نام نویسنده: علی صدارت

ضرورت استقلال دولت از نهاد دین، با عمل‌کرد دولت‌های تئولژیک اسرائیل و ایران، بیش از پیش ملموس گردیده است. لائیسیته به معنای دین‌ستیزی نیست و بایسته است که در هسته‌های مردمی مورد بحث واقع شود، و در نظر صیقل داده شود، و در عمل تمرین شود. بدین ترتیب وژدان عمومی فردی، و وژدان عمومی همگانی آن را از جامعه سیاسی مطالبه می‌کند. بدین ترتیب، قانون اساسی بر اساس لائیسیته تدوین می‌گردد.
می‌گوید بر اساس کتاب مقدس و روایات، قوم یهود، قوم برتر است، و بقیه برای بردگی آن‌ها آفریده شده‌اند!
می‌گوید خدا گفته تو قوم برتر هستی. خدای کی؟! خدای صهیونیست‌ها؟ خدای کلیمیان مخالف صهیونیسم؟ خدای فلسطینی‌های مسلمان؟ خدای فلسطینی‌های مسیحی؟ تکلیف فلسطینی‌هایی که اصلا به خدا باور ندارند چه می‌شود؟
❊
در امریکا و بسیاری دیگر از کشورهای غربی کار را به جایی رسانده‌اند که نه تنها انتقاد، بلکه فحش و ناسزا علیه شخص اول مملکت، حتی در مقابل خودش، اشکالی ندارد، ولی اگر بگویی بالای چشم اسرائیل ابرو است، با چماق تکفیر بر سرت می‌کوبند، و انواع محرومیت‌های حرفه‌ای، و برچسب‌زنی‌ها و انزواهای اجتماعی را بر تو روا می‌دارند. اگر کلیمی نباشد برچسب «یهودستیزی» و یر «انکارکننده هولوکاست» را می‌خوری، و اگر یهودی باشی برچسب «کلیمیِ از خود متنفر»

انقلاب ۱۳۵۷، در خلاء صورت نگرفت. زمینه‌های این انقلاب از دراز مدت در فرهنگ ایرانیان نقش بسته است که در انقلاب مشروطیت و ملی شدن صنعت نفت هم شکوفا شده بود.

آنچه تاریخ معاصر را به ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رساند، نتیجه منقلب‌تر شدن مردم بود. در جنبش خودجوشی که از شهریور ۱۴۰۱ شروع شده، منقلب‌تر شدن مردم بیش از پیش بوده است. با تلاش برای پیشبرد همین روند است که جنبش خودجوش برای استقرار و استمرار و پیشبرد مردمسالاری، هر چه فعال‌تر و هر چه فراگیرتر می‌شود. 

بدون مبارزه با سانسورها، بدون نفی خودسانسوری، درک واقعیات و نکات منفی و مثبت در مورد انقلاب کبیر ۱۳۵۷ غیر ممکن خواهد بود، و نتیجه‌ی آن بدون کوچک‌ترین تردیدی ادامه رژیم ولایت مطلقه خواهد بود. 

توجه! ژنرال‌های جنگ روانی رژیم، مغزشویی و پروپاگندا برای کشیدن مردم به پای صندوق‌های «رای» را شروع کرده‌اند. این‌ها که مواجب بگیران امنیتی-اطلاعاتی هستند، ولی دلم آدم به حال آن‌هایی که خدمتکاران بدون جیره و مواجب هستند که دانسته و نادانسته، خواسته و یا ناخواسته، با تشویق مردم برای شرکت در انتخابات، خود را به سربازان خامنه‌ای و شرکا در این تبدیل کرده‌اند. بدون شک این‌ها شریک جرم خامنه‌ای و شرکا هستند در قتل و جنایت و تجاوز و کور و معلول کردن مردم و سایر خشونت‌ها و تجاوزات به حقوق، از جمله خشونت‌های اقتصادی چون اختلاس‌ها، و دزدی‌ها، و رانت‌دهی‌ها و رانت‌خواری‌ها.
❊

خامنه‌ای: …آیا آرای باطله به معنی جدایی آن فرد از نظام است؟ ابدا! ابدا! [هه هه هه! (به ریش آنها که دوباره گول خورده‌اند می‌خندد!)] اگر رای باطل یا سفید انداخت پیداست به‌صندوق رای علاقمنده، پیداست با صندوق رای قهر نکرده (پوزخند! پوزخند به ریش چندباره گول خوردگان! یعنی آنها که شریک جرم خامنه‌ای و شرکا هستند در قتل و تجاوز و جنایت و فساد و اختلاس و… و انواع خشونتهای دیگر و انواع تجاوزها به حقوق!) پیداست که آن رای‌دهنده به نظام علاقمنده!!!!…

رسانه‌های ملیِ همگانی به مثابه شاخه‌ی چهارم دولت
توضیح:
مقصود از «رسانه‌های ملیِ همگانی» فقط و فقط آن رسانه‌هایی هستند که بودجه‌ی آن‌ها از منابع دولتی تامین می‌شوند، در نتیجه متعلق به ملت هستند، صاحبان اصلی آن‌ها خود ما مردم هستیم. سرمایه و پولی که برای گرداندن این رسانه‌ها خرج می‌شود، متعلق به مردم و از خزانه‌ی ملی است.
–
پیشنهاد این طرح این است که گردانندگان «رسانه‌هایِ ملیِ همگانی» (منظور فقط رسانه‌هایی است که بودجه آن‌ها توسط ملت پرداخته می‌شوند، و طبیعتا متعلق به مردم هستند) توسط خود مردم، و برای دوره‌ای محدود انتخاب شوند. بدین ترتیب دستگاهی که باید برای سیر آزاد و مستقل خبر و نظر و هنر و… باشد، و با بودجه‌ی عمومی به افکار عمومی دست‌رسی داشته باشد، بایسته است که گردانندگانی داشته باشد که مستقیما توسط خود مردم انتخاب شوند، و فقط برای مدت محدودی تصدی را به عهده بگیرند، و مستقیما به مردم پاسخ‌گو باشند، و در صورت لزوم، قبل از پایان دوره خدمت در شاخه چهارم دولت، توسط مردم عزل شوند.
https://alisedarat.com/2021/03/21/7612/ 
❊

اگر به نقش رهبر ی خود در تدبیر امور باور نداشته باشیم، و اگر آن نقش رهبری خود را در میدان ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر ایفا نکنیم، کودتای مرداد ۱۳۳۲، کودتای خرداد ۱۳۶۰، از جوشش افتادن جنبش‌های ۱۳۸۸، و ۱۳۹۶، و ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱، و… را باز هم شاهد خواهیم بود، چرا که به علت انفعال ما و انتظار رهبری از دیگران بوده است که این سرنوشت را برای خود ساخته‌ایم.

امروز، ساعاتی پیش، دیوان بین‌المللی دادگستری دولت اسرائیل را ملزم کرد که: ۱- قدمهایی برای پیش‌گیری نسل کشی بردارد، ۲- نگذارد ارتش اسرائیل نسل‌کشی کند، ۳- مردمی که نسل‌کشی کرده‌اند را تنبیه کند، ۴- تمهیدات لازم برای رسیدگی به زندگی رقت‌بار در غزه را اتخاذ کند، ۵- اقدامات موثر برای اینکه مدارک و اسناد دال بر نسل‌کشی از بین برده نشوند را انجام دهد، و ۶- ظرف یک ماه گزارش خود را به دادگاه تسلیم کند.
گرچه لابی بسیار قوی صهیونیسفر از فشار افکار عمومی شکست جانانه‌ای خورد و نتوانست از پذیرش پرونده شکایت افریقای جنوبی توسط دیوان بین‌المللی دادگستری جلوگیری کند، و نیز نتوانست رای مطلوب صهیونیسفر را تحمیل کند، ولی متاسفانه شاهد ضوابط دوگانه بودیم که عبارت‌های به‌کار برده شده در محکومیت روسیه برای حمله به اوکراین در حکم امروز این دیوان غایب هستند.
با افزودن به فشارهای افکار عمومی بر صهیونیسفر به طور عموم، و دولت اسرائیل به طور ویژه، و با کم شدن خشونت و جنگ در فلسطین، مسلما خشونت و تجاوزات به حقوق در میهن ما هم کمتر خواهد شد.
❊