سیاست

لائیسیته را در رابطه با جدایی نهاد عقاید دینی و دنیوی از هر چهار شاخه‌ی دولت (شاخه‌ی مجریه=حکومت؛ و شاخه‌ی  مقننه؛ و شاخه‌ی قضائیه؛ و شاخه‌ی  رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت) باید مورد بحث قرار داد. 
با این یادآوری که شناسنامه دولت، قانون اساسی است. 
قانون اساسی وقتی لائیک است که اندیشه‌ی راهنمای آن عقاید دینی و دنیوی نیست، بلکه حقوق است.
سیاست به معنای تدبیر امور است.
تدبیر امور را نمی‌توان بدون اعتقادات دینی و یا اعتقادات دنیوی مدیریت کرد. سیاست نمی‌تواند از عقاید دینی و یا عقاید دنیوی جدا باشد!
هیچ فردی نمی‌تواند بدون اندیشه‌ی راهنما باشد. 
هیچ کسی نمی‌تواند انتظار داشته باشد یک فردی بتواند عقاید دینی و دنیوی خود را از مغز خود خارج، و سپس به تدبیر امور بپردازد!
یک فرد نمی‌تواند لائیک باشد، ولی یک فرد، می‌تواند باورمند به لائیسیته باشد. 
افراد باورمند به لائیسیته، این اندیشه را در جامعه مورد بحث قرار می‌دهند، و برای غنای وژدان علمی جامعه  تلاش می‌کنند.
جنبهٌ سلبی این اندیشه، تبعیض و خشونت است. تبعیض بر اساس عقاید دینی و دنیوی.
جنبهٌ ایجابی این اندیشه، حقوق است. حقوق ذاتی، که همه‌مکانی، و همه‌زمانی، و همه‌کسانی هستند! بدون هرگونه تبعیضی همه‌کسانی هستند.
هسته‌ای از افراد باورمند به لائیسیته، قانون اساسی لائیک را در جامعه مطرح می‌کنند و به بحث می‌گذارند. این هسته، قانون اساسی لائیک را تدوین و به جامعه پیشنهاد می‌کنند.
❊
قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنج گانه (لائیک، غیر ایدئولوژیک)

https://alisedarat.com/2019/06/23/4991/

❊
سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران، قانون اساسی موقت برای دوران انتقالی (سندی غیر ایدئولوژیک و لائیک):

https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/

این سند، که بر اساس حقوق پنج گانه تدوین شده است، لائیک و غیر ایدئولوژیک بوده، و متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست. صاحب این سند حقوقی در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی همهُ اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردم‌سالاری را، فقط خودِ ما مردم می‌توانیم برقرار کنیم، و فقط خودِ ما مردم باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!
❊
❊