولایت مطلقه، به مردم‌سالاری-جلسه۲از۲

صدارت : سازماندهی مدیریت مردمی صدا و سیما، در گذار از استبداد ولایت مطلقه، به مردم‌سالاری-جلسه۲از۲

۱۷ مهر ۱۳۹۹

از همین امروز، شایسته و بلکه بایسته است که هر کدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود و به سلیقه خود و به اندازه توان خود، برای گذار خشونت‌زدا از رژیم ولایت مطلقه، و رسیدن به نظام مردم‌سالار و دموکراتیک، کاری و تلاشی انجام دهیم، حالا هر چقدر هم آن کار و تلاش، در ظاهر به نظر کوچک بیاید. هرچه تعداد بیشتری از ما این وظیفهُ حیاتی خود را بشناسیم و بدان عمل کنیم، این رژیم هرچه زودتر چون برفی آب می‌شود و فرو می‌ریزد. هر یک نفر بیشتری از ما که به این وظیفه حیاتی خود عمل کند، فروپاشی این رژیم، خشونت‌زدا‌تر خواهد بود، و قدرت‌های داخلی و خارجی، در جنگ روانی علیه مردم شکست جانانه‌تری خواهند خود. از همین امروز در این جنگ روانی، به دفاع از خود برخیزیم...

صدارت : سازماندهی مدیریت مردمی صدا و سیما، در گذار از استبداد ولایت مطلقه، به مردم‌سالاری-جلسه۱از۲

صدارت : سازماندهی مدیریت مردمی صدا و سیما، در گذار از استبداد ولایت مطلقه، به مردم‌سالاری-جلسه۱از۲

۱۴ مهر ۱۳۹۹

از همین امروز، شایسته و بلکه بایسته است که هر کدام از ما، به سهم خود و به نوبه خود و به سلیقه خود و به اندازه توان خود، برای گذار خشونت‌زدا از رژیم ولایت مطلقه، و رسیدن به نظام مردم‌سالار و دموکراتیک، کاری و تلاشی انجام دهیم، حالا هر چقدر هم آن کار و تلاش، در ظاهر به نظر کوچک بیاید. هرچه تعداد بیشتری از ما این وظیفهُ حیاتی خود را بشناسیم و بدان عمل کنیم، این رژیم هرچه زودتر چون برفی آب می‌شود و فرو می‌ریزد. هر یک نفر بیشتری از ما که به این وظیفه حیاتی خود عمل کند، فروپاشی این رژیم، خشونت‌زدا‌تر خواهد بود، و قدرت‌های داخلی و خارجی، در جنگ روانی علیه مردم شکست جانانه‌تری خواهند خود. از همین امروز در این جنگ روانی، به دفاع از خود برخیزیم...

صدارت : ابهام در منشور لائیسیته، و شفاف‌سازی آن در یک گفتگوی(۴)دوستانه، با پاسخ به اشاراتی در رابطه با آقای بنی‌صدر.

صدارت : ابهام در منشور لائیسیته، و شفاف‌سازی آن در یک گفتگوی(۴)دوستانه، با پاسخ به اشاراتی در رابطه با آقای بنی‌صدر.

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دلیل سرکوب و جنایت و خفقان  رژیم ولایت مطلقه، تبعیض‌های عقیدتی و دینی، برعلیه دگرکیشان و دگراندیشان است. برای مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر برای خویش و دیگری و دیگران، در این نسل و در نسل‌های بعد، برای ابتکار و خلق در مقوله‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، امنیت لازم است. از پیش‌نیازهای امنیت در هر کدام از این مقوله‌ها، لائیسیته، نه به معنی دین‌ستیزی و دین‌دارستیزی، بلکه به معنی نفی تبعیض‌های عقیدتی و دینی، برعلیه دگرکیشان و دگراندیشان است. 

صدارت -سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران-گفتگو(۲از۱۷)با هموطنان

صدارت -سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران-گفتگو(۲از۱۷)با هموطنان

۲۰ آذر ۱۳۹۸

۲از۱۷-سند حاضر، انتقال حاکمیت به مردم ایران را به ترتیبی پیشنهاد می‌کند که از روز نخست، نهادهایی که تشکیل می‌شوند بیانگر مردمسالاری حقوند باشند. افزون به اینکه عمل به حقوق پنج‌گانه و بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی از سوی شهروندان، نیازمند رهایی کامل از استبداد نیست، بلکه روش استبدادزدایی در سطوح مختلف زندگی شهروندان و جامعه مدنی و سرانجام دولت هستند.

صدارت -سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران-گفتگو(۱از۱۷)با هموطنان-مقدمه

صدارت -سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران-گفتگو(۱از۱۷)با هموطنان-مقدمه

۱۹ آذر ۱۳۹۸

۱از۱۷-گذار از استبداد به مردم سالاری و تثبیت مردم سالاری مبتنی بر حقوق و کرامت انسان، به یک میثاق ملی حقوقی نیاز دارد که شرایط و روشهای جایگزین را ارائه کند. بدین‌سان، تدوین و نشر متنی بعنوان ساختار حقوقی دوران گذار که اصول راهنمایی برای سامان بخشیدن حقوقمدارانه به اداره کشور– در این دوران سرنوشت ساز – باشد، ضرور است. مهمترین کارکرد سند ساختار حقوقی دوران گذار روشنایی بخشیدن به مراحل عمده دوران گذار به یک دولت حقوقمدار پایدار است.

صدارت : ابهام در منشور لائیسیته، و شفاف‌سازی آن در یک گفتگوی(۱)دوستانه.

صدارت : ابهام در منشور لائیسیته، و شفاف‌سازی آن در یک گفتگوی(۱)دوستانه.

۱۸ آذر ۱۳۹۸

با نقل مقاله‌ها و با اعلام اعلامیه‌ها و با نشر منشورهایی تبعیض‌امیز، به نام لائیسیته، برای دین‌باوران در درون این رژیم، و برای دین‌باوران در بیرون رژیم و در سراسر ایران، که از این رژیم متنفر هستند ولی توسط همین رژیم از لائیسیته ترسانده شده‌اند، جاذبه‌ای فراهم نمی‌شود که هیچ، دافعه فراوان بوجود می‌آید. چرا که دستگاه تبلیغات این رژیم، به کثیری از مردم باورانده است که اگر ما برویم، این لائیک‌ها (که همیشه معنای غلط دین‌ستیز آن‌را تبلیغ می‌کنند) صف کشیده‌اند که بیایند و قدرت را از دست ما بگیرند و خود جای ما بنشینند، و تلاش برای برپایی و پویایی و پیشبرد مردم‌سالاری و حقوق‌مداری را، در یک جنگ قدرت، ناچیز می‌کنند.

صدارت : سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه۷-اصل۴۶تاآخر

صدارت : سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه۷-اصل۴۶تاآخر

۱۶ آذر ۱۳۹۸

رسانه‌های در اختیار رژیم ولایت فقیه با استفاده از بودجه دولتی، بیشتر صرف مغزشویی با سانسور حقایق تاریخی و قطع جریان اندیشه و اطلاعات، در چهار دهه گذشته در خدمت استمرار حیات رژیم بوده‌اند.  اما هم این رسانه‌ها، و هم استعدادهای انسانی و متخصصین اصحاب رسانه‌ها و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران می‌باشند و نباید حیف و میل شوند. بکارگیری حقوق‌مند این ثروت‌های ملی، در جهت  برپایی و پویایی و پیشبرد مردم‌سالاری، نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر شورای رسانه‌های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می‌شود.

صدارت :سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه۶-اصل۳۰تا۴۶

صدارت :سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران جلسه۶-اصل۳۰تا۴۶

۱۶ آذر ۱۳۹۸

لازم است نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و امنیتی در اختلافات سیاسی داخلی، کاملا بی‌طرف بمانند. ورود ارتش به عرصه اقتصاد ممنوع است. اما حکومت می‌تواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی و رویارویی با سوانح طبیعی و رفع خسارتهای ناشی از آنها، استفاده کند.